الصين تنفي حظراً محتملاً للشركات الراغبة في إدراج أسهمها بالخارج

ذكرت لجنة «تنظيم الأوراق المالية» الصينية أمس الأحد، أنها تحترم خيارات الشركات، حول مكان إدراج أسهمها، بينما تنفي مجدداً تقارير بشأن حظر محتمل، حول طريقة واحدة لإدراج أسهم الشركات في الخارج، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وأضافت اللجنة في بيان أن تلك التقارير «مضللة تماماً». وتابعت اللجنة أن بعض الشركات المحلية تعمل بشكل نشط مع هيئات رقابية صينية وأجنبية، لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.
وكانت اللجنة قد ذكرت في بيان يوم الأربعاء الماضي أنه لم يكن صحيحاً أن الصين ستوقف إدراج أسهم شركات في الخارج، مستخدمة ما يسمى بـ«كيان ذي مصلحة متغيرة».
ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة أمس، أن السياسات الصينية الأخيرة لتنظيم المنصات الإلكترونية، تهدف إلى الحد من الاحتكارات وضمان سلامة البيانات.
وذكرت اللجنة أن تلك القواعد لا تستهدف صناعة محددة ولا القطاع الخاص فحسب، وليست لها صلة بالضرورة بعمليات إدراج أسهم الشركات في الخارج.
كانت أعلى هيئة لتنظيم الأوراق المالية في الصين، قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل فتح أسواقه لرأس المال أمام المستثمرين الأجانب، مضيفة أنها ستنهج تعاوناً عملياً عبر الحدود لتنظيم الشركات الصينية المدرجة في الخارج. وأصاب الذعر المستثمرين العالميين في الأشهر القليلة الماضية بسبب موجة من اللوائح التنظيمية الصينية التي تستهدف قطاعات تتراوح من التكنولوجيا إلى التعليم الخاص. وأثارت خطط أميركية لإخراج الشركات الصينية غير الملتزمة من البورصات الأميركية قلقاً.
وأوضح يي هويمان رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وقتها: أن «الانفتاح والتعاون هو الاتجاه الحتمي في التطوير المتكامل لأسواق رأس المال العالمية». وقال إن الصين تدرس مزيداً من الإجراءات، بما يشمل توسيع نطاق الربط بين أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ وتحسين برنامج ربط بورصتي شنغهاي ولندن.