«أديبك أبوظبي»: النفط والغاز بحاجة لاستثمار 600 مليار دولار سنوياً حتى 2030

عبد العزيز بن سلمان أكد أن «أوبك بلس» جلب الاستقرار للأسواق العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
TT

«أديبك أبوظبي»: النفط والغاز بحاجة لاستثمار 600 مليار دولار سنوياً حتى 2030

الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، أن مبادرة السعودية الخضراء تشير إلى الجهد الذي تبذله المملكة في مجال مكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت مبادرتين وهما السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ووضعت من أجل تحقيقهما التمويل اللازم.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر في أبوظبي أن المبادرتين تبرزان ما تم تحقيقه في كل من السعودية والمنطقة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن بلاده تجدد التزامها بأمن الطاقة العالمي من خلال العمل في منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس.
وأشار إلى أن السعودية أكثر تركيزاً الآن على تقليل الانبعاثات، وأنه يجب أثناء العمل على خفض الانبعاثات مراعاة الدول النامية، والدول التي تسعى لتطوير اقتصاداتها وتحقيق تنمية مستدامة.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن أمن الطاقة والتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد موضوعات مهمة ويجب عدم إهمالها، مع الأخذ في الاعتبار التغير المناخي. وأكد أن تحالف أوبك بلس قدم أداءً أكثر من أي مجموعة أخرى في العالم، وجلب الاستقرار والاستدامة لأسواق النفط من خلال سياساته. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «أوبك بلس قدم المزيد من الاستدامة والمزيد من الاستقرار والمزيد من القدرة على التنبؤ والمزيد من الشفافية لأسواق النفط، أكثر من أي مجموعة أخرى في العالم بما فيها البنوك المركزية».
من جهته قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن اختيار مصر لاستضافة «كوب 27» عام 2022 والإمارات لـ«كوب 28»، يعبر عن تقدير العالم لجهود واهتمام المنطقة العربية خاصة الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بشكل عام، بقضية التغير المناخي، والمحافظة على البيئة، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الوزارية الافتتاحية لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» إن الإمارات تحرص على أن تكون أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزا عالميا للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن التزام الدولة لا يقتصر فقط على تصدير النفط بل بتحقيق مستوى صفري من انبعاثات الكربون، عبر تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي وبين المحافظة على البيئة ودعم قضية التغير المناخي.
وأكد المزروعي أن مصادر الطاقة هذا العام، لا سيما الوقود الأحفوري، شهدت إقبالا كبيرا بفضل عودة الحياة إلى طبيعتها وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد جائحة «كوفيد - 19» وتخفيف القيود على السفر، لافتا إلى أن التزام «أوبك+» وحلفائها بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، يساهم في استقرار السوق، والتوازن بين العرض والطلب.
وتوقع زيادة العرض مقابل الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 ما يعتبر عام التوازن بين العرض والطلب، داعيا إلى ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار الثلث، لتجنب نضوب جميع مصادر الطاقة، وأكد أن تكنولوجيا المستقبل ستلعب دورا مؤثرا وفاعلا في حل هذه الإشكالية.
وقال إنه «من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام وبوتيرة مناسبة لجميع الأطراف، وإنه في ظل الأجواء العامة بقرب التعافي التام من أزمة (كوفيد - 19)، يجب علينا جميعا الحذر من النمو المتسارع في قطاع الطاقة».
من جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في النفط والغاز منخفض الكربون لضمان أمن الطاقة العالمي أثناء مرحلة التحول في قطاع الطاقة.
وقال إن الديناميكيات التي تشهدها أسواق الطاقة في الوقت الراهن أكدت مجددا حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن العالم لا يزال في حاجة ماسة للنفط والغاز، مشيرا إلى أنه بينما يتعافى العالم من جائحة (كوفيد - 19) بمعدلات نمو هي الأسرع منذ خمسين عاما، تجاوز الطلب على النفط والغاز الكميات المعروضة. وأوضح أنه وبعد تراجع الاستثمارات في القطاع لما يقرب من 10 سنوات، وجد العالم نفسه أمام أزمة في جانب العرض، وقال إنه «سيتعين على صناعة النفط والغاز استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى عام 2030 لمواكبة الطلب المتوقع». وأضاف أن «الطاقة المتجددة هي المكون الأسرع نموا في مزيج الطاقة، لكن الوقود الأحفوري يظل المكون الأكبر وسيبقى كذلك لعقود قادمة».
من جهة أخرى، وبحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقعت «أدنوك» وشركة «بورياليس» اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خلال مصنع «بروج 4» بتكلفة قدرها 22 مليار درهم (6.2 مليار دولار).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.