أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس

أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
TT

أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس

أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنشاء «قيادة منطقة أمنية» لمتابعة شؤون القدس، قائلاً، إن حكومته ستعطي الأولية للمدينة وستدعم صمود أهلها.
وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة الرام القريبة من القدس باعتبار أنها جزء من المدينة «الحكومة لن تدخر جهداً لتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد لنضال أهلنا في محافظة القدس، ولنؤكد رفضنا التنازل عن أي شبر من أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية، ولنرفض كل الانتهاكات التي يمارسها المتطرفون في الأقصى، وكذلك ما تتعرض له الكنائس من انتهاكات وعمليات اعتداء وتدنيس وحرق».
إعلان أشتية، قيادة أمنية خاصة بالقدس، يأتي في وقت يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط رسمي داخل القدس، لكن الحديث يدور عن متابعة داخل الأحياء التي يمكن العمل فيها، مثل أبو ديس والعيزرية وهي مناطق خارج حدود الجدار، ومتابعة من بعيد لقضايا المدينة التي تنشط فيها فصائل فلسطينية ومسؤولون مدنيون.
واجتمعت الحكومة، أمس، في مقر محافظة القدس الموجودة في منطقة الرام خارج حدود الجدار، بعدما أعلنت أنها ستعقد جلستها في محافظة القدس، أسوة بالجلسات التي عقدت في الخليل وبيت لحم وجنين، ضمن برنامج يستهدف متابعة شؤون المحافظات في الضفة. والاجتماع في الرام جاء لأن الحكومة كانت في حاجة إلى تنسيق من أجل الاجتماع في القدس ولم تكن إسرائيل ستوافق. وغاب عن الاجتماع محافظ القدس نفسه الذي يحمل الهوية الإسرائيلية، وحظرت إسرائيل عليه الوصول إلى الضفة أو التواصل مع مسؤولين في السلطة.
وقال أشتية «نجتمع اليوم في الذكرى الـ33 لإعلان وثيقة الاستقلال، لنجدد تمسكنا بحقنا في مدينتنا عاصمة دولتنا المستقلة وعنوان وحدتنا ومصدر قوتنا ومبعث صمودنا في الدفاع عن حقنا في أرضنا، التي يحاول الاحتلال عبثاً تغيير معالمها وممارسة سياسات التوسع والضم والعنصرية والتطهير العرقي بحق سكانها في الشيخ جراح وسلوان حتى طالت ممارساته الأموات في قبورهم».
وأضاف «ونحن على مشارف العاصمة الأبدية نقول إن إيلياء القدس التي تضم الآثار الكنعانية والرومانية والإسلامية والمسيحية، هي لهم فقط، وليس لغيرهم أي آثار فيها». وأكد أشتية، أن حكومته ستضع آليات لدعم صمود المقدسيين في المدينة وبرامج تطوير لمحيطها، كما ستناقش اعتبار مدينة القدس منطقة تطوير (أ)؛ ما يعني إعطاءها الأولوية لما تحتاج إليه، إضافة إلى تخصيص نسبة مئوية من مخصصات الصناديق العربية لمساعدة برامج تعزيز صمود المقدسيين.
وأعلن أشتية أيضاً، أن حكومته ستدرس أشكال مساعدة تجار البلدة القديمة، وستعطي ميزة تفضيلية لطلبة المدينة من أبناء القدس، وإقامة مشاريع البنية التحتية من مدارس ومنشآت طبية وغيرها. وتحدث أشتية عن زيارته إلى النرويج اليوم (الثلاثاء)، وقال، إنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.
وأضاف، أن «هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي نشهد فيه وضعاً مالياً صعباً»، مشيراً إلى أنه سيطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.