مساعدات روسية إلى جنوب سوريا بعد التسويات الجديدة

موسكو تفتح مركزاً لغوياً في درعا

مساعدات روسية في ريف درعا جنوب غربي سوريا (الشرق الأوسط)
مساعدات روسية في ريف درعا جنوب غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

مساعدات روسية إلى جنوب سوريا بعد التسويات الجديدة

مساعدات روسية في ريف درعا جنوب غربي سوريا (الشرق الأوسط)
مساعدات روسية في ريف درعا جنوب غربي سوريا (الشرق الأوسط)

وصلت مساعدات روسية إلى جنوب سوريا، بعدما شهدت دمشق يوم الاثنين الماضي لقاء جمع وزارات سورية وروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهاجرين السوريين الذي استمر لأربعة أيام.
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، خلال الاجتماع، أن «أولوية روسيا وسوريا تحقيق استتباب الوضع والاستقرار في سوريا لخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين، وفي هذا الشأن نفذت حزمة من الأعمال في مجال إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة عمل الخدمات الأساسية». وشدد على «أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، وهناك الكثير من العمل الدؤوب في هذا المجال مستقبلاً».
في المقابل، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال زيارة لها إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، يوم الجمعة الماضي، أن الوضع في سوريا غير مناسب لعودة اللاجئين إليها بسبب عدم توفر الأمان المناسب. واعتبرت أن هدف اللاجئين هو العودة إلى ديارهم، إلا أن هناك أناساً لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا. وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي يقظاً في ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي.
ووصلت خلال الأيام القليلة الماضية مساعدات طبية وغذائية ولوجيستية روسية إلى محافظة درعا توزعت على المشافي الحكومية الوطنية، تضمنت مولدات كهربائية، ولوازم ومعدات طبية، وزعت على العديد من المشافي منها المشفى الوطني في مدينة درعا المحطة، ومشفى بصرى الشام في مدينة بصرى بالريف الشرقي، والمشفى الوطني في مدينة إزرع شمال درعا، إضافة إلى توزيع مساعدات غذائية على عاملين في المشافي الحكومية العامة. وأكد رئيس اللجنة الروسية التي قدمت إلى محافظة درعا، لوسائل إعلام، أن روسيا مستمرة في دعم سوريا ومحافظة درعا على وجه الخصوص.
وافتتح نائب رئيس مركز المصالحة الروسية الضابط كوليت فاديم، والمنسقة بين وزارتي التربية السورية والروسية سفيتلانا روديفينا، يوم الخميس، المركز الأول من نوعه لتعليم اللغة الروسية التابع لمديرية التربية بشكل مجاني في مدرسة الشهيد إسماعيل أبو نبوت في مدينة درعا المحطة، بحضور شخصيات حكومية رسمية ممثلة لمحافظة درعا والوفد الروسي والشرطة العسكرية الروسية.
وقال الضابط الروسي، خلال الافتتاح، إن «عدداً كبيراً من الأطفال يتعلمون اللغة الروسية، وسيتم دعم المركز بالتجهيزات الحاسوبية والمراجع الأدبية لتعلم اللغة الروسية». وأعربت المسؤولة عن مركز تعليم اللغة الروسية أكسانا غنيم، أن تعلم اللغة الروسية مسألة مهمة لتعميق العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين مبينة أن المركز سيوفر المكان المناسب لممارسة الهوايات في مجال الشعر والفنون والرسم، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السورية، وذلك جاء في إطار فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.
وحسب مديرة التربية في درعا، استطاعت منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية إعادة تأهيل وترميم عدد كبير من المدارس الخارجة عن الخدمة في مناطق درعا التي شهدت سابقاً أعمالاً عسكرية أدت إلى خروجها عن الخدمة، سواء بشكل كلي أو جزئي، وكان آخرها مدرسة الصداعي الحلقة الأولى والثانية في بلدة السحيلية بريف درعا الشمالي، بطاقة استيعاب حوالي ٣٥٠ طالباً، كما باشرت مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية في ترميم عدة مدارس بريف درعا الشمالي والأوسط منها مدرسة الشهيد الجاموس في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ومدرسة الشيخ مسكين العاشرة، ومدرسة في بلدة انخل شمال درعا، ومدرسة بني غزالة الأولى بريف درعا الشرقي، كما عملت منظمات إنسانية مؤخراً على إعادة تأهيل وترميم المرافق الصحية لـ٣٠ مدرسة موزعة على بلدات ومدن محافظة درعا الشرقية والغربية.
واستكمالاً لاتفاق التسوية الذي أجرته روسيا والنظام السوري في مناطق درعا مؤخراً، أفرجت دمشق عن دفعتين من المعتقلين من أبناء محافظة درعا استكمالاً لاتفاق التسوية الأخير الذي طبق في مناطق درعا قبل شهر، وشملت عمليات الإفراج 35 شخصاً من مختلف مناطق جنوب سوريا، بينهم 25 شخصاً من محافظة درعا، معظمهم من الفارين من الخدمة العسكرية، أو معتقلون بعد اتفاق التسوية الذي عقد جنوب سوريا في عام ٢٠١٨.
وأجريت في محافظة درعا عدة تغيرات شملت مناطق توزيع السيطرة لقوات النظام، وانسحاب حواجز عسكرية وتعزيزات من قوات الغيث في الفرقة الرابعة باتجاه دمشق، إضافة إلى تغيرات شملت إقالة المحافظ السابق اللواء مروان شربك، وتعيين المهندس لؤي خريطة مكانه بمرسوم رئاسي، وهو أول محافظ مدني وليست له خلفية عسكرية يعين كمحافظ على درعا منذ عام ٢٠١١، كما أجريت تغييرات في فرع الهجرة والجوازات في درعا، وانتشار نقاط مراقبة تابعة للشرطة المدنية على الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا - عمان كما كانت عليه قبل عام ٢٠١١.
وتشهد محافظة درعا موجة جديدة من عمليات الاغتيال والانفلات الأمني، وقع آخرها صباح يوم السبت، حيث حصل انفجار داخل معبر نصيب الحدودي، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة، قرب نقطة أمنية تابعة لجهاز الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية بعد أن تسلمت مهامها بدلاً من قوات الفرقة الرابعة وجهاز المخابرات الجوية مؤخراً عقب التسويات الأخيرة في المنطقة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء ذلك.
كما وثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا المعارض 31 عملية ومحاولة اغتيال، منذ بداية الشهر الحالي نوفمبر (تشرين الثاني) ولغاية 18 نوفمبر 2021. ووقع خلال الأسبوع الماضي بين 12 و18 الشهر الحالي 19 عملية ومحاولة اغتيال أدت لمقتل 9 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.
وقال مصدر طبي رسمي إن المساعدات الروسية وصلت يوم الخميس برفقة الشرطة العسكرية الروسية، ومبعوثين من جمعيات خيرية روسية، ومسؤولين حكوميين من الجانب الروسي، وتضمنت المساعدات المقدمة إلى مشفى درعا الوطني لوازم لوجيستية مثل الفرشات والأغطية، ومولداً كهربائياً يعمل بطاقة الديزل لضمان استمرار التيار الكهربائي في المشفى، لا سيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده المشافي الحكومية مع ازدياد حالات المصابين بفيروس كورونا في درعا. كما تم تقديم مساعدات إنسانية وغذائية للعاملين في المشافي والكوادر الطبية، تقديراً لجهودهم.
وأضاف أن منظمة روسية قامت قبل شهر بترميم قسم العمليات في مشفى درعا الوطني، وهو عبارة عن قسم كبير يحوي 10 غرف خاصة بالعمليات وملحقاتها من غرف التخدير والإنعاش، كما رممت قسم العناية المشددة المؤلف من 8 حزم.
وفي مدينة بصرى الشام، حضرت الشرطة الروسية برفقة بعثة من الكنيسة الروسية ورابطة المحاربين القدماء وجمعية الإخوة الروسية إلى مدينة بصرى الشام يوم الخميس الماضي، وقدمت مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية للمجمع التربوي في المدينة تضمنت قرطاسية وحقائب ومعاطف لعدد من طلاب المدارس، إضافة إلى أنها قدمت أدوية وبعض المستلزمات الطبية لمشفى بصرى الشام، واطلعت على واقع المشفى في المدينة، مضيفاً أن المشفى يعاني من نقص حاد بالمستلزمات والأجهزة الطبية.
وفي مدينة أزرع، قدم الجانب الروسي مولداً كهربائياً للمشفى الوطني في المدينة. وأشار المصدر إلى أن هذه المشافي الحكومية في درعا استمرت في أداء واجبها الإنساني تجاه الأهالي، حتى في أصعب الظروف الماضية للحرب، ولكن القطاع الطبي يحتاج إلى دعم إضافي وقدرات وإمكانيات إضافية للوازم والمعدات الطبية، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في كافة مناطق درعا، وأن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الطبي في درعا هي نقص الخبرات والأطباء المختصين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.