إردوغان بصدد تحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل

واصل الشد والجذب مع المعارضة حول الانتخابات المبكرة

أفرجت تركيا عن زوجين إسرائيليين اعتقلتهما بتهمة التجسس بعد تصويرهما منزلاً لإردوغان في إسطنبول قبل أسبوعين (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستقدم على خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل. ومن ناحية أخرى، جدد إردوغان رفضه مطالبات المعارضة التوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مشدداً على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في صيف عام 2023، بينما أكدت المعارضة أن البلاد ستتجه إلى الدمار إذا لم يتم التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
وكشف إردوغان عن عزمه زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير (شباط) المقبل. وقال، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) الخامسة عشرة، «ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة». وأضاف: «لقد قدم الجانب الإماراتي (خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة ولقائه إردوغان الأربعاء الماضي) خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، سنبني مستقبلاً مختلفاً عبر تنفيذ ذلك، وستكون هناك تطورات إيجابية».
ولفت إردوغان إلى أنه سبق أن التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2011، وأن بعض المتغيرات حدثت بعد ذلك دون أن تقطع تركيا جميع الخيوط بين البلدين، مضيفاً: «على الأقل استمرت المحادثات المتبادلة على مستوى أجهزة الاستخبارات، كما استمرت علاقاتنا التجارية، ووصل العمل في النهاية إلى نقطة جيدة، رغم حدوث تطورات غير مرغوب فيها».
وتابع الرئيس التركي: «بداية جاء شقيق ولي العهد محمد بن زايد إلى تركيا (في إشارة إلى زيارة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد، لأنقرة في أغسطس/ آب الماضي)، وأجرى محادثات معه ومع الجهات المعنية ومكتب الاستثمار في الرئاسة، وأكد أنهم مستعدون للاستثمار، وبعدها زار الشيخ محمد بن زايد تركيا». وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، سيزوران الإمارات قبل زيارته من أجل التحضير لها.
وأكد إردوغان أن بلاده ستقدم على خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، على غرار ما قامت به مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وسبق أن أبدت أنقرة رغبتها في تحسين العلاقات مع القاهرة، وإعادتها إلى سابق عهدها قبل عام 2013، الذي شهد سقوط حكم «الإخوان المسلمين»، وعُقدت جولتا محادثات استكشافية، بطلب من تركيا، الأولى في القاهرة في مايو (أيار) والثانية في سبتمبر (أيلول) في أنقرة، لكن لم تسفرا عن نتائج بعد. والأسبوع قبل الماضي أفرجت تركيا عن زوجين إسرائيليين اعتقلتهما بتهمة التجسس بعد تصويرهما منزلاً لإردوغان في إسطنبول، وأجرى بعدها اتصالاً مع نظيره الإسرائيلي، أعقبه اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، ورداً على سؤال حول إمكانية لعب تركيا دور الوسيط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، قال إردوغان إن بلاده تقف إلى جانب إحلال سلام في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأتراك شبه جزيرة القرم، وترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بينهما. وعلى صعيد الجدل المتصاعد حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي تطالب المعارضة بالتوجه إليها لحل المشاكل في البلاد، لا سيما الأزمة الاقتصادية، شدد إردوغان على أن الانتخابات ستجرى في يونيو (حزيران) 2023، ولن يتغير موعدها، وقد أعلنت ذلك مراراً من قبل.
ووجه إردوغان أسئلة للمعارضة، قائلاً: «هل قوتك كافية لاتخاذ قرار بشأن انتخابات مبكرة في هذا البلد؟ ليست كافية... ما الذي نتحدث عنه، ما الذي نناقشه؟ كل شيء واضح جداً، إنهم فقط يعبثون، يونيو 2023 هو موعد الانتخابات، ستعتاد تركيا الآن على الالتزام بمواعيد الانتخابات».
وحول المطالبات بإعادة السوريين إلى بلادهم، قال إردوغان إن بلاده ليست لديها مشكلة مع اللاجئين، لكن «تحالف الأمة» (حزبا الشعب الجمهوري والجيد) قد يكون لديه مشكلة، ويتبنى مثل هذا النهج لسبب ما، مضيفاً أن تركيا تستضيف 5 ملايين لاجئ على أراضيها، ولا يمكنه معاداتهم، وستواصل تلك الاستضافة فيما بعد. في المقابل، حذر الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، من حدوث دمار في البلاد يصعب معالجته حال عدم إجراء انتخابات مبكرة، مطالباً أحزاب المعارضة بجعل المطلب الانتخابي ملموساً.
وقال دميرطاش، في مقال نشره موقع «تي 24» التركي، أمس، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد هو الانتخابات، وغالبية الأتراك ينتظرون صندوق الاقتراع بفارغ الصبر، رغم تهرب الحكومة من هذا الإجراء الديمقراطي، مع أن بقاءها سيتسبب في خسارة المزيد من الأصوات، فربما يواجه حزب العدالة والتنمية مشكلة العتبة الانتخابية (الحصول على 10 في المائة من أصوات الناخبين) في عام 2023، ومع ذلك، فإن القضية ليست ما سيحدث لحزب العدالة والتنمية، فالقضية الحقيقية هي مدى تحمل تركيا لهذه الأزمة الاقتصادية لمدة عام ونصف العام حتى موعد الانتخابات المقبلة.
في سياق متصل، قال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، إن وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، لم يعد في منصبه في الوقت الراهن، وإنه يجرى التخطيط لتعديل وزاري، لكن الأشخاص الذين عرضت عليهم الوظيفة لم يردوا بالموافقة.
وأضاف داود أوغلو، خلال اجتماع لحزبه أمس تحت عنوان «خريطة الطريق للخروج من الدمار»، أنه من الواضح أن هناك بعض المشاكل لأن نائب وزير المالية، الذي يعد نفسه للوزارة، لديه شؤون وشركات خاصة، لكن يبدو أن وزير الخزانة والمالية الفعلي فقد وظيفته المؤسسية في الوقت الحالي.
وتابع: «من السهل التغلب على الأزمات الداخلية أو الخارجية إذا كانت المؤسسات قائمة، لكن إذا بدأت المؤسسات في الانحلال، وفقدت قدرتها على الانعكاس، فإن الأزمات تصبح دائمة، هناك عملية تدمير مؤسسي اليوم، يكاد لا يكون هناك من يتساءل عن ما قاله رئيس البنك المركزي لجمهورية تركيا». وتحدثت تقارير إعلامية تركية عن أن وزير الخزانة والمالية، لطفي إلوان، قد يستقيل أو يطاح به من منصبه، وذلك بعد عدم دعمه مؤخراً للسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة إردوغان. وحسب أعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم، سيقال إلوان من منصبه قبل مناقشة ميزانية العام الجديد؛ لأنه لا يستطيع الدفاع عن السياسة الاقتصادية الجديدة، وإذا تحققت تلك الادعاءات، فحينها يمكن إقالته قبل مناقشات الميزانية في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسلطت وسائل الإعلام التركية، في وقت سابق، الضوء على عدم تصفيق إلوان لإردوغان، أثناء حديثه في البرلمان الثلاثاء الماضي عن التطورات الاقتصادية، وتأكيده أنه سيواصل خفض سعر الفائدة ولن يسير مع الرفاق من الحزب الذين يرفضون ذلك، وهو الحديث الذي أدى إلى تصدع الليرة التركية وفقدها 15 في المائة من قيمتها على الفور وهبوطها إلى أدنى مستوى في التاريخ مسجلة 13.45 ليرة للدولار.