السعودية تجدد تأييدها لعقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

دعت المجتمع الدولي للوقوف بشكل حازم أمام انتهاكات الحوثيين وتعنتهم

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة في خصوص أن تؤدي مُخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه السعودية، إلى إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع «فرصة لتأكيد أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان».
جاءت هذه التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس أيضاً، إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء، واحتجازها عدداً من منسوبيها والعاملين بها، وأكدت أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل «يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق».
واستعرضت الجلسة فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.
وفي هذا السياق، نوه أعضاء المجلس، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» الذي عُقد في جدة، من مضامين ورؤى «عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، والتزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال».
وأوضح الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عدّ إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل «الجافورة» بالمنطقة الشرقية، عنصراً جوهرياً في تحقيق الكثير من مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة.
وبيّن الوزير أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد السعودية من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخَذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، واطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث قرر، تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والحكومة الفرنسية في مجال الطاقة، والموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» بشأن تنظيم مكتب الاتحاد، والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في السعودية وفيتنام.
وقرر المجلس تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.
وتفويض المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين المركز في السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، والموافقة على انضمام السعودية «ممثلةً في وزارة الطاقة»، إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، والموافقة على إنشاء «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية.
وأقر المجلس تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الـ41 بشأن اعتماد قانون «نظام» الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة «سنتين»، وتعيين المهندس مهند قصي العزاوي عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وتعديل المواد «5، 8، 15»، من نظام مكافحة الرشوة، والموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة «سابقاً»، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.