النائب العام المصري يحيل مئات الإخوان للجنايات في قضية «اعتصام النهضة»

الداخلية تؤكد أنها تحقق نجاحات يومية في مواجهة العمليات الإرهابية والمتطرفة

قالت مصادر قضائية مصرية إن «النائب العام المستشار هشام بركات أحال أمس، المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة بالجيزة أغسطس (آب) عام 2013 إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم القتل العمد والتخريب». في حين أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أمس، أن وزارته تحقق نجاحات جديدة بشكل يومي في مواجهة العمليات الإرهابية والمتطرفة بالقاهرة والمحافظات، والتي كان آخرها القضاء على زعيم تنظيم «بيت المقدس».
وقرر النائب العام، إحالة 379 متهما من الإخوان للجنايات، لارتكابهم جرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.
وقالت المصادر القضائية، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين من جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، نظموا ذلك الاعتصام المسلح (في النهضة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عن السلطة)، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة. وأضافت المصادر، أن التحقيقات أظهرت أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، وناشدت المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية إحالة حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق في عهد الإخوان ومتهم آخر للمحاكمة، لاتهامهما بالتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، عن أن المتهمين شاركوا في تظاهرة دعما لجماعة الإخوان، قطعوا فيها الطريق ورددوا الهتافات المناهضة لمؤسسات الدولة.
فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي، والمعروفة إعلاميًا بقضية مقتل محامي المطرية، أن ضابطي شرطة (بجهاز الأمن الوطني) قاما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
في سياق آخر، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في رسالته الشهرية أمس، أن الحكومة المصرية استجابت لتوصياته فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات واعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان رأي الحكومة المصرية حول التزاماتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح المجلس أنه سيعمل بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين على تطويرها، وسوف يحرص المجلس على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علماً بما تحققه هذه المساهمة من تغيير في حالة حقوق الإنسان وما يتطلبه الأمر من تغيير في هذه الحالة لصالح الشعب المصري وسيكون إخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذه الحالة ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب، خصوصا وأن المخاطر الإرهابية التي تستهدف مصر في الأوقات الأخيرة تتصاعد، حيث تقوم الجماعات الإرهابية بقتل المصريين، من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، كما تقوم بتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأغراض سياسية.
وأكد المجلس ضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور بـ«الأمان»، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصري ليس فيها لبس ولا تهاون ولا تبرير أو تراخي، لتلك الأعمال الإرهابية التي تنال من حق الحياة للمصريين.