الرئاسة الفلسطينية ترفض «أي مساس» بمطار قلنديا

الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية يقترح إدارة مشتركة بدلاً من الاستيطان

منظر عام للآليات العاملة في مطار قلنديا المهجور لبناء مستوطنة (إ.ب.أ)

رفضت الرئاسة الفلسطينية أي «مساس» بأرض مطار قلنديا القريب من القدس، رداً على قرار إسرائيلي استيطاني، وحذرت من أنه سيدفع بالمنطقة نحو التصعيد، ليتقدم وزير عربي في حكومة تل أبيب باقتراح إدارة مشتركة إسرائيلية - فلسطينية للمطار.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتبر القرار الاستيطاني الإسرائيلي «خطيراً ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد»، وأن «السلام والاستقرار يتمّان فقط من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس عبر سياسة الاستيطان والضم التي أثبتت فشلها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، التي لن نتنازل عنها»، مؤكدا أنّ «القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوق شعبنا، لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال استمرار الاحتلال للأبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية».
يذكر أنّ مطار القدس، الذي يعرف أيضاً باسم مطار قلنديا لقربه من بلدة ومخيم لاجئين يقومان بالقرب منه ويحملان الاسم نفسه، هو الأقدم في فلسطين، وتم إنشاؤه عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونماً، واستُخدم لأغراض عسكرية آنذاك. ثم حوّلته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه.
وقد أعادت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضي إحياء مشروعها الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس.
وفي تفاصيل المشروع أنه سيُقام على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع. وستُخَصَّص 45 ألف متر مربع لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وقد طالب الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، بوقف القرار واستبدال خطة الاستيطان بأخرى لترميم مطار قلنديا وفتحه مجدداً كمطار مشترك إسرائيلي - فلسطيني، وذلك في خطوة وصفت بأنها «تضرب عصافير عدة بحجر واحد».
وأوضح فريج، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أمس، أنه تشاور في الموضوع مع جهات أمنية وسياسية عليا في تل أبيب ورام الله، قبل أن يقرر طرح مشروعه علناً، فوجد ترحيباً بالغاً. وقال: «إنه مشروع مفيد للطرفين، أي لإسرائيل ولفلسطين، ويحل كثيراً من المشكلات لكل منهما، ومن الخطأ أن يرفضاه».
والوزير فريج، الذي يتولى حقيبة وزارة التعاون الإقليمي في حكومة نفتالي بنيت، ينتمي إلى حزب «ميرتس» اليساري الذي يعارض بشدة المشروع الاستيطاني وسياسة الاحتلال، ويؤيد حل الدولتين، ويدير سلسلة نشاطات لإشراك الفلسطينيين في التعاون الإقليمي.
وقد جاء طرح فريج في محاولة لإحياء التعاون بدلاً من أجواء العداء بين الطرفين. وهو يقول إنه ينطلق في ذلك من الحاجة الماسّة لدى الطرفين إلى هذا المطار. فإسرائيل تحتاج إلى مطار إضافي وجهودها لإقامة مطار في مواقع عدة تصطدم بمعارضة سكانية واسعة. والسلطة الفلسطينية تفتقر إلى مخرج جوي لحدودها، والمطار يحل مشكلة كبيرة لمواطنيها، الذين يضطرون إلى عبور الحدود إلى الأردن ليقوموا بأي رحلة جوية للعمل أو التعليم أو السياحة أو العلاج الطبي.
وبحسب اقتراح فريج، يكون مدرج الطيران مشتركاً، وكذلك الفحص الأمني. وفي الوقت ذاته، تكون فيه صالتان منفصلتان، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تدار كل منهما بشكل مستقل، بدءاً بالإجراءات التقنية، حتى الحوانيت الحرة من الجمارك. ويكون مصدر معيشة لمئات العاملين من الطرفين، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي وانتعاش القطاع السياحي وبقية احتياجات الطيران المدني.
وقال فريج: «إن هناك نماذج كثيرة لمطارات في العالم حققت نجاحات باهرة». وضرب مثلاً بمطارات ثانوية في لندن، أصغر بكثير من مطار القدس، تُدخل نصف مليار جنيه إسترليني في السنة. وأوضح أنه التقى خبراء متعددي الجنسيات، بمن في ذلك فلسطينيون وإسرائيليون وعرب وأجانب، فأثنوا على اقتراحه وشاركوا في تطويره، وبينهم الجنرال في سلاح الجو الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، نير دغان، الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لشركة الطيران الإسرائيلية «أركيع». وسيعقد فريج جلسة تشاور مع وزيرة المواصلات في حكومته، ميراف ميخائيلي، التي تتخذ مثله موقفاً معارضاً للمشروع الاستيطاني، وتؤيد مبدئياً مشروع إعادة تأهيل المطار المشترك.
وأوضح فريج أن مشروعاً كهذا سيلقى رضا أنصار السلام الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يشكلون غالبية بين الشعبين ويفتشون عن وسائل تتيح التعاون بينهما على أساس الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب المتبادلة.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية مع اقتراح فريج؛ خصوصاً أنّ ثمة معارضة متزايدة للمشروع الاستيطاني هناك، بما فيها معارضة أميركية رئيسية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية «وصل إلى منعطف حرج».
وأدلت غرينفيلد بتصريحاتها في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهي الجلسة الأولى منذ عودتها من زيارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقت قادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين.
وقالت السفيرة الأميركية: «إن رفض الولايات المتحدة التوسع الاستيطاني يعود إلى عقود ماضية. هذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة إلينا. لكن هذه الممارسة وصلت إلى منعطف حرج، وهي الآن تقوض جدوى حل الدولتين عن طريق التفاوض».
وأكد مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي لـ«تايمز أوف إسرائيل» أنهم وافقوا على تعليق مشروع إسكان ضخم منفصل في حي عطاروت في القدس الشرقية، بعد رفض واشنطن.