«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تقديم «المعاناة الإنسانية» على بند «أسس العملية السياسية»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»
TT

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تواصل النقاش وراء الأبواب المغلقة في موسكو أمس بين ممثلي الفصائل السورية المعارضة وسط أجواء سادها كثير من التوتر والشكوك تجاه ما يمكن أن يسفر عنه اللقاء المرتقب مع الوفد الحكومي السوري. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور قدري جميل القيادي في جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، إن «الجدل الذي احتدم حول ترتيب نقاط جدول الأعمال لم يدم طويلا؛ حيث اتفق الحاضرون على الترتيب المطروح من جانب مدير اللقاء البروفسور فيتالي نعومكين مع تغيير بسيط نص على تقديم النقطة الخامسة، حول الخطوات التي يجب على كل الأطراف اتخاذها لتحقيق التقدم على طريق الهدنة الوطنية وتسوية الأزمة»، لتسبق النقطة الرابعة حول «أسس العملية السياسية، بما في ذلك بيان جنيف (30 يونيو/ حزيران - 2012)، فضلا عن إعادة الصياغة التي لم تتضمن تغيير المضمون بقدر ما كانت التعديلات تتعلق بالشكل».
وتطرقت اجتماعات أمس إلى إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن صيغة موحدة تكون أساسا لمواقف المعارضة لدى لقائها المرتقب اليوم مع الوفد الحكومي الذي وصل إلى موسكو أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى مجلس الأمن، والذي كان ترأس الوفد الحكومي السوري في مباحثاته مع المعارضة في موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي.. وإن كشفت مصادر المعارضة عن أنه لا أمل كبيرا يراودها تجاه احتمالات الاتفاق معه.
وكان عدد من رموز المعارضة انضموا إلى قوام الوفود المشاركة في وقت متأخر من مساء أمس، ومنهم حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الذي وصل من الإمارات العربية مساء أول من أمس، مع كل من محمد حبش وخالد محاميد والتحقوا بالجلسة المسائية. وقالت مصادر سورية قريبة من المباحثات إن «حسن عبد العظيم رفض بشدة أي مناقشة للبند الخاص بمسألة أسس العملية السياسية وفقا لبيان جنيف أو اعتبار بيان جنيف أحد المحددات، وطرح تأجيل الحديث حول هذا الشأن». وكانت الجلسة الأولى شهدت «توافق معظم الحاضرين على أهمية إقرار البند المتعلق بأسس العملية السياسية وبيان جنيف وضرورة تفسير الغموض فيه، خصوصا في الفقرة المتعلقة بالجسم الانتقالي. ولكن هيئة التنسيق رفضت كامل البند ولم تقبل به، واقترحت استبدال بحث الكارثة الإنسانية في سوريا به، ولكن تم تجاوز النقاش بإعادة البند كما هو حول مناقشة أسس العملية السياسية بما فيها مواد إعلان جنيف».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور قدري جميل إن مشاورات «موسكو2» تبدو قريبة من الدعوة إلى عقد «جنيف3». وأضاف أن المشاورات في سبيلها إلى إعداد «ورقة عمل» مشتركة، وصياغة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبونه فيها بالدعوة إلى عقد «جنيف3» استنادا إلى بنود بيان «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عاد في مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الصيني فان يي، ليؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية استنادا إلى بيان «جنيف1».
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحث هاتفيا مع حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في سوريا واليمن، وإن المكالمة أتت بمبادرة من الجانب الإيراني و«جرى خلالها تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في سوريا واليمن». وأضافت أن «الطرفين أكدا على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمتين السورية واليمنية، من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف السياسية والإثنية في هذين البلدين».
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرغي لافروف سيلتقي الوفود السورية اليوم الأربعاء، كما جرت العادة إبان اجتماعات الجولة الأولى في موسكو في يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى صعوبة استمرار مثل هذه المشاورات إلى ما لا نهاية، مؤكدة ضرورة أن تكون الجولة الحالية التي بدأت في موسكو أمس مقدمة لـ«جنيف3» أو أي صيغة من هذا القبيل، لكن استنادا إلى بنود وثيقة «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أشار في تصريحات صحافية تعليقا على بداية المشاورات السورية: «موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية»، فيما أكد على «ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية».
ومن اللافت أن عدد المشاركين في الجولة الثانية من مشاورات موسكو زاد على العدد الذي كان مقررا من قبل، حيث يضم اليوم ممثلي «الإدارة الذاتية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وجبهة التغيير، وهيئة التنسيق، وهيئة العمل الوطني الديمقراطي، إضافة إلى العشائر، والمستقلين، وبينهم عارف دليلة وريم تركماني. كما حضر ممثلو 5 أحزاب مرخصة هم مجد نيازي محمد أبو القاسم وسهير سرميني ونواف الملحم». وقالت المصادر السورية إن كلا من «صالح مسلم وخالد عيسى حضرا عن الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما يمثل الإدارة الذاتية أمينة أوسي من الكرد وسنحريب قانصوه من السريان وفنر القعيط». وأضافت: «اللقاء يشارك فيه أيضا إضافة لأعضاء موسكو الأول، مدعوون جدد، هم محمد رحال وعبد الناصر الهندي ولمى الأتاسي وريم تركماني وفخر زيدان».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.