بنك الرياض يحقق أرباحا صافية بقيمة 312 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

الجمعية العمومية تخول مجلس الإدارة صلاحية إصدار البنك للصكوك أو السندات

راشد العبد العزيز الراشد

أعلن بنك الرياض عن تحقيق 1.172 مليار ريال (312.5 مليون دولار) أرباحا صافية من عملياته المصرفية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس (آذار) الماضي، مقابل 1.079 مليار ريال (287.7 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.6 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأخير من 2014 البالغ 1.060 مليار ريال (282.6 مليون دولار) وذلك بارتفاع قدره 10.6 في المائة. وقال بنك الرياض إن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 2.050 مليار ريال، مقابل 1.932 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.1 في المائة.
وقال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض إن صافي ربح العمولات الخاصة بلغت خلال الربع الأول 1.282 مليار ريال، مقابل 1.230 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.2 في المائة، مما يعكس أداء جيدا لعوائد محفظة الإقراض والاستثمارات.
كما بين الراشد أن النمو الجيد في الأرباح قد انعكس على ربحية السهم حيث بلغت خلال الثلاثة أشهر 0.39 ريال، مقابل 0.36 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ومما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2014 التحسن في صافي ربح العمولات الخاصة والزيادة في دخل العمليات.
وأكد الراشد أن البنك مستمر في جهوده لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم ودعم مركز البنك الريادي في القطاع المصرفي، مع حرص البنك على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال كافة قنواته المتاحة للعملاء، بالإضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الإلكترونية والتركيز على المبادرات التي تهدف إلى إثراء تجربة العملاء مع البنك. وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض خلال اجتماعها الذي انعقد مساء يوم أول من أمس كل البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
حيث صادقت الجمعية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي مع نهاية العام الماضي والتقارير المحاسبية المرتبطة بها، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم في نفس الفترة.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2014 بمقدار 35 هللة للسهم الواحد، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 35 هللة للسهم، ليصبح بذلك إجمالي ما اتفق على توزيعه 73 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي 2.190 مليار ريال يعادل 7.3 في المائة من قيمة رأس المال. وخولت الجمعية مجلس الإدارة صلاحية إصدار البنك للصكوك أو السندات من وقت إلى آخر حسب احتياجاته، وذلك داخل السعودية أو خارجها، ووفقا للقيم والشروط والهيكلة التي يقررها مجلس إدارة البنك على ألا تزيد قيمتها عن رأسمال البنك المدفوع، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل التدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك دون الرجوع إلى الجمعية العامة.