أشتية يحمل «الأزمة المالية» إلى النرويج

مسؤول: نحتاج 400 مليون دولار

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل وفد «الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي» أمس

قال مسؤول حكومي في السلطة الفلسطينية، إن الحكومة بحاجة إلى 400 مليون دولار خلال الشهور الـ6 القادمة، وهي عمر الأزمة المالية المتوقعة، حتى تستطيع توفير الرواتب والخدمات.
وأضاف إستيفان سلامة، وهو مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات «نتوقع مع حلول مارس (آذار) القادم من عام 2022 أن يعود الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية، ولكن حتى ذلك الوقت نحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها من دفع رواتب وغيرها».
وتابع: «خلال تلك الفترة سنعمل من خلال مؤتمر المانحين ونبذل كل الجهود لتوفير الدعم المطلوب للحكومة حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها».
ودعا سلامة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة «وهذا طلبنا من جميع الدول العربية والأوروبية».
وتمر السلطة بأزمة مالية تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. وبدأت مواجهتها بجملة من القرارات تشمل اقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين. وبحسب آخر البيانات فإن ما وصل السلطة مع نهاية العام الجاري، لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. وعلى إثر ذلك دعا البنك الدولي، إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات المالية في ظل التحديات المالية الجسيمة التي تواجهها السلطة.
والأسبوع الماضي قام أشتية بجولة أوروبية، وسيقوم هذا الأسبوع بزيارة النرويج مترئساً وفداً فلسطينياً إلى اجتماع لجنة تنسيق المساعدات (AHLC)، الذي سيعقد في مدينة أوسلو يوم الأربعاء المقبل.
وقال سلامة إن أشتية سيغادر الثلاثاء إلى النرويج، وعلى جدول أعماله عدة لقاءات متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزاري الرسمي يوم الأربعاء.
وأضاف أن «رئيس الوزراء سيقوم بمهمتين خلال زيارته، وهي مؤتمر المانحين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية فلسطينية نرويجية؛ «لأن النرويج هي دولة صديقة وهناك حكومة جديدة وأوسلو هي راعية أوسلو».
وسيطرح أشتية إلى جانب الأزمة المالية، معوقات إسرائيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، وخروقاتها لاتفاقية باريس الاقتصادية التي تنظم العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية. وسيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء النرويجي الجديد ورئيسة البرلمان ووزيرة الخارجية، تركز على قضايا سياسية، بما فيها إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين إلى جانب الوضع المالي.
وقال سلامة إن أشتية سيطلب من أوسلو، الضغط على المانحين لتوفير الدعم المالي المطلوب لحكومته، وتابع: «نأمل أن تسهم الدول الحاضرة في اجتماع المانحين، في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وممثليه في تلك اللقاءات، إلى أن يقدموا حلولاً وليس مجرد كلام».