«أوبك بلس» تدرس أساسيات السوق لتحديد سياسة إنتاج النفط للفترة المقبلة

متحوّر «أوميكرون» يثير مخاوف من تخمة في المعروض

تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تدرس أساسيات السوق لتحديد سياسة إنتاج النفط للفترة المقبلة

تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)
تحديات عدة تناقشها دول «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط (رويترز)

بدأت «أوبك» وحلفاؤها، أمس (الأربعاء)، اجتماعات تستمر حتى اليوم (الخميس)، تدرس فيها أساسيات أسواق النفط، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستضخ مزيداً من الخام في السوق، أو ستكبح الإمدادات، وسط تراجع في أسعار النفط ومخاوف من أن تضعف السلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، من أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام، الذي بلغ 86 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ بداية الجائحة، إذ أثار المتحور الجديد مخاوف من تخمة في المعروض.
وجرى تداول خام برنت في حدود 71 دولاراً خلال تعاملات أمس (الأربعاء). وبدأ وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك محادثات أمس. وسيعقبه اليوم (الخميس) اجتماع لوزراء تحالف «أوبك بلس» الذي يضم دول «أوبك» بجانب روسيا ودول أخرى.
وبعد وقت قصير من بدء محادثات وزراء «أوبك»، نقلت «رويترز» عن أحد المندوبين قوله إن الاجتماع لن يناقش تغييرات في سياسة الإنتاج في الوقت الراهن.
وقالت السعودية وروسيا، وهما أكبر الدول المنتجة في «أوبك بلس»، قبل اجتماعات هذا الأسبوع، إنه ليست هناك حاجة لأن تقوم المجموعة بردّ فعل غير محسوب لتعديل سياسة الإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إنه يتوقع أن تمدد «أوبك بلس» سياسة الإنتاج الحالية على المدى القصير.
ومنذ أغسطس (آب)، تضيف المجموعة 400 ألف برميل يومياً للإمدادات العالمية، فيما تتخلى تدريجياً عن التخفيضات القياسية المتفق عليها عام 2020 عندما يتضاءل الطلب بسبب «كورونا».
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن تأثير متحور أوميكرون على الأسواق العالمية «أوليّ» ويستلزم «الحذر والمتابعة»، مضيفاً أن «أوبك» وحلفاءها سيعملون على توفير الإمدادات النفطية بالسوق.
وأوضح عرقاب أن تحالف «أوبك بلس» سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق، في ظل المخاوف من متحور «كوفيد 19» الجديد، وأن المجموعة تعمل على أن تكون أساسيات السوق سليمة ومتوازنة لصالح المنتج والمستهلك.
من جانبها، قالت لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»: «التهديد الذي يواجه الطلب على النفط حقيقي... قد تتسبب موجة أخرى من إجراءات الإغلاق في فاقد يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في الطلب على النفط خلال الربع الأول من 2022».
وحتى قبل ظهور «أوميكرون»، كانت المجموعة تدرس بالفعل آثار إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.
وتوقعت بيانات «أوبك بلس» الداخلية، في تقرير اطلعت عليه «رويترز»، فائضاً قدره 3 ملايين برميل يومياً في الربع الأول من 2022 بعد ضخ الاحتياطيات، ارتفاعاً من توقعات سابقة توقفت عند 2.3 مليون برميل يومياً.
وقال التقرير: «بشكل عام، يبدو أن تأثير (أوميكرون) يقتصر حتى الآن على وقود الطائرات، ولا سيما في أفريقيا وأوروبا»؛ حيث حظر كثير من الدول قدوم مسافرين من جنوب أفريقيا، كما فرضت بعض الدول الأوروبية قيوداً جديدة لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف التقرير أن «الطلب على وقود وسائل النقل داخل أوروبا قد يتأثر أيضاً».
وقال بنك غولدمان ساكس إن انخفاض أسعار النفط في الأيام الماضية كان مفرطاً، إذ إن السوق تأخذ في اعتبارها لتقدير الأسعار انخفاض الطلب بمقدار 7 ملايين برميل يومياً.
ومما زاد الضغط على الأسعار، تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأن البنك المركزي الأميركي سيناقش على الأرجح تسريع خفض مشتريات السندات، وسط قوة في الاقتصاد وتوقعات بأن ارتفاع التضخم سيستمر.
وتعمل «أوبك بلس» تدريجياً على إنهاء تخفيضات الإمدادات القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً. ولا تزال هناك تخفيضات بنحو 3.8 مليون برميل يومياً سارية.
لكن «أوبك» خفّضت مرة أخرى إنتاجها النفطي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عن المستوى المخطط له، في ظل مواجهة بعض الدول المنتجة مصاعب في زيادة إنتاجها.



انتعاش الذهب وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

انتعاش الذهب وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

انتعش الذهب يوم الجمعة، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو أسبوع، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة، وذلك عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل خفّفت توقعات خفض الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 4949.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية طفيفة تبلغ 0.2 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة لتسجل 4968 دولاراً للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»: «إن التقلبات الحادة في الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة تعكس اتجاهات السوق»، مشيراً إلى أن الانخفاضات الكبيرة غالباً ما تؤدي إلى تسارع وتيرة التحركات السعرية.

وكان الذهب قد تراجع بنحو 3 في المائة يوم الخميس، ليسجل أدنى مستوى له في نحو أسبوع، متجاوزاً مستوى الدعم النفسي عند 5000 دولار للأونصة، مع تصاعد ضغوط البيع عقب التراجع الحاد في أسواق الأسهم. وأضاف رودا أن أسعار المعادن النفيسة تأثرت سلباً بانخفاض الأسهم خلال الجلسة السابقة، في ظل غياب محفزات اقتصادية قوية تدعم الأسعار.

في الوقت ذاته، تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية، متأثرة بمخاوف من تراجع هوامش الربحية في قطاع التكنولوجيا، خاصة لدى شركات كبرى مثل «أبل».

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركي بدأ عام 2026 بزخم أقوى من المتوقع، ما عزز الرأي القائل إن صانعي السياسة النقدية قد يواصلون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق من اليوم، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتشير التوقعات إلى احتمال تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام الحالي، على أن يكون أول خفض محتمل في يونيو (حزيران). ويُعرف الذهب بأنه يميل إلى تحقيق أداء قوي في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، انخفضت أسعار الذهب في الهند هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ شهر نتيجة ضعف الإقبال بسبب تقلبات الأسعار، في حين شهدت السوق الصينية طلباً قوياً مع اقتراب احتفالات رأس السنة القمرية.

أما الفضة، فقد ارتفع سعرها الفوري بنسبة 1.5 في المائة إلى 76.31 دولار للأونصة، متعافياً من تراجع حاد بلغ 11 في المائة في الجلسة السابقة، إلا أنها لا تزال متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 2.1 في المائة.

كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 2018.44 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة مسجلاً 1652.31 دولار للأونصة، مع توقعات بأن يسجل المعدنان خسائر أسبوعية أيضاً.


أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.