استقالة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا رفضاً لنقل مقره إلى طرابلس

المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
TT

استقالة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا رفضاً لنقل مقره إلى طرابلس

المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)

كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، استقال أمس من منصبه «لأسباب شخصية» تتعلق بتفضيله إبقاء مقر عمله في جنيف، بدلاً من الانتقال إلى طرابلس، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الأمن خلال العام الماضي. غير أنهم تساءلوا عن أسباب اتخاذ هذا القرار بعد أقل من عام على توليه هذا المنصب، وقبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلاد.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان دوجاريك، هذه الاستقالة. وقال موضحاً «نحن جميعاً على دراية كاملة بالتقويم الانتخابي، ونعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة». مضيفاً «نتمتع بحضور قوي على الأرض. وسيواصل جميع زملائنا، كما فعلوا، العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، والتحديات الإنسانية في البلاد».
وشغل كوبيش، وهو وزير خارجية سلوفاكيا سابقاً، منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان وكذلك في العراق. ووافق مجلس الأمن على تعيينه وسيط سلام لليبيا في يناير (كانون الثاني)، خلفاً للبناني غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) 2020 لأسباب شخصية أيضاً.
وأكد دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي اسم الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي بديلاً. لكن «التعيين لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها؛ لأن الإجراءات تستوجب رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن، وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 على هذا التعيين».
غير أن مجلس الأمن سيجتمع اليوم (الأربعاء)، وفقاً لبرنامج العمل المعد منذ مطلع الشهر الحالي. وفي هذا السياق، أكد دوجاريك، أن كوبيش سيقدم الإحاطة المعتادة للأعضاء، ولن يستبدل بأحد المسؤولين من الأمانة العامة في نيويورك، كما أشاعت بعض التقارير.
كما أوضح دبلوماسي آخر، أن كوبيش «لوّح بالاستقالة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حين كانت الضغوط تتزايد عليه من المسؤولين الأمميين، وكذلك من الدبلوماسيين الغربيين»، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن «هناك حاجة لكي يكون المبعوث الأممي على الأرض، في ظل المساعي الجارية لإجراء الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بالإضافة إلى نشر مراقبين لآلية وقف النار منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في ليبيا، التي انزلقت إلى الفوضى»، بعد إطاحة حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
ونفى دوجاريك تقارير أخرى عن وجود تباينات بين غوتيريش وكوبيش حول طريقة عمل المهمة الأممية في ليبيا.
وطالب منتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب في ليبيا. لكن الخلافات بشأن التصويت المزمع تهدد بعرقلة عملية السلام. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من التصويت الرئاسي في الموعد، في حين جرى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى يناير أو فبراير (شباط) المقبل. ومع ذلك، لم يتم الاتفاق بعد على قواعد الانتخابات.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».