البرامج الانتخابية للمرشحين... «الهدف الغائب» في الاستحقاق الليبي

بين أولويات الاصطفاف الجهوي والدعم القبلي

إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
TT

البرامج الانتخابية للمرشحين... «الهدف الغائب» في الاستحقاق الليبي

إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)

يكاد تكون البرامج الانتخابية للمرشحين الكثر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا هي الغائب الأبرز عن هذا الاستحقاق الذي يتنافس فيه كثيرون.
ففي ظل ما تشهده الساحة من انقسام واضح، طُرحت مجموعة من التساؤلات حول المعايير التي سيختار الناخب مرشحه على أساسها، وهل سيكون في مقدمتها وجود برنامج انتخابي قادر على ملامسة واقعهم اليومي ووضع الحلول لإنهاء معاناتهم؟ لكن الإجابات في معظمها جاءت لتعكس واقعاً محكوماً بمعايير مختلفة، ربما الاصطفاف الجهوي ودعم ابن القبيلة في مقدمة أولويات غالبية الناخبين.
عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، على الرغم من تفاؤله بمشاركة أعداد كبيرة في الانتخابات المقبلة، فإنه رأى أن «فئة محدودة من الناخبين فقط هي من ستفاضل بين المرشحين للرئاسة أو البرلمان على أساس برامجهم الانتخابية، في مواجهة أغلبية حسمت قرارها لاعتبارات قبلية وجهوية، أو بالاصطفاف وراء تيار أو مشروع سياسي بعينه».
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يختار حسب قناعاته وثقافته، ووعيه بجسامة عملية التصويت ودورها في تحسين وضع البلاد عبر اختيار المؤهلين واستبعاد غيرهم، وبالتالي سنجد ناخبين قرروا دعم مرشح ما لكونه فقط ابن قبيلتهم أو مدينتهم، كما سنجد آخرين يؤيدون مرشحاً يرى أنه يمتلك من عوامل القوة والقدرة ما يؤهله لقيادة البلاد بشكل أفضل والدفع لاستقرارها، كما الحال فيمن يؤيدون المرشح خليفة حفتر، (القائد العام للجيش الوطني المتنحي مؤقتاً) باعتباره شخصية عسكرية استطاعت بالماضي القريب تطهير مدن الشرق من الجماعات الإرهابية، وبالتالي سيسهل عليه بالمستقبل مواجهة التشكيلات المسلحة المنفلتة وفرض سيادة القانون».
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، إنها تطلع إلى «برنامج انتخابي يتعهد فيه المرشح إذا فاز بإنهاء الخلاف التشريعي والعمل على وضع دستور للبلاد، كأولوية لخطة مدته الرئاسية»، لكنها تستبعد «إمكانية تحقيق ذلك». وذهبت الرباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توجهات التصويت في الانتخابات المقبلة سترتبط بنسبة كبيرة بالصراع الراهن بين تيارات «ثورة فبراير (شباط)» و«أنصار النظام السابق» و«الكرامة» بالشرق الليبي، إلى جوار «المال الفاسد». وقالت إن «الدعوة لعقد الانتخابات في ليبيا لم تأتِ في إطار طبيعي أو دوري، بل بضغط من الأمم المتحدة لإنهاء الصراع»، وبالتالي، وفقاً لحديثها، و«قبل أن تتحقق المصالحة الوطنية، من الطبيعي أن يتم اختيار الرئيس المقبل في ضوء معايير الصراع و(المال الفاسد) فقط، حتى الدور القبلي أو الجهوي لن يكون له أثر يذكر».
وتابعت: «للأسف نحن كليبيين لم يعد لنا خيار، والمفروض أن نقبل بالنتائج مهما كانت، وندفع ضريبة خلافاتنا».
بدورها، أيدت الأمين العام السابق لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، الطرح السابق، معتبرة أن الصراع بين «مراكز القوى ألقى بظلاله الكثيفة على مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك القوانين المنظمة لها، ما دفع البعض لانتقادها ورفضها أيضاً، وبخاصة قانون الانتخابات الرئاسية».
وقالت النعاس: «هذه الأجواء حفزت قطاعاً كبيراً من الليبيين لمعرفة نتائج الطعون الانتخابية تخوفاً من احتمالية استبعاد مرشحهم، وذلك بدلاً من التفكير بوعي والبحث عن برنامج انتخابي لمرشح رئاسي يضمن إنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على المشاكل والأزمات التي أثقلت كاهلهم طيلة العقد الماضي».
وبجانب توقعها بألا تكون هناك فرصة كافية لاستعراض برامج المرشحين نظراً لكثرة أعدادهم، أمام المدة الزمنية المحدودة بين موعد انطلاق الحملات الدعائية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وموعد إجراء الانتخابات في الـ24 من الشهر ذاته، لفتت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عائق آخر قد يحد من رغبة الناخبين في مطالعة البرامج وهو «الخبرة (السلبية) التي تشكلت لدى عموم الليبيين بسبب» عدم إيفاء أي مسؤول سابق بتعهداته لهم، فضلاً عن «التشابه وتكرار بنود تلك البرامج من حيث العزف على ذات وتر معاناة الليبيين من خدمات الكهرباء والوضع الصحي والتعليم، وتكرار تقديم حلول في الأغلب غير مفهومة للبسطاء تتركز على تحرير الاقتصاد من هيمنة الحكومة». واعتبرت أن تلك «(الخبرة السلبية) قد تكون مدخلاً لفهم الشعبية التي بات يتمتع بها المرشح عبد الحميد الدبيبة، (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) خلال أشهر قليلة، لتمكنه من استرضاء المكونات والشرائح البسيطة من الشعب عبر حديثه إليهم بلهجة عامية سهلة، وأيضاً بحلحلة بعض مشاكلهم الاقتصادية وتقديم الدعم لشريحة الشباب المقبلين على الزواج».
أما الناشطة السياسية فاطمة التكروي، وبالرغم من إقرارها بأنها اختارت المرشح للرئاسة الناشط الشاب مصدق حبرارة، لاقتناعها بما طرحه من آراء سياسية، فإنها تستبعد اتباع كثير من أقرانها الشباب لهذا النهج. وقالت التكروي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات بمن فيهن خريجات الجامعات والمعاهد العليا سيجبرن على تأييد المرشح الذي قررت أسرتها تأييده». ولفتت إلى أن «الشباب قد ينتهي بهم الحال لعدم المشاركة بالاستحقاق رغم تسلمهم بطاقاتهم الانتخابية، بالنظر إلى ازدياد الغموض والصراعات».
وانتهت إلى أن «البعض من الشباب يرجح فوز الدبيبة، في السباق الرئاسي، نظراً لإدارته طيلة الأشهر الماضية حملة دعائية ناجحة بكل المقاييس في أوساط الشباب والعائلات»، مستكملة: «طالما عُرف الفائز مقدماً فلا داعٍ للمشاركة، وبالتبعية لا داعٍ لمطالعة أي برامج انتخابية»، بحسب قولها. هذا، إلى جانب ما تراه «تقويضاً مبكراً لنزاهة العملية الانتخابية عبر ما يروج لبيع البطاقات الانتخابية بأسعار وصلت إلى ألف دولار بطرابلس، وثلاثة آلاف دولار في سرت».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».