مقتل شاب عربي في أم الفحم برصاص الشرطة الإسرائيلية

TT

مقتل شاب عربي في أم الفحم برصاص الشرطة الإسرائيلية

بعد يومين من العنف الدامي، جراء تصفية الحسابات والثأر، قتل شاب وأصيب آخر في أم الفحم في جريمة إطلاق نار، وهذه المرة من رصاص عناصر وحدة «حرس الحدود» التابعة للشرطة الإسرائيلية التي قالت إن القتيل كان قد دهس شرطيين وتسبب في جراح متوسطة لهما.
وكانت أم الفحم قد تربعت على رأس قائمة الإصابات في العنف المجتمعي وفقدت هذه السنة 10 مواطنين، بعمليات إطلاق نار ناجمة عن خصومات وعمليات ثأر أو خلافات بين العصابات.
ووقعت الوفاة الأخيرة، أول من أمس الخميس، عندما أقدم شخصان على قتل المواطن محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما). وردا على ذلك، قام ستة أشخاص بمهاجمة بيوت العائلة الخصم وأحرقوا خمسة منها. وقد اعتقلتهم الشرطة أيضاً.
وقبيل جنازة إغبارية، أمس، حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود إلى المدينة لفرض النظام. وراحت تمنع الاقتراب من عدد من المواقع التي يشتبه بأن تشتعل فيها الصدامات من جديد. وحسب رواية الشرطة، حاول فتحي محمد حسن جبارين دهس رجال الشرطة فأطلقوا الرصاص عليه، فقتل فتحي (33 عاما) على الفور وأصيب أحد المارة محمد أحمد شملولي. وأعلنت الشرطة عن اعتقال المصاب وإحالته للتحقيق، وأشارت إلى أن خلفية حادث الدهس جنائية، على ما يبدو، وأن هوية المشتبهين معروفة في إطار النزاع العائلي بأم الفحم.
وقال خليل جبارين، عم المرحوم فتحي، إن «الشرطة تتذرع دائما بذات الذريعة لتبرير قتل الشباب العرب. تتذرع أنه حاول دهس شرطي أو دهس عناصر شرطة، إذ أن الجريمة كان من الممكن أن تنتهي بغير ذلك وتفضي لاعتقال الشبان».
ووجهت بلدية أم الفحم نداء استغاثة عاجل لـ«أهل الهمم، أهل الخير، أهل الإصلاح، لكل من يمكنه المساهمة والمساعدة في تهدئة الخواطر والنفوس وإصلاح ذات البين، أن يتوجه عاجلاً وسريعاً ودون تردد وتأخر، للمساهمة بما يمكنه من وضع حد للتدهور الخطير الذي يحصل في بلدنا خلال الساعات الأخيرة».
وقالت البلدية: «نستحلفكم بالله يا أهلنا أن تضعوا مخافة الله في قلوبكم وأمام أعينكم، نستحلفكم بالله أن تكونوا عوناً على الخير والإصلاح، نستحلفكم بالله كل من يملك كلمة خير فليقل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. تعالوا بنا جميعاً لنعيد الثقة والأمل والتفاؤل لبلدنا كسابق عهده، أم الفحم، أم النور، أم الخير، أم الوطنية، أم الأحزاب والحركات السياسية، أم الصلح الفحماوية».
وقد أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، صباح أمس، مشاورات حول الأحداث التي وقعت في أم الفحم، مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين. وأكد بنيت «أهمية بسط السيادة والحفاظ على النظام العام في كافة المدن والبلدات الإسرائيلية».
وصرح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أن «شرطة إسرائيل ستواجه منظمات الإجرام بحزم وقوة». وأشار إلى أن «الحدث، هذا الصباح، لن يردعنا عن مواصلة عملنا بشجاعة وإصرار أمام منظمات الإجرام في المجتمع العربي. لعناصر الشرطة توكيل للعمل بكل الوسائل المتوفرة لديهم من أجل منع محاولات المس بهم وبالمواطنين. أفراد الشرطة منعوا، اليوم، إطلاق نار استمراراً لأحداث أمس. نحن نعزز القوات في أم الفحم وجاهزون لكل سيناريو».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».