صفقة إماراتية ـ إسرائيلية لتطوير سفن غير مأهولة

البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
TT

صفقة إماراتية ـ إسرائيلية لتطوير سفن غير مأهولة

البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)

وقعت مجموعة ايدج الإماراتية اتفاقية استراتيجية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، حول التصميم المشترك لسلسلة من السفن غير المأهولة القابلة للتعديل من فئة «إم 170» التي يتم استخدامها في التطبيقات العسكرية والتجارية. وقالت «ايدج» إنها ستستفيد من شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لها، الرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية، للتعاون مع شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بهدف تطوير سفن غير مأهولة متطورة. وأضافت أنه «بينما ستصمم شركة أبوظبي لبناء السفن المنصة، وتعمل على دمج أنظمة التحكم والحمولة وتطوير المفهوم العملياتي، ستطور الشركة الإسرائيلية نظام التحكم المستقل وتدمج حمولات المهام المختلفة في وحدات نظام التحكم وفقاً لمتطلبات تلك المهمات».
وتشمل التطبيقات العسكرية للسفينة غير المأهولة الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها، واكتشاف الغواصات، والعمليات الحربية المضادة للغواصات والمضادة للسفن، والحرب الإلكترونية، إضافة إلى استخدامها كمنصة لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي.
وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج: «عبر هذا التحالف الاستراتيجي، يمكننا ضمان التوصل إلى أفضل الحلول العملياتية المستقلة التي تقلل من المخاطر التي تهدد حياة الإنسان، وتواجه التحديات الرئيسية لمختلف الصناعات، وتوفر مستقبلاً آمناً للجميع. وستفتح لنا تلك التطورات أبواباً عدة في الأسواق المحلية والعالمية، العسكرية والتجارية على حد سواء».
من جانبه، قال بوعز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: «تجمع مذكرة التفاهم هذه بين أفضل ما تقدمه المعرفة التكنولوجية في كلتا الشركتين: خبرات السفن البحرية والتجارية لمجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن، وخبرات شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في مجال الأنظمة المستقلة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتقديم مجهود مشترك صُنع في دولة الإمارات، مما يزيد فرص ونمو أعمال الشركتين».
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز صيانة لمجموعة مختارة من أنظمة الشركة الإسرائيلية في الإمارات. وإضافة إلى الصيانة، سيدعم المركز تسويق تلك الأنظمة على الصعيد المحلي. وتغطي الاتفاقية أنظمة بصريات كهربية متطورة تقدمها الشركة الإسرائيلية بما يشمل مجموعة أنظمة المكونات الضوئية، والمكونات الضوئية المصغرة، ومكونات المراقبة المستقرة ومتعددة المستشعرات للتطبيقات البرية والبحرية والجوية.
وفي جانب آخر، أعلنت شركة أمرُك، المزودة لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية التابعة لمجموعة ايدج، عن توقيع عقد مع القوات الجوية التونسية لمحطات الخدمة المجدولة لطائرة C - 130 وترقيتها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.