قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العسيري: أخبار ميدانية حول استسلام أعداد كبيرة من الحوثيين والمغرر بهم من الجيش اليمني

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
TT

قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)

أكدت قوات التحالف أنها تحتفظ بحق الرد على أي محاولة اعتداء من إيران على الشعب اليمني أو تقديم الدعم للميليشيات الحوثية بالإمداد، وذلك بعد أن أبحرت سفينتان إيرانيتان حربيتان من ميناء بندر عباس إلى خليج عدن، أمس، مشيرة إلى أن إيران لم تتقدم بطلب إلى قوات التحالف، لإجلاء رعاياها، ومن يوجدون في اليمن هم من دعموا الميليشيات الحوثية وقاموا بتدريبهم ومصيرهم واحد، لا سيما وأن الحوثيين قاموا بتخزين الأسلحة في المدارس والمنشآت الحكومية.
في المقابل أعلن العميد أحمد عسيري، أن قادة الوحدات العسكرية في مأرب، بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية، وأعلنوا ولاءهم للشرعية وتغليبهم على المصالح الفردية.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن حركة السفن في المياه الدولية متاحة للجميع، ومن بينها السفن الإيرانية، وقوات التحالف سبق وأن أعلنت أن المياه الإقليمية اليمنية والمجال الجوى تحت السيطرة حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قوات التحالف لم تلمس أي إجراء عدائي من وجود السفينتين الإيرانيتين التي أبحرتا باتجاه خليج عدن.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، إن قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء من قبل السفينتين، على الشعب اليمني، أو إمداد الميليشيات اليمنية بالدعم.
وكانت إيران أعلنت أن سفينتين حربيتين أبحرتا إلى خليج عدن، أمس، وقال الأميرال حبيب الله سياري لقناة «برس تي في»، إن المدمرة ألبرز وسفينة الدعم بوشهر، أبحرتا من بندر عباس في مهمة لحماية الملاحة الإيرانية من القرصنة، ستقومان بدوريات في خليج عدن والبحر الأحمر.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن طهران لم تتقدم بطلب إجلاء رعاياها من صنعاء، وأن كل من تقدم من الدول الأخرى، جرى تسهيل مهمته، ولا تزال هناك طلبات تحت الإجراء، إلا أن إيران ليست بينهم، مؤكدًا أن معظم من يوجد من الرعايا الإيرانيين في اليمن، كانوا ممن يدعمون الميليشيات الحوثية، ويدربونهم ويجهزونهم، وهم في خندق واحد مع الميليشيات الحوثية، ومصيرهم واحد.
ولفت المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف وجهت رسالة إلى قادة الوحدات العسكرية، الذين بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية وقادتها وأفرادها المسلحة الموالين للشرعية، وإعلان ولائهم لبعض الوحدات والتشكيلات الملتحقة بها في منطقة مأرب، مع عدم ذكر أسمائهم حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أن هناك قادة شرفاء يهمهم مصلحة اليمن واستقراره وأمنه وحماية ممتلكاته وشرعيته وتغليبها على المصالح الفردية.
وكان الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، كشف لـ«الشرق الأوسط»، في عدد يوم أمس، عن اتصالات تقودها بعض القيادات العسكرية والحزبية الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية، وأكد ياسين الذي يقوم بجولة خليجية، أن تلك القيادات، التي تتحفظ «الشرق الأوسط» عن نشر أسمائها، ترغب في الانشقاق والانسحاب من التحالف مع الرئيس السابق، وتبحث عن فرص للخروج من اليمن.
ووجه المتحدث باسم قوات التحالف، رسالة أخرى، إلى اللجان الشعبية اليمنية التي تعمل في عدن بعد وصول أخبار مؤكدة من الميدان على استسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الحوثية والأفراد المغرر بهم من الجيش اليمني، وتسليم أنفسهم للجان الشعبية في عدن، أن هؤلاء من الشعب اليمني وهناك حكومة شرعية وقانون يتعامل وفقه مع هذه الحالات، متمنيًا من اللجان الشعبية الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ويكون التعامل مع المذنبين منهم وفق القانون.
وأضاف: «قيادة التحالف تشد على أيديهم وتدعوهم إلى استمرار التواصل مع الجهات المعنية، وتجدد الدعوة إلى بقية قادة الوحدات والتشكيلات في الجيش اليمني المتمردة على الشرعية لحذو زملائهم المتواصلين مع الشرعية، ليزداد عددهم في الساعات القادمة، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وأن قوات التحالف ستردع كل ما يضر بالشعب اليمني، وتحقيق أهدافها».
وذكر العميد عسيري، أن الانشقاق طبيعي وهو سلوك الميليشيات التي تقوم على الإرهاب وترويع الآمنين، لا سيما وأن المتمردين عندما يخسرون، يبدأون في الاختلاف، ونحن لا ننظر منه منشقا، وإنما نتعامل مع ميليشية واحدة، وهم عدو للمواطن اليمني، وكذلك عدو لشرعية البلاد، وبالتالي بدأوا في خسارة مشروعهم الذي كان مدعوما.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات التي جرت اليوم (أمس)، ما زالت مستمرة في توجيه ضرباتها للأهداف المحددة من بقايا مواقع الصواريخ، ومواقع الدفاع الجوي، إلى جانب عملياتها في الفترة الماضية التي ركزت بشكل كامل على ما تمارسه الميليشيا الحوثية والموالون لها من أعمال همجية في عدن، تضر بالمجتمع اليمني، خصوصا في عدن بإطلاقهم النار على الناس في الشوارع والمنازل، مشيرًا إلى أن اللجان الشعبية في عدن تحاصرهم في منطقة «مليكا»، مع وجود هدوء في المناطق الأخرى مقارنة بالأيام الماضية.
وأضاف: «حرصت قوات التحالف، على عدم وصول أي دعم لهذه الميليشيا في مدينة عدن، وأن العمل العسكري داخل الأحياء السكانية محفوف بالمخاطر، بينما تعمل قوات التحالف على أمن وسلامة قاطنيها، حيث تتم العمليات العسكرية، بدعم متواصل للجان الشعبية بحسب ما هو مخطط له، على أن تنحصر الميليشيات في الأيام المقبلة، ويكف أذاها عن المواطنين في عدن، وأن تتمكن اللجان الشعبية من القضاء عليهم، أو يسلموا أنفسهم إلى اللجان الشعبية».
وأوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن طيران قوات التحالف استهدف، أمس، مواقع الألوية والمعسكرات وتحركاتهم التي لا تزال تمد الميليشيات الحوثية بالدعم العسكري، خصوصا اللواء 33 في منطقة الضالع، بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بأنهم يعيدون تنظيم ما تبقى من اللواء، كذلك استهدف التحالف خلال اليومين الماضيين، ما يسمى بلواء المجد في الضالع بعد أن قام اللواء بقصف الضالع بالمدفعية، واستهداف معسكر الخالد في تعز، ومعسكر الحمزة في صعدة الذي يعد أحد المراكز التي تنطلق منها مخططات عمليات المتمردين. وأضاف: «استهدفت قوات التحالف، أمس، وحدات وعناصر تحركت من الأراضي اليمنية، باتجاه جزيرة ميون بعد ورود معلومات من القطع البحرية السعودية الموجودة على مضيق باب المندب، وذلك لمنعهم من تنظيم صفوفهم، أو تقديم أي دعم للميليشيات الحوثية داخل الأراضي اليمنية.
وأكد العميد عسيري، أن هناك عددا من مستودعات الذخيرة تم استهدافها والاستمرار في تدميرها، وأن العمليات مستمرة حسب المخطط الزمني لها، حيث أصبحت الأهداف محددة ومركزة للتجمعات العسكرية والآليات والميليشيات الموجودة في مدينة عدن.
وأضاف: «لم يمضِ يوم من عمليات التحالف، إلا وقد استهدف عددا كبيرا من مستودعات الذخائر، ولا نود أن نتحدث عن المستودعات الأخرى التي يتم تخزينها داخل المباني السكنية والمدارس والمنشآت الحكومية، ولدينا المعلومات التي تؤكد ذلك، ولكن سلامة وأمن المواطنين اليمنيين هما أهم من عملية الاستهداف، والحوثيون يحاولون تحريك هذه المستودعات وإخفاءها وتمويهها، إلا أن العمل جار على استهدافها».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات الإغاثية تتم بالتنسيق مع اللجان الشعبية داخل اليمن لإيصالها للشعب اليمني، مبينا أن سفينة إغاثية تابعة للصليب الأحمر وصلت اليوم إلى ميناء عدن، إلا أن الأحوال المضطربة في عدد من الأحياء حول ميناء عدن بسبب الأعمال التخريبية من الميليشيات الحوثية وأعوانهم، تسبب في صعوبة توصيل المساعدات، حيث جرى التنسيق مع اللجان الشعبية داخل العاصمة الشرعية، لتسهيل إيصال المساعدات إلى المستفيدين منها، بينما تم إجلاء رعايا الهند عبر طائرتين.
وأضاف: «ما زالت السفينة في الميناء، وذلك للحرص على التنسيق المنظم وسلامة الطواقم، وعدم وقوعها في أيدي الميليشيات الحوثية، وأن هذه المساعدات الإغاثية، سيتم إيصالها بالتنسيق مع اللجان الشعبية والحكومة اليمنية إلى المستشفيات داخل عدن».
وحول إنشاء جيش بديل على الأراضي اليمنية، أجاب المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي: «اليمن لديه جيش نظامي، ومنذ 2002، يواجه الجيش النظامي أخطار الميليشيات الحوثية، وبالتالي هذه الحروب المستمرة شغلت الجيش اليمني، وأضعفت إمكاناته وبددت جهوده، ومنذ أن انقلبت الميليشيات على الشرعية في اليمن، بدأ العمل على تغيير القيادات وتفكيك الجيش بالتنسيق مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بحيث إن هناك قسما يدعم المتمردين والرئيس المخلوع، وقسما آخر أصبح من دون قيادات ومعدوم الإمكانات، لا سيما وأن مقدرات الجيش نهبت، وأرسلت إلى صعدة من قبل الحوثيين».



القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.


رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
TT

رئيس الصومال: ساعون مع شركائنا بقيادة السعودية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بمكة المكرمة - أرشيفية - (واس)

كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن حزمة من ثلاث خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال «صومالي لاند»، مشيراً إلى التنسيق الوثيق مع شركائهم، بقيادة السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وقال الرئيس الصومالي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن هناك دولاً في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، دون أن يسميها: «لا أود تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض، ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».

واستدرك محمود قائلاً: «لكن رسالتنا واضحة للجميع بأن وحدة الصومال خط أحمر، وأن الصومال اتخذ مواقف لحماية الوحدة والسيادة الوطنية. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

وشدد على أهمية التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة لفوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن السعودية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده في دعم الاستقرار والوحدة، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

ثلاث خطوات

وحول الخطوات التي تتخذها الحكومة الصومالية إزاء اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة، قال محمود: «أؤكد، وبأقصى درجات الوضوح والحزم، أن أي اعتراف بإقليم أرض الصومال – أو ما يُعرف بـ(صومالي لاند) – دولةً مستقلة يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية».

وزاد: «كما أن هذا الاعتراف الإسرائيلي، بإقليم أرض الصومال، يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي التي تُجمع على احترام الحدود الموروثة للدول الأفريقية. وعلى هذا الأساس، اتخذ الصومال، وسيتخذ حزمة من الخطوات المتوازية».

وعدد الرئيس الصومالي، عدة خطوات بهذا الشأن، تبدأ من التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لرفض هذا الاعتراف وإبطاله قانونياً وسياسياً.

ولفت إلى أن بلاده، دعت بالفعل إلى عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا «الانتهاك الإسرائيلي السافر لسيادتنا ووحدتنا الوطنية»، مبيناً أنه تم عقد الجلسة، وكانت نصراً دبلوماسياً مهماً للصومال، لا سيما في ظل عضوية الصومال الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: «نُعرب هنا عن بالغ امتناننا لمواقف التضامن والتنديد التي صدرت عن الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الشركاء الدوليين».

الخطوة الثانية من الخطة الصومالية لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق الرئيس الصومالي، تتمحور في العمل على تنسيق موقف عربي وإسلامي وأفريقي موحد «ونثمّن عالياً أن السعودية كانت سبّاقة في إصدار بيان واضح وصريح استنكر أي مساس بوحدة الصومال».

مشيراً إلى أن «الموقف السعودي، هو موقف يعكس التزام المملكة الراسخ باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، زاد هذا الموقف رسوخاً ما أكده مجلس الوزراء السعودي من دعم ثابت ومبدئي للصومال في هذا الظرف الدقيق».

وزاد محمود: «نشير بتقدير بالغ إلى أن دولاً عربية وإسلامية وأفريقية عديدة، إضافة إلى دول من أميركا اللاتينية وآسيا، أصدرت بيانات تضامن وتنديد. ومن خلال صحيفتكم المرموقة، نتقدم إليهم جميعاً بالشكر والتقدير، مؤكدين أن الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي».

الخطوة الثالثة من المسعى الصومالي لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، وفق محمود، يتمحور في تعزيز الحوار الوطني الداخلي لمعالجة جميع القضايا السياسية في إطار الدولة الصومالية الواحدة، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

السلم الإقليمي والدولي

وحول التخوف من أن يعيد هذا الاعتراف الإسرائيلي تشكيل الديناميكيات الإقليمية، وما يترتب عليه من مخاطر على أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، قال محمود: «إن هذا الاعتراف – إذا لم يُواجَه بموقف حازم – ربما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة ستزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وفسّر ذلك بأن هذا الاعتراف، سيعمل على تشجع النزعات الانفصالية ليس فقط في القرن الأفريقي، بل في أفريقيا والعالم العربي عموماً، بما يهدد الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ما تشهده بعض «الدول الشقيقة»، مثل السودان واليمن، خير دليل على كلفة تفكك الدول وانهيار بنيتها الوطنية.

أما فيما يتعلق بأثر هذا الاعتراف، بأمن بالبحر الأحمر، فقال الرئيس الصومالي: «نحن نتحدث عن شريان ملاحي عالمي وأمن قومي عربي بامتياز. وأي توتر سياسي أو أمني على السواحل الصومالية سينعكس مباشرة على أمن التجارة الدولية، وأمن الطاقة».

وأضاف: «سيمتد هذا الأثر الخطير، إلى استقرار الدول المشاطئة، وفي مقدمتهم السعودية ومصر والسودان وإريتريا واليمن والأردن. ومن هنا، فإن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل ركيزة أساسية من ركائز أمن البحر الأحمر الجماعي».

مقدمة لهيمنة على المنطقة

وحاول الرئيس الصومالي قراءة الهدف الحقيقي لإسرائيل من هذا الاعتراف، ومدى اختبار ذلك لمعارضة الصومال التاريخية للانفصال، وقال: «نرى أن الهدف يتجاوز مجرد اعتراف سياسي».

وأضاف: «إن الهدف يتجاوز الهدف السياسي، ليشمل السعي إلى إيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي وعلى مقربة مباشرة من البحر الأحمر، بما يتيح لها التأثير على مضيق باب المندب وتهديد الأمن القومي لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وأوضح أن هذا التحرك، يمثل محاولة لاختبار صلابة الموقف الصومالي، والعربي، والأفريقي تجاه قضايا السيادة ووحدة الدول، «هنا أؤكد بجلاء أن معارضة الصومال للانفصال ليست موقفاً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي مبدأ وطني راسخ، يحظى بدعم عربي وأفريقي واسع، وفي طليعته دعم السعودية».

ولفت الرئيس الصومالي إلى أن المخطط الإسرائيلي بالاعتراف، ينقل الصراع في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية، «أقول بوضوح أننا لن نسمح بتحويل الصومال إلى ساحة لتصفية صراعات دولية أو إقليمية لا تخدم مصالح شعبنا ولا أمن منطقتنا».

وشدد على أن الصومال يتطلع إلى السلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات الشرق الأوسط أو عسكرة سواحله ومياهه الإقليمية، «ونحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا العرب، وفي مقدمتهم السعودية، للحفاظ على استقرار المنطقة، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب».

وأضاف: «إن التجارب أثبتت أن تفتيت الدول لا يصنع استقراراً، بل يخلق فراغات أمنية خطيرة لا تقتصر آثارها على دولة واحدة، بل تمتد إلى الإقليم بأسره. ومن هنا، نحذر من الانخداع بالمغامرات الإسرائيلية العبثية».

ودعا الرئيس الصومالي، الدول العربية، لا سيما المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى إدراك أن الصومال يمثل البوابة الجنوبية لأمنها القومي، مجدداً دعوته للدول الأفريقية، خصوصاً دول الجوار الصومالي، إلى التضامن مع الصومال والتنبه للمخططات التي تهدف إلى جر المنطقة إلى فوضى مفتوحة لا نهاية لها، على حدّ تعبيره.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (سفارة الصومال بالرياض)

العلاقات السعودية الصومالية

وعلى صعيد العلاقات السعودية – الصومالية، وأهميتها في تأمين البحر الأحمر، قال محمود: «إن العلاقات الثنائية، علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على الأخوة، والدين، والمصير المشترك، حيث تُعد السعودية شريكاً استراتيجياً محورياً للصومال في دعم استقراره ووحدته، وفي جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتأمين البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية».

وأضاف: «ينظر الصومال بإعجاب وتقدير كبيرين إلى رؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية غير مسبوقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء. ونحن بصدد الاستفادة من الخبرات السعودية في هذه المجالات».

وتابع: «في الظرف الحالي أيضاً نحن على ثقة تامة بأن حكمة القيادة السعودية، وقوتها، وثقلها الإقليمي والدولي، تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في مساعدة الصومال على النهوض مجدداً قوياً، وموحداً، وعزيزاً».

وزاد: «نتطلع لأن تلعب الدبلوماسية السعودية، دوراً محورياً ورئيسياً، لحشد التأييد والتضامن للصومال بين الدول والمنظمات الدولية. وكما تعلمون، مرّ الصومال بظروف قاسية، لكنه اليوم يتعافى بوتيرة متسارعة».

وقال محمود: «في هذا السياق، نشعر بآلام الشعوب التي تمر اليوم بما مرّ به الصومال سابقاً، ونعرب عن تضامننا الصادق معها، ونشيد ونقف مع الدور الأخوي الصادق والمخلص، الذي تضطلع به السعودية تجاه اليمن، والسودان، وسوريا، وبإسهامها البارز في تعزيز استقرار المنطقة والعالم».

وعن انطباعه عند تلقيه، قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أخيراً، الرافض لأي تقسيم لوحدة جمهورية الصومال، قال محمود: «تلقَّت الحكومة الفيدرالية في جمهورية الصومال قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقدير بالغ وارتياح كبير».

وأضاف: «نعدّ هذا الموقف امتداداً للدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. إن التأكيد الواضح من القيادة السعودية على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الصومال يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي حول أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».


«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».