البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)
فتيات أفغانيات يبحثن عن زوار لبيع المياه في كابل (أ.ف.ب)

ذكر مصدران مطلعان أمس الأربعاء أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.
قال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد أن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غداً الجمعة.

وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة «رويترز» بأن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعاً غير رسمي يوم الثلاثاء لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.
ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصاداً متداعياً وشتاء يشهد نقصاً في الغذاء، فضلاً عن فقر متنامٍ بعد ثلاثة أشهر من سيطرة «طالبان» على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاماً.
يقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.
وفي حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمراً في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.
https://twitter.com/hrw/status/1465719773745102851
ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأميركية على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.
وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن مجلسه ناقش القضية وأن المانحين سيجتمعون غداً الجمعة.
وقال المتحدث إن المجلس «بحث نهجاً لتحويل الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان إلى وكالات إغاثة إنسانية لها وجود ووسائل دعم لوجيستي على الأرض كي يتسنى وصول الدعم الإنساني الأساسي مباشرة للشعب في ذلك البلد».
وأضاف: «من المقرر أن تجتمع اللجنة التوجيهية لمانحي صندوق إعادة إعمار أفغانستان في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) لبحث تحويل الأموال من الصندوق».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.