الملك عبد الله الثاني: أمن دول الخليج واستقرارها من أمن الأردن واستقراره

قال إن التحالف العربي العسكري في اليمن يأتي استجابة للطلب الرسمي من الشرعية الدستورية هناك

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها من أمن الأردن واستقراره، وأولوية بالنسبة له، ومصلحة أردنية - خليجية مشتركة.
وقال الملك عبد الله خلال لقائه أمس مع رؤساء اللجان البرلمانية، إن مشاركة الأردن في التحالف العربي العسكري في اليمن تأتي استجابة للطلب الرسمي للشرعية الدستورية هناك، المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ولـ«منع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، الذي يقف الأردن إلى جانب وحدة شعبه وأراضيه، ويدعم كل ما من شأنه التوصل إلى حلول يتوافق عليها أبناؤه».
وأكد الملك عبد الله الثاني أن «التصدي للإرهاب والتطرف حرب يخوضها الأردن دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية المثلى»، ما يتطلب تبني منهج شمولي لدحر «خوارج عصرنا وهزيمتهم»، منهج يشمل الجوانب العسكرية والأمنية والفكرية.
واستعرض الملك، خلال اللقاء، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الأردن يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، في سياق التنسيق والتشاور المستمر حول التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وسبل التعامل معها.
وفيما يتعلق بالوضع على الحدود الشمالية للمملكة مع سوريا، أعرب عن اطمئنانه التام للوضع الأمني على الحدود الأردنية، وذلك بجهود القوات المسلحة الباسلة ومختلف الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية أمن الوطن والذود عنه.
وحول الأوضاع في العراق، أشار إلى أن المملكة تحرص على دعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب وعصاباته المتطرفة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي وشعبه الشقيق والحفاظ على سيادة أراضيه.
وطالب الملك عبد الله الثاني بتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف السلطات في الأردن في التعامل مع القضايا الوطنية، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويخدم المصلحة العامة.
وأشار إلى الدور المأمول من اللجان النيابية، بوصفها المحرك الرئيسي لعمل مجلس النواب، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في إقرار القوانين والتشريعات ذات الأولوية الوطنية.
وأعاد، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية إنجاز مدونة السلوك النيابية، بوصفها عنصرا مهما في تطوير أداء أعضاء مجلس النواب، ومعالجة جميع المشكلات التي تعوق الأداء البرلماني بشكل جوهري، ومن ضمنها مشكلة عدم اكتمال نصاب حضور الجلسات.
ولفت إلى أهمية تعزيز الحوار والتشاور مع الحكومة حول مشاريع القوانين المهمة في هذه المرحلة، وفي مقدمتها قانونا اللامركزية والبلديات، لما لهما من دور محوري في تعزيز التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقضايا الشأن العام، أكد الملك أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل وتقليص نسب البطالة والفقر، تبقى على رأس الأولويات التي يجب أن يتم التعامل معها بشراكة ومسؤولية وطنية من قبل الجميع.
كما جرى استعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها سبل تنويع مصادر الطاقة، ودور مجلس النواب في تقديم اقتراحات للحكومة في هذا المجال، وتوضيح طبيعتها للمواطنين في مختلف محافظات الأردن.