مباحثات مصرية ـ فرنسية لتعزيز التعاون والتشاور حول المستجدات الإقليمية

السيسي يلتقي ماكرون على هامش «مؤتمر باريس»... و«سد النهضة» أبرز الملفات

السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
TT

مباحثات مصرية ـ فرنسية لتعزيز التعاون والتشاور حول المستجدات الإقليمية

السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس
السيسي يصل إلى مطار شارل ديغول في باريس

يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، «المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات»، وذلك على هامش «مؤتمر باريس الدولي» حول ليبيا. وأفاد بيان رئاسي مصري أمس، أن «الرئيس السيسي يعقد (مباحثات قمة) مع الرئيس الفرنسي لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية، التي تشهد طفرة نوعية الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية».
وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي أن «الرئيس السيسي يلتقي كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية، لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أمس، فإن «مشاركة الرئيس السيسي في (مؤتمر باريس) تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي».
وأوضح أن «الرئيس المصري يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية».
وقبل يومين بحث السيسي وماكرون خلال اتصال هاتفي، تعزيز العلاقات، وفي مايو (أيار) الماضي أجرى الرئيسان مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهته، أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف «وجود تنسيق كامل ومشاورات مستمرة بين الرئيسين السيسي وماكرون بشأن القضايا الإقليمية والدولية كافة، ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الليبية».
ووفق يوسف فإن «العلاقات المصرية - الفرنسية شهدت زخماً إيجابياً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين»، متوقعاً «تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار». وأوضح يوسف خلال تصريحات أوردتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية مساء أول من أمس أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نمواً ملحوظاً في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز»، لافتاً إلى أن «فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط»، وأن «مصر وفرنسا تتعاونان لمواجهة الأفكار (المتطرفة)»، مؤكداً أن «الحكومة الفرنسية تتفهم الموقف المصري المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم) في أسرع وقت بشأن (سد النهضة) لضمان حقوق القاهرة المائية». ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.