«طالبان» تستجيب للمطالب الدولية وتصدر مرسوماً بشأن حقوق المرأة

وكالات الإغاثة في أفغانستان تكافح وسط عزلة دولية

أفغانيات يتلقين مساعدات غذائية من ألمانيا (إ.ب.أ)

قيدت «حركة طالبان» حقوق المرأة بشكل ملحوظ، منذ توليها مقاليد الحكم في منتصف أغسطس (آب) الماضي وانسحاب الولايات المتحدة والقوات الدولية من أفغانستان. ومنذ وصولها إلى السلطة، قيدت الحركة حقوق المرأة بشكل ملحوظ، حيث لم يسمح لهن بالعودة إلى وظائفهن في كثير من الحالات، بالإضافة إلى إغلاق معظم المدارس الثانوية للفتيات. واشترطت معظم دول العالم أن تشكل الحركة المسلحة حكومة شاملة تحترم الأقليات ويكون للمرأة دور فيها، وأن لا يتم تهميشها مثل ما حدث عندما حكمت «طالبان» أفغانستان قبل أكثر من 20 عاما.
وفي الأمس أبدت «طالبان» استجابتها للشروط الدولية وأصدرت مرسوما ينص على احترام بعض حقوق المرأة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عودتها إلى الحكم في أفغانستان. وفي المرسوم الذي نشر أمس الجمعة، أصدرت الحركة تعليمات إلى المنظمات ورجال الدين وشيوخ القبائل باتخاذ إجراءات جادة لتفعيل حقوق المرأة. وذكر المرسوم حرفيا: «المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة». ولم يتطرق المرسوم الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل.
وفي أعقاب استيلاء الحركة المسلحة على السلطة، أوقفت الدول المانحة مساعداتها المالية كما تم تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني وتعليق التحويلات المصرفية الدولية إلى البلاد بسبب موقف الحركة المقوض لحقوق المرأة. ويشير المرسوم إلى أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج. كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص أن يقايض المرأة في مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة. ويحدث مرارا وتكرارا في أفغانستان أن تُمنح المرأة كتعويض في النزاعات العائلية على سبيل المثال. كما ينص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث، وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى. ويدعو المرسوم وزارتين في الحكومة الأفغانية والمحاكم إلى ضمان التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها.
وفي سياق متصل عبرت منظمات الإغاثة العاملة في أفغانستان عن شعورها بالإحباط بسبب التحديات العديدة التي تواجهها أثناء العمل داخل البلاد في الوقت الذي تلوح فيه في الأفق أزمة إنسانية مدمرة.
وتعتبر العقوبات الدولية والقيود المصرفية ورفض المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة «طالبان» كلها عوامل تعوق عمل وكالات الإغاثة في أفغانستان. وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان فيكي أكين، إنه فوق كل ذلك فإن العقوبات الدولية تسبب مشاكل خطيرة في تسديد رواتب الموظفين وتغطية التكاليف العملياتية.
وفي حين أنه يمكن لمنظمة ما سحب 25 ألف دولار شهريا كحد أقصى من حسابها المصرفي في الوقت الراهن، تقول لجنة الإنقاذ الدولية إنها تحتاج 400 ألف دولار نقدا في الأسبوع لتمويل عملها.
ويوم الأربعاء الماضي وافق مجلس البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة الأزمة الإنسانية. وقال مصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لا بد أن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة «رويترز» بأن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعا غير رسمي يوم الثلاثاء لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.
وتقول أكين، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، لقد استغرق الأمر شهرا على الأقل لإيجاد طرق لجلب الأموال إلى البلاد ولكي نستطيع تمويل الموظفين والأنشطة، مضيفة أنه لا بد من إيجاد حل للأزمة المصرفية. والتحدي الآخر هو أنه رغم أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دوليا، فإنها لا تزال السلطة التي يجب أن تتعامل معها وكالات الإغاثة. وتكافح المنظمات غير الحكومية حاليا مع تساؤل حول ما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في دفع الضرائب في أفغانستان، حيث حثها بعض المانحين على عدم القيام بذلك. وتوضح أكين قائلة: «لكن بالتالي ربما تقدم الحكومة على طردنا من البلاد». ومع ذلك، تقول أكين أيضا إنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية، من بينها استقبالها بشكل لطيف خلال الاجتماعات مع مسؤولي «طالبان» رغم كونها امرأة ومواطنة أميركية، بالإضافة للسماح لموظفات لجنة الإنقاذ الدولية حتى الآن باستئناف عملهن على مستوى البلاد.
ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصادا متداعيا وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متنام. ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية، لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.
وفي حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمرا في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء. وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة. ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأميركية على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.