الحكومة اليمنية تقرّ تدابير لمحاربة الفساد والعبث بالمال العام

مع تصاعد الأصوات اليمنية الداعية إلى اتخاذ إجراءات حكومية لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المناطق المحررة، قالت الحكومة اليمنية، إنها شرعت في اتخاذ تدابير لمحاربة الفساد والعبث بالمال العام، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك أمس (الاثنين).
وبحسب ما نقلته المصادر، أكد عبد الملك، شروع الحكومة «في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، والبدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه».
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية، أن عبد الملك رأس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، تم تكريسه للوقوف علي الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.
وفي حين شدد الاجتماع «على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستويين المركزي والمحلي»، تطرق إلى ما تم إنجازه في الفترة الماضية، خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها.
إلى ذلك، ناقش الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - «سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة (من قبل أحد المحافظين السابقين) والتي ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقاً للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام».
وقالت المصادر، إن رئيس الحكومة «شدد على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة قضايا الفساد كافة إلى المحاكم المختصة؛ حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسة في العبث في المال العام». وأنه «حث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تمت إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة».
ووجّه عبد الملك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن حكومته «لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية».
كما شدد رئيس الوزراء اليمني على أن حكومته «تضع في أولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة وفاعلة»، وقال «إن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين».
وتطرق عبد الملك «إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها».
وكانت الحكومة اليمنية عقدت (الأحد) اجتماعاً، ذكرت المصادر الرسمية، أنه «استعرض مجمل التطورات والأوضاع في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المطلوبة للتعامل معها في إطار سياسات الحكومة وتدخلاتها العاجلة المقرة، وتفويت أي فرصة على الساعين لحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني».