بين «خوف من الفراغ» و«اكتئاب»... سكان ليبيا يعانون حتى بعد انتهاء الحرب

جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (رويترز)
جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (رويترز)
TT

بين «خوف من الفراغ» و«اكتئاب»... سكان ليبيا يعانون حتى بعد انتهاء الحرب

جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (رويترز)
جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (رويترز)

أدت الحرب الأهلية التي استمرت عقداً بعد سقوط نظام معمر القذافي إلى دمار كبير على الأرض، وكذلك في نفسيات العديد من الليبيين الذين لا يزالون يحاولون تجاوز الصدمات النفسية التي نجمت عنها، بين «خوف من الفراغ» و«اكتئاب».
كانت ميادة محمد (21 عاماً) في العاشرة من عمرها في 2011 حين اندلعت في ليبيا الثورة التي أسقطت نظام القذافي. وتركت دراستها منذ عامين «بسبب الحرب» فأصبح منزلها خلوتها التي نادراً ما تخرج منها بسبب «خوفها من الفراغ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبح الخروج من البيت، حتى مع أهلي أو إحدى صديقاتي، صعباً جداً لأنني أشعر بالضعف والغثيان وتتسارع دقات قلبي، حتى إنني أخاف من السقوط أرضاً من شدة الاضطراب».
لم يعرف شقيقاها (12 و14 عاماً) «إلا الحرب والاقتتال وأصوات المدافع المرعبة والرصاص والقذائف التي كانت تمر فوق بيتنا في طريق المطار».
وتضيف أن «الأطفال الليبيين ضحايا الحروب والقتال. لا يسمع أحدٌ صوتهم ولا يرى أحدٌ مأساتهم. سيكبرون مع هذه الذكريات الأليمة مثلي تماماً». ويرى مدرس اللغة الإنجليزية في ثانوية في طرابلس علي الميلادي (44 عاماً) أن ألعاب الأطفال «أصبحت أسلحة وذخائر يشتريها لهم آباؤهم غير مكترثين بتأثيرها عليهم وعلى عقليتهم».
ويأسف لأن «الذين يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحروب والصدمات» لا يزالون «متروكين يعانون مصيرهم ومنهم الكثير اعتزلوا الحياة العامة أو انحرفوا ومنهم من وجدوا في أنفسهم القوة اللازمة للخروج من النفق أو الاستمرار متجاهلين آلامهم». يروي الميلادي أنه حارب في مصراتة شرق طرابلس، أولى المدن المنتفضة ضد معمر القذافي في 2011 التي قصفها الموالون له، مؤكداً أنه لا يزال يرى «شبح الموت الوشيك في كل مرة تحدث اشتباكات مسلحة وحروب».
ويتابع: «ما زلت أرى الجثث والجرحى والدمار كلما أغمضت عيني وأشم رائحة الموت وأسمع صوت القذائف حتى هذا اليوم، ولكنني لم أستسلم وما زلت أقاوم». ويتنهد الأب لثلاثة أطفال قائلاً: «كأنها معركة لا تنتهي».
وتلى توقف الحرب في صيف 2020 توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) نص على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً. لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم في ظل عدم استقرار أمني. وتتساءل الاختصاصية في الصحة النفسية ملاك بن جابر: «أين تنتهي الصدمة؟ عندما يُوقع اتفاق سلام؟ عندما تهدأ البنادق؟ عندما تحصل هدنة مؤقتة؟».
وأكدت بن جابر أن شعب ليبيا يُعيش «في أوقات صعبة وبعض هذه التجارب قد لا تزال تولد صدمات».
وعانى قطاع الصحة مثله مثل قطاعات أخرى، ولا تزال الصحة النفسية بعيدة عن أولويات الخدمات الصحية العامة خصوصاً في الأرياف.
وتأسف بن جابر لأن ليبيا «تواجه نقصاً في خدمات الصحة النفسية بحيث إنها غير متاحة بسهولة».
ومستشفى الرازي في طرابلس هو المستشفى الرسمي الوحيد الذي يحتوي على قسم للطب النفسي مفتوح أمام غرب وجنوب البلاد، ما يعني أن على المرضى عبور مئات الكيلومترات لتجديد وصفة طبية أو مراجعة اختصاصي. تندر الإحصائيات المتعلقة بالصحة النفسية في ليبيا، حيث لا تزال الضغوط الاجتماعية حول الموضوع قائمة، إلا أن تقريراً حديثاً لمنظمة الصحة العالمية نقلته وسائل الإعلام يشير إلى أن واحداً من كل سبعة ليبيين بحاجة إلى دعم نفسي.
وتعتقد بن جابر أنه مع انتشار القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، «زاد تقبل (المشاكل النفسية) عن قبل» وأن «الناس أصبحوا يتحدثون بصراحة أكثر عن عدم ارتياحهم». وتضيف: «أصبح استخدام كلمات مثل (اكتئاب وقلق) أسهل»، إلا أن كثيرين لا يزالون مترددين في الذهاب إلى مركز للصحة النفسية خوفاً من وصمة العار.
تركت الاختصاصية النفسية الأربعينية نسرين أدهم ليبيا عام 2014 عند اشتداد المعارك التي انتهت بسقوط طرابلس بين أيادي مجموعات مسلحة. وتقول، في اتصال من طرابلس إلى مكان إقامتها الحالي، أي بريطانيا: «استغرق الأمر عامين قبل أن أتمكن فعلياً من النظر إلى الصدمة التي مررت بها». وتتابع: «ليست ليبيا المكان المناسب لمواجهة مشاكل الصحة النفسية، فيما البلد لا يزال منطقة حرب أو ما بعد الحرب». وبرأيها «قد يريد المرء أن يكون في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة حتى يبدأ في تفريغ الصدمة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.