الحكومة اليمنية تلزم موظفي الدولة بلقاح «كورونا»... وتحمّل الحوثيين مسؤولية «شلل الأطفال»

أقرت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ووجهت الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وحملت ميليشيات الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية، ما يعرض حياتهم للخطر. كما حملتها مسؤولية ظهور إصابات حالات شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين لسيطرتها جراء منعها فرق التطعيم من العمل.
وخلال ترؤسه اجتماعاً كُرس لمناقشة تطورات الوضع الوبائي، وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك باستمرار الجاهزية العالية للقطاع الصحي تحسباً لأي طارئ، مؤكداً أهمية توسيع عمليات التطعيم للقاح ضد كورونا لجميع شرائح المجتمع، واستكمال تحصين الفئات ذات الأولوية من الكادر الطبي وكبار السن، بالاستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء من اللقاحات، وضرورة تكثيف التوعية المجتمعية.
رئيس الوزراء الذي أشاد بـ«الجهود الاستثنائية» التي يبذلها منتسبو القطاع الصحي في ظل هذه الظروف، وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى، أكد ضرورة التعاون المجتمعي مع هذه الجهود، وذلك من خلال الاستجابة والتفاعل مع حملات التلقيح، لافتاً إلى أن اللقاحات والالتزام بالتدابير الصحية والوقائية هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
ووجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح. وأكدت ضرورة تشديد إجراءات الفحوصات للعائدين إلى اليمن، والرقابة على فحوصات الـ«بي سي آر» لمكافحة أي تلاعب أو تزوير فيها. وجددت التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتطبيق الدقيق للقرارات الصادرة من اللجنة والجهات الصحية.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وانحسار أعداد الإصابات المسجلة بشكل ملحوظ، وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك سير العمل الجاري في تجهيز مصانع أكسجين بعدد من المحافظات، مشيراً إلى سير عملية اللقاحات ضد كورونا، حيث بلغ عدد الملقحين 600 ألف، وما زالت الوزارة مستمرة في حملات التلقيح من خلال المراكز الصحية المتخصصة وفرق متنقلة.
واستعرض وزير الصحة الدفع المتوالية من اللقاحات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرة «كوفاكس»، وخطة توزيع هذه اللقاحات، منوهاً باستمرار ميليشيا الحوثي في رفض استقبال اللقاحات، وعرقلة حملات التلقيح في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى منع لقاحات شلل الأطفال، وعودة ظهور بؤر لهذا المرض.
ووجهت اللجنة وزارة الصحة العامة والسكان بتكثيف حملات التحصين، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشفة لشلل الأطفال، وأماكن وجودها، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك نهب المساعدات الطبية وتسخيرها لخدمة حربها العبثية ضد الشعب اليمني، مطالبة منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمواجهة هذا الخطر.
وحملت اللجنة كذلك ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية، ما يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن هذه السلوكيات والممارسات ليست بجديدة على الميليشيات الحوثية التي تسعى لإعادة اليمن إلى عصور المرض والجهل والخرافة، وتحارب العلم، ولا تهتم بخسارة الأطباء والطواقم الصحية، وحياة الشعب اليمني بأكمله.
وطالبت اللجنة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة بإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على ذلك، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 2565 لعام 2021 شدد، وبصورة واضحة، على جميع الدول والأطراف بتسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك.
اللجنة العليا للطوارئ حملت أيضاً ميليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديداً في صعدة وحجة، نظراً لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلصت اليمن من هذا المرض عام 2006م. ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، والضغط عليها للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، محذرة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه إلى محافظات جديدة، ما يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار، ويحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير.