التحقيق في استهداف الكاظمي... ثلاثة أسابيع من فقدان السيطرة

اثنان وعشرون يوماً هي الفترة التي احتاجتها لجنة عراقية للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم.
ما عرضه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أول من أمس، لم يكن سوى تفصيل أكبر لما عرفه الجمهور بعد ساعات من الحادثة، مع تعديلات طفيفة وتناقضات أكبر.
طائرتان مسيرتان استهدفتا منزل الكاظمي؛ هذا ما قاله الأعرجي، مناقضاً بذلك إعلانات سابقة لأجهزة أمنية قالت إنها ثلاث طائرات. في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، كتب مسؤول مخابراتي رفيع في إحدى مجموعات «واتساب» المحلية، أن الأعرجي «صحح الخطأ».
التفاصيل وإن بدت منظمة ومتسلسلة، لكنها فقيرة المحتوى، ولا تعكس أعمالاً تحقيقية دامت لنحو ثلاثة أسابيع. الجديد في الإعلان أن المحققين اتهموا ضابطاً رفيعاً بالإهمال، حين فجر المقذوف، الذي لم ينفجر على سطح منزل الكاظمي، دون أن يرفع البصمات عنه.
في مؤتمر الأعرجي، ورد أنه يطلب من «الأحزاب والحركات السياسية المساعدة بتقديم أي دليل يسهل عمل المحققين»، وهذه عبارة تحمل وجهين؛ أن الحكومة خسرت الفرصة في إكمال التحقيق لضياع الأدلة، أو أنها تريد رفع مستوى الشفافية بإشراك الفعاليات السياسية المشككة أصلاً في الحادث، سوى أن اتهام الضابط الرفيع بالإهمال يرجح الوجه الأول من القصة.
تناقض آخر يزيد من التخبط الذي أضر بحادثة جسيمة بحجم استهداف الكاظمي، ذلك أن الأعرجي قال إن «هذا النوع من المسيرات، محلية الصنع، لا يمكن التقاطها من قبل الرادار»، لكنه عاد ليقول إن المسيرة الثانية لم تلتقطها الكاميرات لتعرض الرادار إلى التشويش، ما يعني أن المسيرة التي ظهرت في أشرطة الكاميرات قد رصدها الرادار».
والحال، أن تحقيقاً من هذا النوع، لم يعلن حتى الآن عن هوية الجهة المنفذة، لم يوقف اللغط السياسي بين الفعاليات العراقية بشأن الحادثة. لقد استدرجت بسهولة إلى ميدان السجال، وتكاد تخرج من سياقها الجنائي والقانوني. كما أن السجال الدائر بشأن الاستهداف أنعش سوق التشكيك بوقوعه، أو تدبيره من قبل «قوى خارجية». سوق مزدهرة بالاتهامات تتزامن مع أزمة خانقة أسفرت عن نتائج الانتخابات العراقية.
وعلى ما يبدو، فإن تدفق المعلومات المنقوصة، أو تضاربها، أو حتى تأخرها، منح القوى السياسية المناوئة للحكومة المبادرة في احتكار الرواية القابلة للتصديق من قبل الجمهور، وإن كانت تخلو من الأدلة.
في المقابل، تحتاج القوى المشككة، وهي ذاتها الخاسرة في الانتخابات، إلى ذخيرة متنوعة في معركتها السياسية القائمة على منع السلطات العراقية في تغيير معادلة القوة في العراق، المرسخة منذ عام 2018.
ولن تفوت تلك القوى فرصة استغلال الخطاب الرسمي المفكك بشأن محاولة الاغتيال، ثمة جبهة مفتوحة لدحض المعلومات ونسفها بسهولة. وقد يكون إعلان نتائج التحقيق مناسبة لتعظيم هذا الخطاب المناهض.
وبعد ثلاثة أسابيع من الحادثة، يبدو أن الأجهزة المشرفة على إدارة ملف الاستهداف فشلت في السيطرة على المبادرة، ووقعت في فخ التردد، فضلاً عن اعتبارات سياسية فرضت نفسها على الحدث.