المشنوق يطالب بمقاومة «الاحتلال الإيراني» للقرار السياسي اللبناني

طالب النائب نهاد المشنوق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة قائلاً إنه أول من طالب بهذه الاستقالة، ودعا إلى «مقاومة «الاحتلال الإيراني للقرار السياسي اللبناني، مضيفاً «هذه مسألة استراتيجية لا بد من مواجهتها بشكل واضح وصريح سياسياً، وأي كلام آخر هو تضييع للوقت ويستحيل أن نصل إلى نتيجة»، ودعا إلى الانخراط في مشروع «الاستقلال الثالث الذي يقوم على شرعيات ثلاث: القرارات الدولية والشرعية العربية والشرعية اللبنانية للرئاسات الثلاث».
واعتبر نائب بيروت أن «استقالة الوزير جورج قرداحي لا قيمة لها، ولن تُغير شيئاً في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، لأن المسألة لا تتعلق بوزير جاء مصادفة بل تتعلق بعروبة لبنان، وتتعلق فعلاً بتصرف الحكومة اللبنانية على أنها لا تقبل بما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودول الخليج من لبنان»، معتبراً أن قرداحي «هو واحد من هذه المنظومة ووجوده أو عدم وجوده لا يشكل فارقاً».
ودعا المشنوق إلى أن يكون شعار السياديين في الانتخابات النيابية هو الاستراتيجية الدفاعية، وأن تكون جزءاً من البيان الوزاري لأي حكومة، وإلا فلنذهب إلى عصيان سياسي من كل السنة ومن كثير من المسيحيين والأحرار من كل الطوائف، لرفض المشاركة في أي حكومة مقبلة إذا لم تكن الاستراتيجية الدفاعية جزءاً من بيانها الوزاري».
وتابع: «لقد أضعنا الوقت عشر سنوات بربط النزاع وعدم المواجهة السياسية وتسويات فارغة وسخيفة، لا بد أن يكون المفصل الحقيقي الآن هو الانتخابات»، وأضاف «اللبنانيون منهكون وجائعون وفقراء، وهذا كله لا يُحل إلا بقرار سياسي وليس بقرار اقتصادي أو هندسة مالية من هنا أو هناك، ولا باتفاق مع صندوق النقد الدولي حول هذا الموضوع أو ذاك». وقال: «إذا لم يكن هناك قرار سياسي بتحرير لبنان من هذا الاحتلال السياسي، فلا يمكن الوصول لأي اتفاق ولا لأي هندسة مالية، يكفي ما ارتكب حتى الآن، يجب أن نذهب جميعاً إلى مواجهة سياسية».
وقال المشنوق إن «مسألة النأي بالنفس التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي هي شعار قديم له منذ عام 2010 ولم يُنفذ منذ ذلك الحين». وقال المشنوق إنه «عملياً وتقنياً لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس (آذار) المقبل، بعد ثلاثة أشهر من الآن، بل إن موعدها الطبيعي هو مايو (أيار)، وقال: «إذا لم تُجرَ الانتخابات فأتوقع وأنا شبه متأكد من أن لبنان سيشهد المزيد من الحصار، والمزيد من العقوبات على كل الذين عملوا لتمديد ولاية المجلس وفوقه تمديد ولاية رئيس الجمهورية، كما طلب هو من مجلس النواب إذا كانت لديه رغبة، وهذا يعني أن العقوبات ستطال الجميع، رؤساء ونواباً ووزراء».