ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
TT

ضغوط غربية وأممية لوقف القرارات «الأحادية» في السودان

البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)
البرهان خلال لقاء سابق مع ممثلي دول الترويكا بالخرطوم (سونا)

عبرت دول «الترويكا» المعنية بالسودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في موقف مشترك نادر مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن «القلق البالغ» من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادي جديد في البلاد، في موقف نددت به أيضاً فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي طالبت أيضاً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط» لجميع المسؤولين المدنيين «المحتجزين بشكل غير قانوني»، وبينهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.
ووصف البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأميركية ما حصل الخميس بأنه «انتهاك للوثيقة الدستورية لعام 2019» لأنه «أحادي» و«يقوض التزام الجيش في شأن احترام الإطار القانوني المتفق عليه»، فضلاً عن أنه «يعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها». وحض على «تجنب أي خطوات تصعيدية أخرى»، مطالباً بإطلاق حمدوك وأعضاء الحكومة الانتقالية وبإلغاء حال الطوارئ من أجل «إتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبناء».
وإذ ذكر القادة العسكريين بأنهم «أيدوا انهاء الحكم الاستبدادي عام 2019»، دعا إلى «العودة الفورية والتامة» للمسار الديمقراطي لئلا «تذهب سدى المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس».
إلى ذلك أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي موقفاً مشتركاً بعدما عقدت فرقة العمل اجتماعها التشاوري العشرين عبر منصة افتراضية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وخلصت إلى التنديد «بشدة بالانقلاب العسكري في السودان»، داعية كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مع «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المسؤولين وغيرهم من المدنيين الذين لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني». وأكد المجتمعون على «أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية والسياسية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان في هذه المرحلة الدقيقة».
وكذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التطورات بالسودان «مقلقة للغاية»، مضيفاً أنه يجب العودة للمسار الانتقالي. ودعا أيضاً إلى إطلاق حمدوك الموجود في الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى إثر جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ» من قيام الجيش بـ«مزيد من الإجراءات الأحادية، مما يتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري»، مضيفة أن بيرثيس «كان صريحاً للغاية في تقييمه بأن النافذة الآن تغلق للحوار وللتوصل إلى حل سلمي». وشددت على أن مجلس الأمن أكد أن «الحوار هو السبيل إلى الأمام»، داعية إلى «استعادة الحريات المهمة في السودان، بما في ذلك استعادة الإنترنت»، كما حضت على «إنهاء العنف».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».