تعديل قانون أسواق المال يطلق عملية إصلاح بورصة الكويت

عقوبات جديدة لـ«التداولات الوهمية» وتغيير قواعد خصخصة شركة سوق الأوراق المالية

يرى مستثمرون وخبراء أن تعديل قانون هيئة أسواق المال الذي أقره مجلس الأمة البرلمان الكويتي أول من أمس خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة، لكنه لن يكون كافيا وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر الذي منيت البورصة الكويتية به منذ الأزمة العالمية في 2008.
وأقر مجلس الأمة أول من أمس بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في «تداولات وهمية».
كما شملت التعديلات تغيير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44 في المائة من أسهمها منفردا. وقال فؤاد عبد الرحمن الهدلق الرئيس التنفيذي في شركة الفارابي للاستثمار الكويتية لوكالة رويترز أمس: «السوق يحتاج إلى تحسن أداء الشركات وليس تغييرا في قواعد وقوانين التداول». وأضاف: «التداولات المتواضعة للبورصة اليوم (أمس) أكدت أن المادة 122 كانت شماعة علق عليها البعض تراجع البورصة».
وبعد أن فتح على مكاسب قوية متشجعا بإقرار التعديلات التي طال انتظارها، تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.83 في المائة ليغلق أمس عند 1020.1 نقطة.
وأضاف مجلس الأمة في المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية جملة «كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية»، وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد في التلاعبات.
وكثيرا ما يغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري. ويقول محللون إن كثيرا من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية.
وكان مساهمون كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي إن الأثر الحقيقي لتعديلات قانون أسواق المال لن يظهر قبل 6 أشهر وهي المدة اللازمة لتطبيقه وهو ما يعني أن أي انتعاش للبورصة يمكن أن يحدث خلال هذه الأيام هو أثر نفسي «مؤقت» لا علاقة له بحقيقة التغييرات. ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وصدر قانون هيئة أسواق المال الكويتي عام 2010 وبدأ العمل به في 2011. وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والإسهام في تنشيط البورصة.
لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية في عزوف المتداولين عن البورصة التي هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون وذلك قبل أن يتم تعديله الأربعاء.
وتعاني بورصة الكويت التي تراجعت بنحو 60 في المائة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن من شح شديد في السيولة بالسوق. وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث لدى «شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي» إن تعديل المادة 122 يجب ألا يفهم على أنه تشجيع للمتلاعبين لدخول البورصة لأن التعديلات تضمنت فقط ضرورة أن تتأكد الهيئة من وقوع المخالفة قبل إحالة المتداولين للجهات القضائية.
وأضافت زبيب لـ«رويترز» أن الهيئة «لديها أدوات مهولة للرقابة على التداولات ولن يكون التعديل تجريدا لها من صلاحياتها بل ما سيحدث هو العكس. سيكون تأثيره إيجابيا».
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار كويتي.
ومن ضمن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة تغيير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44 في المائة من أسهمها منفردا.
وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.اكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.