تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)

خلّف عزل وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، في سياق تعديل حكومي جزئي، ارتياحاً في أوساط الصحافيين بالنظر للمضايقات غير المسبوقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها على مدى عامين. وتم تنحية وزير العمل عبد الرحمن لحفاية ووزير الزراعة عبد الحميد حمداني أيضاً، بينما ترقّب ملاحظون إبعاد وزير التجارة كمال رزيق بسبب لهيب الأسعار الذي ألحق ضرراً بالغاً بفئات واسعة من المجتمع.
وأعلنت الرئاسة، مساء الخميس، على حسابها بـ«فيسبوك»، عن التعديل الحكومي الجزئي، إذ استخلف بلحيمر في المنصب محمد بوسليماني، وهو صحافي سابق بجريدة «آفاق» العمومية الناطقة بالفرنسية، كما كان قبل سنوات أميناً عاماً لوزارة الإعلام. وتسلّم حقيبة العمل والي (محافظ) الجزائر العاصمة، يوسف شرفة الذي كان وزيراً للسكن لفترة قصيرة عام 2017. وعيّن مكانه بالعاصمة والي الجلفة (جنوب) أحمد معبد. أما وزارة الزارعة فعادت إلى عبد الحفيظ هني مدير «الديوان الوطني للأراضي الفلاحية»، وهي هيئة مرتبطة بالوزارة، وكان في وقت سابق مدير «الديوان الوطني للحليب». وعبّر أمين عام «النقابة الوطنية للصحافيين»، كمال عمارني بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه لرحيل بلحيمر عن وزارة الإعلام، وحمله مسؤولية طرد العديد من الصحافيين، من «الغرف الأمنية» التي يقيمون بها بفندق بالضاحية الغربية للعاصمة، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والتي مُنحت لهم لتجنيبهم ضربات الإرهاب الذي قتل في تلك الفترة أكثر من مائة صحافي. كما أظهر العديد من الصحافيين، من خلال حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ابتهاجا لإبعاد بلحيمر، الذي أخذ على عاتقه تعطيل مواقع إلكترونية إخبارية كبيرة، مثل «كل شيء عن الجزائر» و«ماغراب ايمرجنت»، الذي توبع مديره أمام القضاء بسبب مقال ينتقد فيه سياسة الرئيس عبد المجيد تبّون بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الحكم. وخلال تولي بلحيمر منصبه، تابع القضاء الصحافي خالد دراني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي قضى قرابة عام في السجن، بعد أن اعتقل وهو يلتقط صورا لمظاهرة بالعاصمة. وفي عهد بلحيمر أيضاً سجن ثلاثة صحافيين آخرين، أحدهم استنفذ العقوبة قبل ثلاثة أسابيع. ويطالب قطاع من الصحافيين، منذ سنوات، بإلغاء وزارة الإعلام. ويفسر مراقبون إبعاد الوزير لحفاية برفضه مشروع التقاعد المبكر الذي تحمست له السلطات العمومية بعد أن طالب به فئات واسعة من العمال والموظفين. أما الوزير حمداني، فعزلته الرئاسة على الأرجح بسبب ندرة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التي تعد غذاء محدودي الدخل، والتي نتج عن نقصها في الأسواق ارتفاع مذهل في سعرها. ويحمّل مختصون في هذا القطاع وزير التجارة مسؤولية هذه الندرة، لذلك أشارت توقعات منذ أسابيع إلى احتمال تنحيته.