كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)
TT

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)

انضم 113 شخصية ثقافية من الممثلين والمخرجين والموسيقيين والفنانين الذين يعتبرون نجوما في إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية المنددة بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية «منظمات إرهابية» وحظر نشاطها وتقييد حرية نشطائها.
وقد وقع فنانو هوليود، على «كتاب مفتوح» ينتقدون فيه قرار الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات المذكورة ويعتبرونه «هجوما شاملا وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في مطلع الشهر الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التالية: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». والحجة التي تذرعت بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعي إسرائيل في قرارها أن هذه المنظمات تستخدم قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في العالم. وحتى في إسرائيل نظمت حملة ضده. وكشف مسؤولون أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة ضد هذه المنظمات وحاولت قطع المساعدات عنها، ففحص خبراء عديدون المزاعم الإسرائيلية فلم يجدوا لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها وحظرت نشاطها.
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات الست تعتبر من أبرز الأطر الفاعلة لأجل حماية حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. وتسعى لتقديم خدمات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لهذا القرار، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم والقادة السياسيين في العديد من الدول، نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر عسكرية يحظر بموجبها نشاط المنظمات الست». ويعتبر نجوم هوليوود قرار إسرائيل محاولة منها لكبت أي صوت يكشف عن ممارساتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ويدعو إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وقد وقع على هذا الكتاب المفتوح عدد من النجوم العالميين، ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، والفائزان بجائزة الأوسكار، مارك رايلنس، وجولي كريستي، والمخرجان السينمائيان البريطانيان اللذان يشكلان ثنائيا مشهورا في هوليوود، كوين ماكدونالد وكين لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو وغارفيس كوكر، وجميع أعضاء فرقة «ماسيف أتاك»، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر من المناصرين العريقين للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقد زار البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ومكث يومين في القدس زار خلالهما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وصرح قائلا: «لدي مكانة خاصة في قلبي للفلسطينيين. ما يمرون به الآن لا يمكن تصوره».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.