مجموعات المعارضة تستعد لمواجهة «أمل» و«حزب الله» بلوائح موحدة

لا تزال مجموعات المعارضة تعوّل على النبض التغييري الذي أحدثته انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لتحقيق خروقات في الانتخابات النيابية المقبلة لم تتمكن من إنجازها في الانتخابات الماضية.
وإذا كانت هذه الخروقات متوقعة، حسب خبراء انتخابيين، في كثير من الدوائر وإن كان ليس بالعدد الذي تطمح إليه هذه المجموعات، فإن تحقيقها في مناطق سيطرة «حزب الله» وحركة «أمل» سيشكل «إنجازاً» كبيراً بالنسبة لها تعمل عليه وهي مدركة أن مهمتها في هذه المناطق اصعب بكثير مقارنةً بباقي المناطق.
وتعد دوائر «البقاع الثالثة» التي تضم قضاءي بعلبك - الهرمل حيث 6 مقاعد شيعية، ودائرة «الجنوب الثالثة» التي تضم أقضية بنت جبيل - النبطية، ومرجعيون وحاصبيا حيث 8 مقاعد شيعية ودائرة «الجنوب الثانية» التي تضم صور وقرى صيدا حيث 6 مقاعد شيعية، معاقل أساسية لـ«حزب الله» وحركة «أمل» تسعى المعارضة لخرقها.
ويرى المحامي واصف الحركة، المعارض السياسي والناشط الحقوقي، أن «الشارع الشيعي جزء من الشارع اللبناني والنسيج الوطني، وإن كانت له خصوصية معينة بحيث تمارس قوى سياسية معروفة لعبة الخوف والتخويف بحقه لإشعاره بأنه مستهدف»، لافتاً إلى أن «(17 تشرين) شكّلت له منفذاً رغم حملات التخوين والشيطنة وصولاً للتحريم والتكفير، ففي نهاية المطاف ليس من السهل العمل التغييري في مجتمع يتأثر كثيراً بالموروثات الدينية». ويؤكد الحركة أنه «رغم كل ذلك فالناس لا تزال متأثرة بنبض التغيير وتبحث عن الخلاص، وهنا يأتي دور مجموعات المعارضة لطرح مشروع حقيقي لخرق هذه البيئة كما باقي البيئات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «سنخوض الانتخابات في كل المناطق وبلوائح موحدة في المناطق حيث ثقل (حزب الله) و(أمل) ونتوقع خروقات لأن الوضع بالنسبة إلينا أفضل مما كان عليه عام 2018 والأهم أننا نسعى لبناء حالة تقول (لا) وتخوض المواجهة، ومن هنا عملنا على البناء أفقياً وعمودياً».
ويتفق المعارض الشيعي علي الأمين مع واصف الحركة على كون «الاعتراض داخل البيئة الشيعية هو نفسه الاعتراض الذي عبّر عنه معظم اللبنانيين ضد المنظومة الحاكمة، وهي حالة تعبّر عن نفسها بكل الأشكال الممكنة وقد أظهرت خلال السنتين الماضيتين أنها قائمة في كل المناطق ذات الغالبية الشيعية وإن كانت تعرضت لقمع منظم وممنهج وتهديد مباشر من «حزب الله» الذي مارس كل الضغوط الأمنية للجم هذه الحالة وقمعها»، معتبراً أن «الحزب نجح في قمعها من دون أن يضمن عدم انفجارها، وبالتالي الانتخابات ستشكّل اختباراً لهذه الحالة، رغم قناعتنا بأنه لا انتخابات حرة في ظل سلاح (حزب الله)، وهذا ما أثبتته الوقائع في كل الانتخابات السابقة من خلال قمع المعارضين وتهديدهم وهو ما يعد سمة أساسية في سلوك (حزب الله) الانتخابي، فضلاً عن مصادرته لكل مراكز الاقتراع والفرز».
ويتحدث الأمين لـ«الشرق الأوسط» عن «حركة تواصل واسعة بين كل مجموعات المعارضة لبلورة مشروع المواجهة الانتخابية مع المنظومة الحاكمة لا سيما ثنائية (حزب الله - أمل). هذا ما يحصل في الجنوب في دائرتي النبطية وصور، وهذا ما يجري تنظيمه في البقاع»، لافتاً إلى أن «الاتصالات ناشطة وتتسم بروح المواجهة والتغيير في السلطة على قاعدة التغيير السلمي». ويضيف الأمين: «القدرة على إحداث خرق ممكنة ومتاحة في أكثر من منطقة خصوصاً المناطق التي لا يتحكم (حزب الله) بها بالكامل، مثل زحلة وجبيل، ويمكن أن يتحقق الخرق في بعلبك الهرمل، وفي الجنوب. في المجمل المعركة هي أيضاً معركة سياسية ومعركة تثبيت سلطة الدولة ومعركة تحجيم دور سلاح (حزب الله) الذي يسطو على الانتخابات وعلى خيارات الناخب وعلى حرية الترشح».
وعلى الأرض، ينشط الكاتب السياسي وعضو «تحالف وطني» يوسف مرتضى في دائرة بعلبك - الهرمل (شرق لبنان) مع ناشطين آخرين لتشكيل لائحة موحدة تخوض الانتخابات في وجه «حزب الله» وحركة «أمل»، معتبراً أن «أي انقسام في مجموعات المعارضة يؤدي لتشكيل أكثر من لائحة، يعني انعدام أي حظوظ بالخرق». ويرى مرتضى أن «لجوء أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله لبيع المازوت دليل عن الأزمة التي يعيشها شارعه، لكننا لا شك نعي أن شد العصب الذي يحصل والذي يتطور عشية الانتخابات إلى تكليف شرعي، يصعّب مهمتنا. لكن الجو الحالي يؤكد أن هناك فئة من الناس إذا لم يقترعوا لصالحنا فهم سيقاطعون الانتخابات، ما يعني تراجع بنسبة الاقتراع، وهذه في حد ذاتها رسالة قوية للمنظومة الحاكمة». ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لاختيار مرشحين لديهم حضور اجتماعي وكفاءات عالية على أن يترافق ذلك مع برنامج واضح وخطاب يستقطب الناس مع أهمية أن تتأمن القدرات المالية لإدارة العملية الانتخابية لأن الناس إذا لم تشعر بوجود ماكينة قوية ولديها قدرات وتشكل بديلاً مقنعاً فلن تتشجع على انتخابنا».