أصداء الاحتجاجات الكردية تتردد في بغداد والمحافظات

وقفات تضامنية مع طلاب الإقليم

صورة نشرها ناشطون في «تويتر» لوقفة تضامنية تحت نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد

تتردد هذه الأيام في بغداد ومعظم المحافظات العربية في العراق، خصوصاً وسط البلاد وجنوبها، أصداء الاحتجاجات الطلابية في محافظة السليمانية ومدن أخرى في أقاليم كردستان الشمالي، للمطالبة بإطلاق المنح المالية المخصصة للطلبة.
وفيما أحجمت السلطات الاتحادية حتى الآن عن الإدلاء بأي تصريح حول ما يجري في مدن الإقليم الآمن، تتفاعل غالبية الاتجاهات الاحتجاجية في بغداد وبقية المدن مع ما يحدث وتدعم مطالب الطلبة هناك. وباستثناء التغريدة التي نشرها عبر «تويتر» رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم بشأن احتجاجات الإقليم ودعا فيها إلى «ضبط النفس وتلبية مطالب المحتجين»، لم يصدر بقية الزعماء السياسيين العرب أي تعليق حول المظاهرات، فيما صدرت عن جماعات الحراك الاحتجاجي العربية مجموعة بيانات مؤيدة لمطالب الطلبة الأكراد.
وفي حين تنظر الأوساط الحكومية والسياسية بنوع من الخوف والتوجس من إمكانية أن تدفع احتجاجات الإقليم الطلبة والناشطين في بغداد وبقية المحافظات إلى مظاهرات مطلبية مماثلة، ترى جماعات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. أن احتجاجات الإقليم امتداد لاحتجاجات التي استمرت لأكثر من عام، بالنظر لـ«العوامل المشتركة» بين القوى والأحزاب السياسية في الإقليم ونظيراتها في بغداد والمحافظات العربية الأخرى، من حيث الفساد وسوء الإدارة والاستئثار بالسلطة على حساب غالبية المواطنين.
وقد قام بعض الطلبة المتظاهرين في السليمانية، أمس (الأربعاء)، برفع صور الناشط صفاء السراي الذي قتل في ساحة التحرير ببغداد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأصبح فيما بعد أحد أيقونات حراك تشرين الاحتجاجي.
وتتردد في اليومين الأخيرين، أخبار عن عزم الاتحادات الطلابية في محافظات الوسط والجنوب الخروج بمظاهرات على غرار مطالب مظاهرات طلبة الإقليم الكردي.
بدوره، أعلن حزب «البيت الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين»، أول من أمس، تأييده للمطالب المتظاهرين في إقليم كردستان. وقال في بيان: «يضم البيت الوطني صوته لأصوات أبناء الأمة العراقية الذي خرجوا من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة».
وحذّر من «مغبة استعمال العنف ضد المتظاهرين حتى لا تتكرر المآسي التي شهدتها ثورة تشرين نتيجة الاستعمال المفرط للقوة التي سقط نتيجتها مئات (الشهداء) وآلاف الجرحى». وحمّل البيت الوطني سلطات إقليم كردستان «مسؤولية التقييد الشديد للحريات» ودعاها إلى تلبية مطالب المحتجين.
وفي موضوع ذي صلة بمظاهرات طلبة الإقليم، أصدر مركز «ميترو» الناشط في الإقليم والمدافع عن حقوق الصحافيين، أمس (الأربعاء)، تقريراً وضع له عنواناً: «الدستور والقوانين النافذة لا تحمينا». وأعلن فيه عن تسلمه «شكاوى من 47 صحافياً أصيبوا باختناقات، وحالات تهديد مباشر وصلت إلى خمس حالات، و19 حالة منع من التغطية و15 حالة هجمات على الفرق الإعلامية وبعض منها كان أثناء البث المباشر».
وقال رحمن غريب، رئيس المركز، إن «القوات الأمنية استخدمت الوسائل العنفية ضد الفرق الإعلامية بهدف منعها من التقاط صور، وتصوير فيديوهات عن انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات، ومع هذا وصلت إلينا فيديوهات بكاميرات صحافيين وثقت انتهاكات للكرامة الإنسانية، وهناك لقطة فيديو تظهر ركل مواطن على وجهه».
وأضاف غريب أن «التضييق على الفضاء المدني وحرية الصحافة مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة في إقليم كردستان ولدينا ستة قوانين تخص الإعلام وحرية الرأي والتعبير، ولكن ليس لتلك القوانين القدرة على حماية الصحافيين، ولا حماية المتظاهرين السلميين». وأشار إلى إن «القوات الأمنية مارست الضرب واستخدمت العصي الكهربائية ضد الصحافيين والصحافيات بشكل متكرر وما زالوا يمنعون من تغطية المظاهرات في أربيل والسليمانية».
من ناحية أخرى، وفي موضوع يتعلق باحتجاجات تشرين في جنوب العراق، أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، أمس الأربعاء، عن آليات حسم الدعاوى الكيدية المرفوعة ضد المتظاهرين وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة، خلال زيارة إلى محكمة استئناف ذي قار ولقاء رئيس المحكمة وعدد من القضاة.
وقال المحافظ وفق بيان لمكتبه الإعلامي: إنّ «مجلس القضاء أصدر أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين وأن الإجراءات التحقيقية ماضية بالشكل الذي رسمه القانون». وشدد الخفاجي، على «أهمية الإسراع في تفعيل الأوامر، وفق القانون لينالوا الجزاء العادل».