قمة «أبيك» تكشف خلافات باردة تحت السطح

بايدن يلتقي الرئيس الصيني افتراضياً لأول مرة الاثنين

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بتعزيز العلاقات مع اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) وتشجيع التجارة والاستثمار بشكل عادل ومفتوح وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي. ووافق قادة دول المحيط الهادي على التعاون لتقاسم لقاحات فيروس «كورونا» وتقليل انبعاثات الكربون، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول استضافة الولايات المتحدة للمحادثات في عام 2023، ما كشف عن انقسامات عميقة تكمن تحت السطح بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وشارك الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ، في أعمال القمة التي استضافتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس (الجمعة)، عبر الإنترنت، إضافةً إلى 21 زعيماً من دول آسيا والمحيط الهادي. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي والزعيم الصيني شي جينبينغ قمة افتراضية، يوم الاثنين، وسط توترات مستمرة بشأن التجارة وحقوق الإنسان وجزيرة تايوان، والأنشطة العسكرية التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي.
ومهّدت قمة «أبيك»، أمس (الجمعة)، لخفض مستويات التوتر بين واشنطن والصين. وكانت واشنطن وبكين تتجادلان حول أصل ومنشأ فيروس «كورونا»، وطموحات الصين النووية وتحركاتها العسكرية، إضافة إلى الخلاف حول تايوان. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن التواصل المباشر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم هو أفضل طريق لمنع العلاقة من الانزلاق نحو صراع مباشر. ويمثل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ما يقرب من 3 مليارات شخص ونحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه الكثير من الدول في آسيا تحدي مواجهة النفوذ الصيني والأميركي المتزايد على الجبهتين الاقتصادية والجيوسياسية. وتطالب الصين بأجزاء شاسعة من بحر الصين الجنوبي وتسارع في تعزيز ترسانتها العسكرية وترفض طلب تايوان الانضمام إلى اتفاقية التجارة. وقال المسؤولون إن الاجتماعات التمهيدية لأعضاء منظمة «أبيك» أحرزت تقدماً كبيراً في الموافقة على خفض وإلغاء كثير من التعريفات الجمركية والقيود على اللقاحات والمنتجات الطبية المهمة لمكافحة تفشي الوباء. ورغم تلك الاتفاقات كشف الاجتماع عن عقلية الحرب الباردة في النقاشات، كما كشف عن صراع متزايد وراء الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وصراع آخر بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، حيث رفضت روسيا والصين دعم طلب الولايات المتحدة استضافة القمة القادمة وطلبت قيام واشنطن أولاً برفع الدبلوماسيين الروس من القائمة الأميركية للعقوبات. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الجانب الأميركي رفض المطلب الروسي من منطلق حماية الأمن القومي الأميركي وأن قضية طرد الدبلوماسيين الروس غير قابلة للتفاوض. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن شدد على التعاون في التقنيات الرقمية من أجل تعزيز الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي واقتصاديات الطاقة المتجددة لمكافحة أزمة المناخ.
وشددت إدارة بايدن على اهتمامها بتجنب المواجهة مع بكين رغم الخلافات، وأشار مسؤولون إلى أن بكين أيضاً حريصة على تجنب المواجهة مع واشنطن، وترغب في التركيز على منافسة إيجابية وتدفع من أجل التعاون في قضايا مثل أزمة التغير المناخي وإنهاء جائحة «كوفيد - 19»، وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون لمواجهة التغير المناخي الذي تم إبرامه بين الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر «كوب 26» باسكوتلندا أرسل إشارة إيجابية للغاية لقمة بايدن وشي يوم الاثنين.
وتحرص إدارة بايدن على الحد من التوترات مع بكين حول تايوان ومواقف بكين من هونغ كونع والأقليات المسلمة في إقليم شينغ يانغ.
ويقول المحللون إن العلاقات الأميركية الصينية تتذبذب بين التعاون والخلاف خصوصاً مع تراكم التوترات في ملفي التجارة وحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وينتقد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس تحركات الصين وطموحاتها المتزايدة في بحر الصين الجنوبي. وتزايدت التوترات بشكل خاص حول تايوان حيث نفّذت بكين العشرات من المهام الجوية بالقرب من الجزيرة وأعقبت تلك الطلعات الجوية بسلسلة من المناورات البجرية، مما يزيد الضغط على إدارة الرئيس بايدن في تعامله مع الصين.
وتشعر واشنطن بالقلق من استمرار الحشد العسكري الصيني بما في ذلك قيام بكين باختبار سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، وخطط بكين لامتلاك أكثر من ألف رأس نووي بحلول عام 2030، ومؤخراً قامت الصين ببناء نماذج لحاملة طائرات أميركية وسفن حربية أخرى بغرض التدريب العسكري. وأبدت الصين انزعاجها من الاتفاقات الأمنية التي أبرمها بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادي ومنح أستراليا غواصات نووية، وسعيه لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الآسيوية وتصريحاته حول إدانة معاملة الصين للأقليات الإيغور المسلمة في منطقة شينغ يانغ شمال غربي الصين. وطلبت بكين من إدارة بايدن إزالة الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترمب، لكن إدارة بايدن أبقتها سارية وطالبت بكين بالدخول في محادثات تجارية مباشرة.