محادثات واشنطن و«طالبان» تتناول المساعدات والحقوق الإنسانية ورفع العقوبات

قوة من «حركة طالبان» تقوم بعمليات بحثاً عن عناصر لـ«داعش» في جلال آباد (إ.ب.أ)

على مدار الثلاثة الأشهر الماضية، اقتصر التواصل بين الولايات المتحدة و«طالبان» على ما يخص نقل العالقين في أفغانستان، إلا أن العلاقات الحالية بين الطرفين بدأت تتغير؛ خصوصاً بعد اللقاء الأخير الذي جمع بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، أن الطرفين ناقشا، على مدار اليومين الماضيين 3 أمور رئيسية، تضمنت التأكيد على أهمية وفاء «طالبان» بالتزامها العلني بعدم السماح لأي شخص بالقيام من داخل أفغانستان بنشاط ضد مصالح أي دولة، وتوفير ممرات آمنة للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة، وأخيراً التأكيد على حماية الحقوق لجميع المواطنين الأفغان، بما فيهم النساء والفتيات والأقليات. بدورها، جددت «طالبان» دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمّدتها.
كما طالب الوفد الأميركي بالإفراج عن الرهينة المهندس مارك فريريتش، البالغ من العمر 59 عاماً، والمحتجز لدى الحركة منذ فبراير (شباط) 2020 العام الماضي.
وأفاد برايس، في بيان، أن الفريقين ناقشا أيضاً استجابة المجتمع الدولي المستمرة والعاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد الوفد الأميركي بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الإنسانية، لتوسيع تلبية الاحتياجات الإنسانية؛ خصوصاً في فصل الشتاء الحالي.
وتضمن الوفد الأميركي، الذي ترأسه الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومسؤولين من الوكالات الاستخباراتية. وأكد المتحدث الأميركي أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان ألا تحدّ العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين الأفغان على تلقي الدعم الإنساني من الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي. واعترف الممثل الخاص، ويست، بالتحسينات التي قامت بها «طالبان» في توفير وصول آمن ودون عوائق لجميع العاملين في المجال الإنساني. وبدورها، جددت «طالبان» تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لنشاطات ضد مصالح الدول الأخرى. وأشار نيد برايس إلى أن الوفد الأميركي استعرض التصريحات الأخيرة لقادة «طالبان»، التي أعربوا فيها عن دعمهم لحصول النساء والفتيات على التعليم على جميع المستويات، وحثّوا على تنفيذ هذا الالتزام.
ودعت «طالبان» أيضاً في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية «حكومة طالبان» غير المعترف بها دولياً، أمير خان متقي، إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات.
وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان. ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير، وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي. وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وكتب المتحدث باسم «وزارة الخارجية» التابعة لـ«طالبان» عبد القهار بلخي، في تغريدة: «ناقش الوفدان القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية والنقدية اللازمة». وأضاف: «طمأن الوفد الأفغاني الجانب الأميركي حول الأمن وحثّ على الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة، من دون شروط، وإنهاء اللوائح السوداء والعقوبات، وفصل القضايا الإنسانية عن القضايا السياسية». وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.
وقالت الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن برنامجاً لصرف 300 مليون دولار نقداً سنوياً للأسر الأفغانية التي تعول أطفالاً وكباراً في السن ومعاقين هو أفضل سبيل لاستهداف الفقر المتزايد في البلاد. ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان، من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على «حركة طالبان». وطبّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك مشروع «النقد مقابل العمل» بتكلفة 100 مليون دولار لدعم العمالة و90 مليون دولار مدفوعات للشركات الصغيرة. ووصف البرنامج التوقعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على مدى 13 شهراً مقبلة بأنها «مقلقة». وقالت كاني ويناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لـ«رويترز»: «سيكون ذلك على الأرجح أفضل سبيل لوقف الانهيار الجماعي والدخول في حالة فقر شاملة».
وفي حين تواجه أفغانستان صعوبات بسبب نقص حادّ في مساعدات التنمية الدولية منذ وصول «حركة طالبان» للسلطة، ويوشك نظامها الاقتصادي والمصرفي على الانهيار وسط جائحة «كوفيد 19» وجفاف شديد يجتاح البلاد، وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصبح الفقر شبه شامل بحلول 2022، ما يؤثر على أكثر من 90 في المائة من السكان، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة. وحذّر التقرير كذلك من أن الاقتصاد الأفغاني لن يبدأ في النمو قريباً ما لم تُرفع القيود على عمل المرأة.