الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام

دعا إسرائيل لوقفه بعد ارتفاع وتيرته هذا العام 21 %

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لفلسطيني في وادي الحمص بالمنطقة «أ» الخاضعة للسلطة 23 نوفمبر (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لفلسطيني في وادي الحمص بالمنطقة «أ» الخاضعة للسلطة 23 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لفلسطيني في وادي الحمص بالمنطقة «أ» الخاضعة للسلطة 23 نوفمبر (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لفلسطيني في وادي الحمص بالمنطقة «أ» الخاضعة للسلطة 23 نوفمبر (أ.ف.ب)

قال الاتحاد الأوروبي إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية «غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض بشكل كبير آفاق السلام».
وجدد الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على «تويتر»، دعوته لوقف عمليات الهدم وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسرياً على ترك منازلهم.
وقال الاتحاد إن عمليات هدم المنازل والمنشآت أو الاستيلاء عليها زادت بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020، ما أدى إلى زيادة بنسبة 28 في المائة في عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا قسرياً عن أماكن سكنهم.
وأوردت تغريدة الاتحاد الأوروبي مثلاً على عمليات الهدم، أنه «في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فقد 22 فلسطينياً، من بينهم 15 طفلًا، منازلهم، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية في يوم واحد مساكن وحظائر للماشية ومباني قيد الإنشاء وطريقاً، وصادرت عدة خيام وممتلكات خاصة في مناطق القدس والخليل ورام الله ونابلس».
وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، قد هدمت يوم الثلاثاء الماضي 3 بنايات سكنية في منطقة «وادي الحمص» في بلدة «صور باهر» جنوب شرق القدس، اثنتان منها تقعان داخل الجدار الفاصل، وكل بناية منهما مكونة من طابقين، تضمان 11 شقة، منها 4 مأهولة بالسكان تأوي 20 شخصا، فيما تقع البناية الثالثة خارج الجدار، وهي مكونة من 4 طوابق، وتحتوي على 8 شقق. وتذرعت سلطات الاحتلال بأن هذه البنايات تقع بالقرب من جدار الفصل.
وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في «خربة ماعين» تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي «الفخيت» و«المركز»، ودمرت 12 قبراً في «خربة الديرات» شرق قرية يطا جنوب الخليل.
وفي محافظة نابلس جرّفت قوات الاحتلال ودمرت الطريق المعبد الواصل إلى «خلة الدالية» التابعة لأراضي «عصيرة الشمالية» شمال نابلس.
وفي محافظة رام الله والبيرة، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، ودمرت مئات الأمتار من السلاسل الحجرية في قرية «المغير» شرق رام الله.
وجاءت عمليات الهدم في وقت تطالب فيه السلطة العالم بوقف تجاهل ذلك باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ولوحظ ارتفاع في عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل هذا العام، إلى الحد الذي جعل السلطة الفلسطينية تصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها أسوأ من سابقاتها في ما يتعلق بسياسة الاستيطان والهدم.
وعزز بيان الاتحاد الأوروبي بياناً آخر صدر في وقت سابق هذا الشهر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين، قال فيه إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بنسبة 21 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضحت «أوتشا» في تقرير أصدرته أن «معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020».
وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال تلك الفترة.
وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بحوالي 311 منشأة، «إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار».
ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع في عام 2021 من 94 إلى 184، بنسبة 96 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.