انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 6.6 في المائة

الذهب يستقر .. والأسهم ترتفع

انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 6.6 في المائة
TT

انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 6.6 في المائة

انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 6.6 في المائة

ذكرت الحكومة الأميركية أمس الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 6.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى أقل معدل له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن أرباب العمل أضافوا 113 ألف وظيفة مقارنة بـ194 ألف وظيفة أضيفت بمعدل شهري عام 2013.
وكان الاحتياطي الفيدرالي يستهدف انخفاضا يبلغ 5.‏6 في المائة لبدء زيادة معدلات الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا. وحدد البنك المركزي الأميركي الهدف قبل أكثر من عام. وجاءت أكبر المكاسب في البناء (48 ألف وظيفة) والتصنيع (21 ألف وظيفة).
وبلغ عدد العاطلين لفترة طويلة وهو الذي جرى تعريفه بالبقاء دون عمل لـ27 أسبوعا أو أكثر، 6.‏3 مليون في يناير (كانون أول) الماضي أو أكثر من ثلث كل العاطلين. غير أنه يوجد تقدم على العدد طويل المدى الذي انخفض بواقع 1.‏1 مليون على مدار العام الماضي.
وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس رغم صدور تقرير يظهر أن الشركات الأميركية وظفت أعدادا أقل من المتوقع في يناير، في حين جرى تعديل عدد الوظائف الإضافية في ديسمبر (كانون الأول) بزيادة طفيفة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 58.‏47 نقطة أو 30.‏0 في المائة إلى 11.‏15676 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقا 56.‏8 نقطة أو 48.‏0 في المائة إلى 99.‏1781 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 30.‏27 نقطة أو 67.‏0 في المائة إلى 42.‏4084 نقطة.
واستقر سعر الذهب، أمس، بعدما فشل في الاحتفاظ بمكاسبه القوية التي سجلها بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة مع تركيز المستثمرين على انخفاض معدل البطالة هناك لأدنى مستوى له منذ 2008 وهو ما دعم أسواق الأسهم.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد في يناير (كانون الثاني) بمقدار 113 ألف وظيفة فقط. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا، أن تصل الزيادة إلى 185 ألف وظيفة الشهر الماضي.
لكن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات عند 6.6 في المائة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى أعلى مستوى في الجلسة 70.‏1271 دولار للأوقية/ الأونصة بعد صدور التقرير قبل أن يقلص مكاسبه إلى 20.‏1259 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير (شباط) 80.‏1 دولار إلى 80.‏1258 دولار للأوقية.
وتراجع سعر الفضة 4.‏0 في المائة إلى 84.‏19 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 5.‏0 في المائة إلى 1378 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 2.‏0 في المائة إلى 50.‏709 دولار.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».