التيار الديمقراطي العراقي يتدارس في لندن واقع «العراق إلى أين»

بمشاركة أكاديميين وسياسيين وبرلمانيين

التيار الديمقراطي العراقي يتدارس في لندن واقع «العراق إلى أين»
TT

التيار الديمقراطي العراقي يتدارس في لندن واقع «العراق إلى أين»

التيار الديمقراطي العراقي يتدارس في لندن واقع «العراق إلى أين»

بدأت في لندن أمس أعمال الحلقة الدراسية «العراق إلى أين» وذلك بمناسبة مرور 12 عاما على غزوه من قبل القوات الأميركية، وبتنظيم «لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة»، وبدعم من نقابة المعلمين البريطانيين.
وجاء في كلمة اللجنة المنظمة «يتزامن توقيت الحلقات الدراسية هذه مع الذكرى الثانية عشر لغزو بلدنا من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وسقوط نظامه الديكتاتوري في 9 أبريل (نيسان) 2003. وسعيا من لجنة التيار الديمقراطية في المملكة المتحدة لتأطير جانب من النقاش الدائر حول الخيارات المطروحة للخروج من أزمات بلدنا العراق المعقدة، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية»، مشيرة إلى أن «تلك الأزمات التي فرضتها سياسات المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية وتداعياتها الخطرة على دور الدولة ومكانتها وما يواجهه بلدنا من هجمة شرسة ممثلة باحتلال عصابات داعش الإرهابية لعدد من المحافظات، تضعنا جميعا إزاء مسؤولية تقديم رؤية تنقذ ما يمكن إنقاذه في أكبر منعطف يشهده تاريخ العراق المعاصر».
الحلقات الدراسية التي تستمر على مدى يومين تضمنت 17 حلقة دراسية في مواضيع شتى تناقش موضوعات الدولة العراقية، ومحاور العمل البرلماني والتشريعي، والمرأة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة، والأقليات في المجتمع العراقي. وساهم بإعداد الدراسات باحثون أكاديميون وأساتذة جامعات وبرلمانيون وسياسيون من داخل العراق وخارجه.
وقالت اللجنة المنظمة «إن هذه الحلقات الدراسية تهدف إلى تقديم رؤية لواقع العراق عبر 3 محاور رئيسية: سياسية، اقتصادية واجتماعية وما يتفرع منها، وهي تتوقف في الوقت ذاته عند سؤال محوري عنوانه العريض (العراق إلى أين)».
وفي ورقة اللجنة التنفيذية العليا للتيار الديمقراطي العراقي التي قدمها رائد فهمي، وزير سابق، تحت عنوان «شكل الدولة التي يسعى التيار الديمقراطي إلى بنائها - رؤية في مسار العملية السياسية: إصلاح أم تغيير»، التي أدارها بريان كوكسن من نقابة المعلمين البريطانيين، تناول فهمي المشاكل التي تعترض بناء الدولة الديمقراطية في العراق، وفي مقدمتها الطائفية والفساد الإداري والمحاصصات، متطرقا بشكل لافت إلى المخاطر التي يشكلها تنظيم داعش على بناء الدولة الديمقراطية.
وفي دراسته المهمة «مفهوم الانقسام المجتمعي على أسس الهويات الدينية والمذهبية» التي قدمها الدكتور فالح عبد الجبار، مدير معهد الدراسات العراقية في بيروت، وأدارها البروفسور سامي زبيدة (باحث سسيولجي في جامعة لندن)، استعرض عبد الجبار نشوء الدولة العراقية ومحاولة بناء المجتمع العراقي والأمة العراقية عبر مراحل زمنية امتدت من الحكم العثماني مرورا بالحكم الوطني الملكي حيث تأسست الدولة العراقية الحديثة في 1921 وحتى انهيار الدولة العراقية في 2003.
وتطرق عبد الجبار إلى موضوع الطائفية وماذا يعني الخطاب الطائفي أو الإثني الذي لم يؤثر بداية على بناء مفهوم المجتمع العراقي أو الأمة العراقية قبل أن يتحول إلى خطاب سياسي بعد الاحتلال الأميركي للعراق، مشيرا إلى أن الحلول الاقتصادية هي التي تدعم بناء أي مجتمع أو أمة.
وناقشت، أمس، شروق العبايجي، النائبة في البرلمان العراقي عن التيار الديمقراطي «دور البرلمان الرقابي والتشريعي، المعوقات والحلول».
كما طرح ضياء الشكرجي، باحث في الشؤون الإسلامية والنشاط الديمقراطي، موضوع «النزاعات الطائفية وانعكاساتها في عراق اليوم». وناقش الباحث أحمد جسام صالح «دور النقابات في التعاضد الاجتماعي وبناء الديمقراطية».
وحمل جدول أعمال اليوم الثاني (اليوم) من الحلقات الدراسية الكثير من العناوين المهمة وفي محاور متعددة، مثل «واقع التعليم في العراق» للبروفسور صباح جاسم، ودراسة البروفسور عبد الله الموسوي «التأثيرات النفسية على واقع العملية التربوية»، و«الأسس المطلوبة لإعادة هيكلية المؤسسة العسكرية» للباحث عقيل الناصري. وفي محور المرأة قدمت الناشطة هيفاء الأمين دراسة تحت عنوان «واقع المرأة بعد الاحتلال الأميركي للعراق».
محاور الحلقات الدراسية تعددت، وتم حصرها لتقدم مختصرة خلال يومين، مع أن اللجنة المنظمة وعدت بإعداد الدراسات كاملة ككتاب يصدر لاحقا، ومن هذه الدراسات «واقع المكونات العراقية الأصيلة بعد 12 عاما من غزو العراق» للأب نضير دكو، و«إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي»، للدكتور كامل العضاض، ودراسة تحت عنوان «الواقع الصحي في العراق» للدكتور ماجد الأسدي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.