عبرت دول «الترويكا» المعنية بالسودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في موقف مشترك نادر مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن «القلق البالغ» من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، في موقف نددت به أيضاً فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي طالبت أيضاً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع المسؤولين المدنيين «المحتجزين بشكل غير قانوني»، وبينهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
ووصف البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأميركية ما حصل الخميس بأنه «انتهاك للوثيقة الدستورية لعام 2019» لأنه «أحادي» و«يقوض التزام الجيش في شأن احترام الإطار القانوني المتفق عليه»، فضلاً عن أنه «يعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها». وحض على «تجنب أي خطوات تصعيدية أخرى»، مطالباً بإطلاق حمدوك وأعضاء الحكومة الانتقالية وبإلغاء حال الطوارئ من أجل «إتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء».
وإذ ذكر القادة العسكريين بأنهم «أيدوا انهاء الحكم الاستبدادي عام 2019»، دعا إلى «العودة الفورية والتامة» للمسار الديمقراطي لئلا «تذهب سدى المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس».
إلى ذلك أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي موقفاً مشتركاً بعدما عقدت فرقة العمل اجتماعها التشاوري العشرين عبر منصة افتراضية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وخلصت إلى التنديد «بشدة بالانقلاب العسكري في السودان»، داعية كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مع «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المسؤولين وغيرهم من المدنيين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني». وأكد المجتمعون على «أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية والسياسية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التطورات بالسودان «مقلقة للغاية»، مضيفاً أنه يجب العودة للمسار الانتقالي. ودعا أيضاً إلى إطلاق حمدوك الموجود في الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى إثر جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ» من قيام الجيش بـ«مزيد من الإجراءات الأحادية، مما يتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري»، مضيفة أن بيرثيس «كان صريحاً للغاية في تقييمه بأن النافذة الآن تغلق للحوار وللتوصل إلى حل سلمي». وشددت على أن مجلس الأمن أكد أن «الحوار هو السبيل إلى الأمام»، داعية إلى «استعادة الحريات المهمة في السودان، بما في ذلك استعادة الإنترنت»، كما حضت على «إنهاء العنف».
ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان
ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة