نائب برلماني عن كتلة {الوفاء}: معركة الأنبار مجاملة للعبادي.. وبنادق العشائر «صينية» الصنع

شيوخ المحافظة أكدوا أن الحكومة جهزت {الحشد الشعبي} بأحدث الأسلحة

حمّل قياديان سنيان أطرافا في مجلس محافظة الأنبار وقيادة العمليات فيها مسؤولية الدخول في معركة غير متكافئة في محافظة الأنبار، في وقت تم فيه تسليح عناصر «الحشد الشعبي» بأحدث أنواع الأسلحة خلال مشاركتها في معركة صلاح الدين التي لم تحسم إلا بعد تدخل التحالف الدولي بقوة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة الأنبار تركت منذ البداية تحت رحمة الإرهاب منذ انطلاق المظاهرات الجماهيرية التي جرى النظر إليها من قبل الحكومة السابقة في ساحة الاعتصام على أنها مظاهرات فتنة، وتم التعامل مع أهالي المحافظات وقياداتها السياسية من منظور أنهم كلهم مع (داعش)، وبالتالي تركوا دون معالجة حقيقية للمشكلات والأزمات التي تظاهروا من أجلها، ومن ثم بدأ مسلسل تهميش وإقصاء من نوع آخر من خلال عدم تسليح العشائر أو منح الأسلحة لجهات كانت مقربة من السلطة، بينما يجري اتهام شيوخ العشائر ببيعها والتصرف بأموالها».
وأضاف الكربولي أن «الرمادي وأطرافها الشمالية تتعرض لهجمات شرسة ومستمرة من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محاولة لاقتحام المدينة والسيطرة عليها بالكامل هذه المرة، وهو ما تسبب بموجة نزوح جديدة من قبل أهالي تلك المناطق بسبب قلة الأسلحة والذخائر»، محملا «القيادات العسكرية في بغداد بدءا بوزيري الدفاع والداخلية اللذين كان يجب عليهما إعطاء تصور صحيح لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن واقع الحال هناك، بالإضافة إلى القيادات العسكرية في المحافظة والحكومة المحلية».
وبشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الأنبار قال الكربولي: «إننا من حيث المبدأ ليس لدينا موقف أو اعتراض على الحشد الشعبي، لكننا قلنا ونقول إن المشكلة في الأنبار لا تكمن في الرجال حتى نستعين بجهات أخرى، بل المشكلة هي في التسليح الذي تشح به الحكومة على أهالي الأنبار، مما يجعلهم غير قادرين على مواجهة عدو منظم ويمتلك أسلحة وتجهيزات ضخمة».
وعلى الصعيد نفسه كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الوفاء للأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلحة التي جرى تسليمها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عشائر الأنبار بهدف مقاتلة (داعش) لا تتعدى في الواقع رشاش كلاشنيكوف صيني الصنع، وهذا النوع من الأسلحة الخفيفة غير قادر على حسم معركة كبيرة في الأنبار التي هي مترامية الأطراف من حيث المساحة، ومعقدة كثيرا، بالإضافة إلى ما يمتلكه (داعش) من أسلحة ومعدات متطورة، فضلا عن ذخائر وتجهيزات يستطيع من خلالها القتال لفترة طويلة».
وأضاف الفارس أن «معركة الأنبار هي ليست أكثر من مجاملة للعبادي خلال زيارته إلى قاعدة الحبانية وقيامه بتوزيع هذه الرشاشات، بينما واقع الحال يشير إلى أن الاستعدادات لخوض معركة تحرير الأنبار ليست كافية»، مشيرا إلى إنه «بدلا من أن يحصل تقدم في هذه المعركة لو كانت هناك استعدادات حقيقية، فإن الذي حصل هو انتكاسة أمنية خطيرة، حيث تمكن (داعش) من السيطرة على منطقة البوفراج والبوعيثة بالكامل».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك وجود للحشد الشعبي في المحافظة قال الفارس: «هناك وجود رمزي إلى حد كبير للحشد الشعبي في بعض أطراف الرمادي ولكنهم لم يشاركوا حتى الآن بطلب من أهالي المحافظة وشيوخها؛ لأن أهالي الأنبار يملكون من الحشود ما يجعلهم قادرين على هزيمة (داعش) مثلما هزموه عامي 2006 و2007 حتى دون مشاركة الجيش العراقي نفسه الذي كان بأضعف حالاته، غير أن الجديد في الأمر اليوم هو تعامل الحكومة غير الصحيح مع أبناء هذه المناطق من خلال استخدام سياسات خاطئة حتى في التسليح، وهل يعقل أن يتم تزويد أبناء العشائر برشاشات صينية دون معرفة طبيعة أسلحة وتجهيزات العدو وهي من أبسط المبادئ في العلم العسكري؟». وأشار إلى أن «مشاركة الحشد بعد تجربة تكريت التي لم تحسم إلا بعد تدخل طيران التحالف الدولي تجعل من الضروري التعامل مع الأمور بمسؤولية، خصوصا أنه حتى رجال الدين الكبار، وفي مقدمتهم المرجعية، أقروا بوجود انتهاكات ورفع رايات وغيرها من الممارسات التي لا يمكن قبولها، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما يسهلها».
في السياق نفسه انتقد الشيخ حميد الجميلي أحد شيوخ الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما سماه «سياسة المعايير المزدوجة على صعيد التسليح، حيث يتم تسليح الحشد الشعبي بأسلحة متطورة، وهناك دعم كامل له، سواء على صعيد الحقوق والمكتسبات، وانتقاد أي صوت يرتفع حتى ضد الانتهاكات التي تمارس من قبل بعض عناصره التي يجري تصنيفها كونهم من المندسين، بينما تترك العشائر في كل المحافظات الغربية تواجه مصيرها بنفسها، ومع ذلك تلاحقها تهم الإرهاب».
وأضاف الجميلي أن «لأهالي الأنبار ثارات لا تنتهي مع تنظيم داعش، وهم أولى بتحرير مدنهم، وبالتالي لا نريد فتح جبهة مع إخواننا في الوسط والجنوب باسم الحشد الشعبي، علما بأننا نرحب بالجيش العراقي كونه المؤسسة الرسمية بصرف النظر عن انتماءات المنتمين إليه».
من جهته، دافع المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الحشد باعتباره «مؤسسة وطنية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامره، وهو أمر لا يريد البعض استيعابه لأسباب سياسية ولا نقول طائفية، إلا من قبل البعض من السياسيين ممن لا يروق لهم تحقيق الانتصارات ضد تنظيم داعش بدءا من جرف الصخر شمال بابل وديالى ومن ثم حسم معركة تكريت، حيث امتزج الدم السني والشيعي».
وأضاف النوري أن «الممارسات التي يعيب البعض على الحشد الشعبي ارتكابها ثبت ومن خلال التحقيقات وبحضور مسؤولين من أبناء تكريت أنها ارتكبت من قبل عناصر ضعيفة النفوس، وقد تم إنزال أقسى العقوبات بمن تم اعتقاله، يضاف إلى ذلك توجيهات المرجعية الصارمة بعدم رفع أي رايات أو صور، وهي أمور تتعامل معها قيادة الحشد بجدية بالغة»، مؤكدا أن «مشاركة الحشد سواء بمعركة الأنبار أو الموصل تتوقف على قرار من القائد العام للقوات المسلحة».