شبح الإغلاق يخيّم على الأسواق العالمية

شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
TT

شبح الإغلاق يخيّم على الأسواق العالمية

شبح الإغلاق يخيم على الأسواق
شبح الإغلاق يخيم على الأسواق

وسط تنامي شبح عودة الإغلاقات الاقتصادية، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية متباينة وأرباح مخيبة للآمال من شركات للتجزئة دفعت المستثمرين لتوخي الحذر قبيل عطلة عيد الشكر.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 61.49 نقطة، أو 0.17 في المائة، إلى 35752.31 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 14.92 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4675.78 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 97.26 نقطة، أو 0.62 في المائة، إلى 15677.88 نقطة.
وفي أوروبا، عكست الأسهم الأوروبية مسارها، إذ فتحت على انتعاش بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، إلا أنها عادت للخسائر عصر أمس، مع المخاوف بشأن تدهور الوضع الوبائي لـ«كوفيد – 19» في أوروبا، كما أدت احتمالات فرض قيود صارمة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 في المائة بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش. وانخفض كل من «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي و«إيبكس 35» الإسباني 0.87 و0.38 و0.38 في المائة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.18 في المائة.
وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الياباني في نهاية التعاملات بعدما عانت أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً عالياً من خسائر، وسط مخاوف المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من تشديد السياسات لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.
وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، ترشيح جيروم باول لفترة ثانية في منصب رئيس مجلس الاحتياطي مدتها أربع سنوات، كما عين لايل برينارد في منصب النائب، مما زاد من شعور المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي سيميل أكثر نحو تشديد السياسات.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.58 في المائة عند 29302.66 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 2019.12 نقطة.
من ناحية أخرى، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، في حين عزز ارتفاع عائدات السندات الأميركية أسهم البنوك.
من جانبه، استقر الذهب في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وصدور بيانات اقتصادية مهمة.
وبحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1792.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1791.80 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.
ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر مكلفاً لحاملي العملات الأخرى. وبشكل عام لا تزال المعنويات بين المستثمرين في الذهب حذرة قبل نشر تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير للجنة السياسات بمجلس الاحتياطي. وسينصب التركيز أيضاً على مجموعة من البيانات الأميركية، من بينها بيانات النمو الاقتصادي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 976.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1884.25 دولار.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.