«داعش».. الإدارة بعثية عراقية والقوة القتالية أجنبية

ضباط وشيوخ عشائر: استغل جميع ضحايا التغيير عام 2003

عزة الدوري و أبو بكر البغدادي
عزة الدوري و أبو بكر البغدادي
TT

«داعش».. الإدارة بعثية عراقية والقوة القتالية أجنبية

عزة الدوري و أبو بكر البغدادي
عزة الدوري و أبو بكر البغدادي

في الوقت الذي قلل فيه الشيخ مجيد العلواني، أحد شيوخ عشائر الأنبار وأحد قادة ثوار العشائر أيام المظاهرات التي اندلعت في المحافظات الغربية عام 2013، من شأن التقارير التي تتحدث عن كون البعثيين الفصيل الأهم في تنظيم داعش، فإن ضابطا عراقيا سابقا، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش لم يدخل إلى العراق العام الماضي بالطريقة التي دخل بها تحت اسم (داعش) بل استغل فورة الغضب التي عاشها كل من تضرر من السياسات التي حصلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وما جاءت به من سياسات اجتثاث وإقصاء واعتقالات».
وأضاف الضابط أن «الوضع في العراق يختلف عن الوضع في سوريا لجهة أن البعثيين العراقيين وعددا كبيرا من الضباط حتى الكبار منهم كانوا منذ البداية قد انخرطوا في المقاومة العراقية ضد الأميركيين وشكلوا فصائل مهمة، من أبرزها (جيش محمد) و(الراشدين) و(المجاهدين)، فضلا عن جماعة الطريقة النقشبندية التي تدين بالولاء لعزة الدوري، بينما البعثيون في سوريا هم من يحكمون، وبالتالي يدافعون عن نظامهم بقوة بالقدر الذي نفسه الذي وجد فيه بعثيون منظمون ومنتقمون سابقون في العراق.. إنهم يقاتلون في صفوف (داعش) من أجل الانتقام».
غير أن الشيخ مجيد العلواني يقول في روايته لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل أول الأمر انتفاضة عشائرية شارك فيها الجميع وكانت مطالبها واضحة، بل وطبيعية حتى إن حكومة نوري المالكي اعترفت أو تظاهرت في الأقل بأنها اعترفت بها، لكنها لم تكن جادة تماما وكنا ندرك ذلك»، مشيرا إلى أن «المالكي سعى فيما بعد وعبر عناصر موالية له من المكون السني إلى قمع الانتفاضة، ولعل ما حصل في الحويجة كان بأوامر من مسؤولين محسوبين على المكون السني بينما المالكي توارى إلى الخلف بحيث بدا الانتقام سنيا - سنيا». وأضاف العلواني: «في تلك الأثناء تطورت المواجهات مع الحكومة حد إعلان العصيان المدني وحتى المواجهة العسكرية التي لم نكن نسعى إليها لولا أن العناصر المتطرفة التي أعلنت عن اسمها فيما بعد بوصفها (داعش) هي التي تسيدت الساحة وتراجع الجميع»، مؤكدا أن «قوة (داعش) لم تكن مبنية على بعثيين أو قادة عراقيين فقط، بل مبنية بالأساس على القيادات العقائدية الذين جلبهم معه أبو بكر البغدادي، لكنه استخدم البعثيين كذراع قوي وذريعة بدليل أنه حين دخل الموصل وتكريت رضخ لأيام لإرادة الناس وعين بعثيا كبيرا محافظا في الأولى وضابطا كبيرا محافظا في الثانية، لكنه سرعان ما أعلن الولاية على كليهما».
صحيفة «واشنطن بوست»، بدورها، التقت في تركيا المدعو أبو حمزة، أحد المتمردين السوريين، الذي قال لها إنه بانضمامه إلى «داعش» فعل ذلك بهدف أن يصبح جزءا من المدينة الفاضلة التي يعد بها التنظيم، والتي جذبت مقاتلين أجانب من مختلف أنحاء العالم. وعوضا عن ذلك، وجد أبو حمزة نفسه تحت إمرة «أمير» عراقي، ويتلقى الأوامر من عراقيين غامضين يدخلون ساحة المعركة حينا في سوريا ويغادرونها حينا آخر.
وحسب الصحيفة اختلف أبو حمزة مع زملائه من القادة خلال أحد اجتماعات التنظيم العام الماضي فاعتقل بناء على أوامر رجل عراقي ملثم كان يجلس صامتا أثناء تنفيذ الإجراءات، ويكتفي بالإنصات وتدوين الملاحظات. ولم يكتشف أبو حمزة، الذي أصبح قائد التنظيم في منطقة صغيرة في سوريا، الهوية الحقيقية للعراقيين، الذين كانوا يتخفون باستخدام أسماء مستعارة، أو لا يكشفون عن أسمائهم بالأساس. مع ذلك كان كافة الرجال ضباطا عراقيين سابقين خدموا في عهد صدام حسين، وكان من بينهم الرجل الملثم، الذي كان يعمل في يوم ما في أحد أجهزة الاستخبارات العراقية، وانضم حاليا إلى جهاز الأمن الغامض التابع لتنظيم داعش، كما أشار أبو حمزة.
وسلطت رواية أبو حمزة، وروايات آخرين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش أو ضده على مدى العامين الماضيين، الضوء على الدور الكبير الذي يضطلع به أعضاء في الجيش البعثي العراقي السابق في تنظيم عُرف بمشاركة مقاتلين أجانب، وبالمقاطع المصورة البشعة التي يشاركون فيها. وحتى مع تدفق آلاف المقاتلين الأجانب، فإن كافة قادة التنظيم تقريبا ضباط عراقيون سابقون من ضمنهم أعضاء اللجان الأمنية والعسكرية الغامضة، وأغلبية أمراء التنظيم، على حد قول محللين عراقيين، وسوريين، يدرسون التنظيم. وقد أمد هؤلاء البعثيون التنظيم بخبرة عسكرية، وبعض خطط البعثيين السابقة، وكذا بشبكات تهريب تم إنشاؤها من أجل تفادي العقوبات في التسعينات وتعمل حاليا على تسهيل تجارة النفط غير الشرعية التي يمارسها تنظيم داعش.
ويسيطر على الأمراء المحليين في سوريا نائب عراقي يتخذ القرارات الفعلية، على حد قول أبو حمزة، الذي هرب إلى تركيا الصيف الماضي بعد اكتشافه حقيقة التنظيم؛ ويستخدم اسما مستعارا بسبب خوفه على سلامته. وقال: «كل صناع القرار عراقيون، وأكثرهم ضباط عراقيون سابقون. القادة العراقيون هم من يتولون القيادة ويضعون الخطط المرحلية وخطط المعارك. مع ذلك العراقيون لا يقاتلون، بل يرسلون المقاتلين الأجانب إلى خطوط المواجهة».
وعادة ما تحجب الصورة العامة للمتشددين الأجانب رؤية جذور التنظيم في تاريخ العراق الحديث، وأعماله الوحشية المتطرفة التي تعد من أعراض وأسباب ما تعانيه البلاد من ويلات. وتشابكت القسوة الشديدة لنظام صدام حسين البعثي، وحل الجيش العراقي بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما أعقبه من تمرد وتهميش العراقيين السنة على أيدي الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة، مع صعود تنظيم داعش، على حد قول حسن حسن، المحلل المقيم في دبي، والمؤلف المشارك لكتاب «داعش: داخل جيش الرعب».
وتورد الصحيفة أوجه الشبه بين ممارسات تنظيم «فدائيي صدام» و«داعش» بل وحتى طريقة لبسهم: أقنعة سوداء وتدريبات على قطع الرؤوس وأكل كلب وهو حي. وتنقل عن المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي قوله إن بعض هؤلاء البعثيين انضموا إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تحت قيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وبينما سعى الزرقاوي إلى إبعاد البعثيين لأنه لم يكن يثق بنظرتهم العلمانية فإن الزعيم الحالي لـ«داعش» أبو بكر البغدادي جعل من تجنيد البعثيين استراتيجية متعمدة، مستقطبا ضباطا في الجيش السابق من العاطلين عن العمل أو الذين كانوا ينشطون ضمن جماعات مسلحة أقل تطرفا. وكان بعضهم قد حارب ضمن قوات الصحوة التي شكلها الأميركيون تنظيم القاعدة وبعد رحيل الأميركيين شعروا بأنهم خذلوا فوجدوا في «داعش» ضالتهم. ومما ساعد جهود البغدادي الحملة الجديدة التي شنتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ضد البعثيين بعد رحيل القوات الأميركية عام 2011؛ إذ بادر المالكي إلى فصل الضباط الذين أعادهم الأميركيون إلى الجيش.
كان ضابط استخبارات في الجيش السابق اسمه اللواء حسن الدليمي واحدا من 125 ضابطا استعان بهم الجيش الأميركي وشملتهم بعد رحيل الأميركيين إجراءات «اجتثاث البعث». وكشف الدليمي للصحيفة أن ضابطا في الجيش السابق من رفاقه فصل عام 2003 هو الآن «والي «تنظيم داعش في هيت (غرب محافظة الأنبار)». وأضاف: «رأيته عام 2009 وشكا أنه فقير للغاية. إنه صديق قديم فأعطيته بعض المال»، مضيفا أن صديقه لو لم يفقد وظيفته في الجيش لما انضم إلى «داعش». وحسب الدليمي فإن هناك مئات بل آلاف الحالات مثل حال صديقه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.