الجزائر لاستضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية

تبون وعباس بحثا التحضير للقمة العربية والتطبيع مع إسرائيل

تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الجزائر لاستضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية

تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد، شملت ملفات عدة أبرزها التحضير للقمة العربية المقررة في الجزائر نهاية مارس (آذار) المقبل، وإسهامات الجزائر المالية لفائدة القضية الفلسطينية، وموجة التطبيع العربي مع إسرائيل، حسبما أفاد تتابع زيارة عباس التي بدأت مساء الأحد وتدوم ثلاثة أيام.
ونشرت الرئاسة الجزائرية أمس، صور استقبال الرئيس تبون للرئيس عباس في «قصر المرادية»، واكتفت بالإشارة إلى لقاء الرئيسين من دون تفاصيل، فيما نقلت قناة «النهار» الجزائرية عن الرئيس تبون قوله إن بلاده ستمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار. وأضاف تبون أن الجزائر قررت أيضا استضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية بعد التشاور مع الرئيس عباس.
وذكرت مصادر متابعة للزيارة أن محادثات الرئيسين تبون وعباس تناولت قمة الجامعة العربية المنتظرة وتطبيع دول عربية مع إسرائيل، وخصوصاً التطبيع الأخير مع المغرب وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط في 24 من الشهر الماضي، وقبلها زيارة وزير خارجيتها في أغسطس (آب) الماضي، وتصريحاته التي انتقد فيها «التقارب بين الجزائر وإيران».
وتعد الجزائر، حسب تصريحات مسؤوليها، من أكثر الدول العربية تقيداً بتعهداتها المالية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تبلغ 55 مليون دولار تقدمها كل سنة.
ونقلت نفس المصادر أن الرئيس تبون عرض، خلال المحادثات، موقف الجزائر من مسألة التطبيع مع إسرائيل ورفضها لها.
وأكدت ذات المصادر أن عباس سيلتقي مع قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة «للحديث عن التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه الجزائر، بعد أن باتت إسرائيل على حدودها»، حسب وصف هذه المصادر.
وخصصت الجزائر استقبالاً استثنائياً لمحمود عباس في مطار العاصمة، إذ حضره رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل (الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور)، ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية (الرجل الثالث في الدولة) عمر بلحاج، والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة. وشارك في مراسم الاستقبال، أعضاء من الحكومتين وسفراء دول معتمدون في الجزائر.
وكتبت الصحيفة الإلكترونية الأشهر في البلاد «كل شيء عن الجزائر»، عن الزيارة بأن «الجزائر تفرش السجاد الأحمر لعباس»، مبرزة أنها «تأتي في سياق توترات حادة بين الرباط والجزائر»، في إشارة إلى قطع العلاقات بين البلدين، الصيف الماضي. وتتهم الجزائر الرباط بدعم حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل شرق الجزائر.
وتنظر الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى زيارة عباس، على أنها بمثابة رد من الجزائر على تنقل المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع قبل عام. وسبق لرئيس مجلس الأمة الجزائري أن قال إن اتفاقية الأمن والدفاع التي أمضاها المغاربة مع الإسرائيليين «استهداف مباشر للجزائر».
وصرح وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي للإذاعة العمومية الجزائرية، عشية الزيارة أنها «تهدف إلى التنسيق بين فلسطين والجزائر، من أجل أن تكون القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى على جدول أعمال القمة العربية، المقررة شهر مارس المقبل بالجزائر، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة أيضاً بدور الجزائر في الأمم المتحدة، وفي بقية المنظمات الدولية والإقليمية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.