سفراء سودانيون يحثون حكومات غربية على رفض «الانقلاب»

TT

سفراء سودانيون يحثون حكومات غربية على رفض «الانقلاب»

في بيان رافض للانقلاب العسكري في السودان، خرج كثير من السفراء السودانيين عن صمتهم، منددين بأحداث العنف ضد المتظاهرين السلميين، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والمسؤولين المدنيين كافة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وتأتي هذه الدعوات من الدبلوماسيين السودانيين في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الحكومية الأميركية والتشريعية وقوفها مع المطالبات الشعبية بعودة الحكومة المدنية، ورفض الانقلاب العسكري في البلاد.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، في تغريدة لها على صفحتها في تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أسفها «العميق» للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل «الحرية والديمقراطية»، مدينة في الوقت نفسه الاستخدام «المفرط للقوة».
وعبرت الوكالة الدولية الأميركية للتنمية عن أسفها لمواصلة انقطاع خدمات الإنترنت في السودان الذي صادف أمس مرور 3 أسابيع على تولي الجيش السلطة في السودان، وهو ما يقف ضد «إرادة الشعب»، مضيفة: «يستمر انقطاع الإنترنت لليوم الـ22، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وخنق حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي».
وأكد بيان من «اللجنة التنسيقية للسفراء والدبلوماسيين السودانيين المناهضين لانقلاب 25» رفض «القرارات الأحادية» التي اتخذتها القيادة العسكرية في البلاد، وذلك بتشكيل مجلس للسيادة جديد لقيادة البلاد، معتبرين أن القرارات الصادرة منه كافة تعد «باطلة» شكلاً ومضموناً.
وطالب البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بضرورة إطلاق سراح رئيس الوزراء «الشرعي»، والسجناء المعتقلين كافة، والوقوف إلى جانب شعب السودان في نضاله من أجل «الحرية والسلام والعدالة». وأضاف: «نقف صفاً واحداً مع جماهير شعبنا الأبية في هبتها العظيمة في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) لوضع حد للانقلاب المشؤوم، واستعادة الشرعية الدستورية، والحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وحذر السفراء والدبلوماسيون، في بيانهم، بقيادة نور الدين ساتي السفير السوداني لدى واشنطن، من استخدام العنف والرصاص ضد المتظاهرين السلميين، معتبرين أن «حق التظاهر السلمي مكفول في الدساتير والقوانين الوطنية والدولية كافة، وقد أظهرت جماهير الثورة سلوكاً نموذجياً في كافة المليونيات السابقة».
وفي حوار مع شبكة «صوت أميركا»، قال ساتي إنه لا يزال يتحدث بانتظام إلى المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية، وكذلك في الكونغرس بشقيه (مجلسي الشيوخ والنواب)، وذلك لشرح الموقف السوداني الشعبي الرافض للانقلاب، مؤكداً أن «هناك دعماً ساحقاً لموقفي ولموقف زملائي الذين اتخذوا الموقف نفسه الرافض للانقلاب».
وأشار ساتي الذي تم تعيينه في منصبه بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في نهاية 2019 إلى أنه عقد اجتماعات مع ممثلي المغتربين السودانيين في الولايات المتحدة، وخرج الاجتماع بالاتفاق على «العمل معاً، وأعتقد أن زملائي أيضاً في السفارات الأخرى، مثل تلك الموجودة في بروكسل وباريس وجنيف وبكين وجنوب أفريقيا ونيويورك، يفعلون الشيء نفسه».
وأفصح السفير السوداني الذي طالبه المجلس العسكري السوداني بالامتثال للقرارات الجديدة أو الاستقالة أنه يعمل مع الأميركيين «بالضغط على الانقلابيين من أجل وقف ما قاموا به، وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه». وأضاف: «يجب قبول الانخراط بإخلاص مع العنصر المدني من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة؛ الانقلاب العسكري لا يحل المشكلات أبداً. والولايات المتحدة عليها أن تضغط على مدبري الانقلاب من أجل التغيير؛ ليس لدينا شيء ضد الجيش، لكن مشكلتنا هي أن بعض الناس في الجيش لا يريدون أن تمضي هذه الثورة إلى الأمام».
وبدورها، كتبت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في منظمة «القرن الأفريقي»، في مقالة لها على موقع مجلة «نيوزويك» الأميركية، أن المتظاهرين السودانيين «الأبرياء العزّل» طالبوا مرة أخرى بحقهم في العيش في ديمقراطية سلمية، وهم مرة أخرى «دفعوا ثمن مطالبهم بحياتهم».
وقالت إنه بعد أسبوع من اعتقال الجيش لرئيس الوزراء، وحل القيادة المدنية في البلاد، احتشد عشرات الآلاف في العاصمة الخرطوم، وفي جميع أنحاء البلاد، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وقُتل العشرات من المتظاهرين، وجُرح أكثر من 100 آخرين.
وانتقدت الكارب تبرير قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، بأن الانقلاب «كان ضرورياً للحفاظ على الاستقرار»، موضحة أن هدف البرهان ينكشف من خلال رفضه نقل قيادة مجلس السيادة المشترك إلى السيطرة المدنية، وهو ما يطالب به معظم السودانيين، محملة البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، المسؤولية عن «الجرائم التاريخية في السودان، وهم بذلك يهددون شبكاتهم الاقتصادية غير المشروعة»، وأكدت أن «الانقلاب العسكري» الأخير في السودان هو محاولة أخرى «لإعادة البلاد إلى الزاوية المظلمة، وسيفشل في النهاية».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.