تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

TT

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. فقد انخفض مؤشر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، أهم مؤشر لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا، هذا الشهر مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق بمقدار 1.2 نقطة إلى 96.5 نقطة.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونخ أن هذا خامس تراجع على التوالي للمؤشر. وكان يتوقع المحللون تراجعا أكثر اعتدلا إلى 96.7 نقطة.
وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، قائلا: «اختناقات التوريد وموجة كورونا الرابعة تنهك الشركات». وبحسب البيانات، جاء تقييم الشركات التي شملها الاستطلاع لكل من الوضع الحالي والآفاق المستقبلية أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. وتدهور مناخ الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح.
في الأثناء، حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات الاقتصادية بألمانيا في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس الغرفة، بيتر أدريان، في تصريحات، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا»، موضحا أن العديد من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حاليا بحالة تدهور بدلا من حالة تعاف.
وقال أدريان: «مع إلغاء أسواق الكريسماس وحفلات الكريسماس والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابها للعام الماضي... هذا يضر بشكل أساسي بأولئك الذين يحققون عادة 30 أو 40 في المائة أو أكثر من إيراداتهم في هذه الأسابيع. حقيقة أنه لا يمكنهم تعويض خسائرهم الحالية إلا على مستوى عام كورونا 2020 نفسه، لا تعد عزاء ولا مساعدة. نحن بحاجة إلى رؤية أقوى للمشكلات العملية ومنظور يعتمد عليه».
وذكر أدريان أنه كان من السليم تمديد مساعدة كورونا مرة أخرى في ظل الوضع المتدهور، وذلك في إشارة إلى عزم الحكومة تمديد مساعدات الشركات والأعمال حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
في المقابل قال أدريان: «لكن كل فرد في مجال الأعمال يعرف أن هذا ليس نموذجا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل»، مؤكدا أن الشركات والموظفين بحاجة الآن إلى بوصلة سياسية واضحة، وذلك ينطبق على التعامل مع جائحة كورونا وأيضا مع حماية المناخ.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.