إخراج 2000 شخص من مخيم اليرموك.. و«النصرة» تؤكد وقوفها على الحياد

مصادر إعلامية تتحدث عن اتصال بين مشعل وأحمد جبريل بخصوص أمن المخيم

طفلان من مخيم اليرموك يجران عربة حملا عليها أغراضهما هربا من القتال العنيف (أ.ف.ب)
طفلان من مخيم اليرموك يجران عربة حملا عليها أغراضهما هربا من القتال العنيف (أ.ف.ب)
TT

إخراج 2000 شخص من مخيم اليرموك.. و«النصرة» تؤكد وقوفها على الحياد

طفلان من مخيم اليرموك يجران عربة حملا عليها أغراضهما هربا من القتال العنيف (أ.ف.ب)
طفلان من مخيم اليرموك يجران عربة حملا عليها أغراضهما هربا من القتال العنيف (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الأحد)، خلال احتفال بافتتاح حديقة «الاستقلال» في رام الله بالضفة الغربية، إن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في سوريا يحاولون معالجة الأزمة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد أن اجتاحه متشددو تنظيم داعش. في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، عن إخراج نحو ألفي شخص من سكان المخيم خلال اليومين الماضيين باتجاه أحد الأحياء المجاورة، بينما كشفت مصادر أن أوساطا فلسطينية تضغط باتجاه إرسال قوات خاصة فلسطينية متمرسة في القتال من مخيمات لبنان إلى مخيم اليرموك لإنقاذ سكانه الفلسطينيين.
وقال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي لوكالة الصحافة الفرنسية: «فتحنا معبرا آمنا من بيت سحم (جنوب شرق) والبلدية (شمال شرق)، وتمكنا يومي الجمعة والسبت بمساعدة الحكومة ومنظمات إغاثة من إخراج نحو 400 عائلة، أي ما يقارب ألفي شخص إلى حي الزاهرة» المجاور الخاضع لسيطرة قوات النظام.
وأضاف: «تم إيداع السكان في مراكز إيواء في منطقة الزاهرة وقدمت إليهم الاحتياجات اللازمة، كما تم إسعاف نحو 25 جريحا إلى مشفى المجتهد ومشفى يافا».
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء مدنيين من مخيم اليرموك بعد اقتحامه الأربعاء من مقاتلي التنظيم المتطرف، الذين خاضوا اشتباكات عنيفة ضد مقاتلين فلسطينيين، وتمكنوا في اليومين الأخيرين من السيطرة على أجزاء واسعة من المخيم. ويسيطر التنظيم (وفق عبد الهادي) على وسط المخيم والمنطقة الغربية الجنوبية، بينما يسيطر مقاتلو أكناف بيت المقدس، وهو فصيل فلسطيني قريب من حركة حماس، على المنطقة الشمالية الشرقية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته خروج المئات من سكان المخيم في اليومين الأخيرين. وأشار إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش وكتائب أكناف بيت المقدس، لافتا إلى إلقاء المروحيات التابعة لقوات النظام ليل السبت - الأحد 13 برميلا متفجرا على الأقل مستهدفة مناطق عدة في المخيم.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن تنظيم داعش استولى على نحو 90 في المائة من المخيم، حيث يعاني 18 ألف مدني منذ سنوات من القصف وحصار الجيش وسيطرة الجماعات المسلحة.
وأوضحت مصادر وكالة «سما نيوز» الفلسطينية، ليلة أول من أمس، أن اتصالات حثيثة تجري مع كافة الأطراف بما فيها الحكومة السورية، لاستيضاح موقفها من الجريمة التي تجري في اليرموك، والسماح لقوات فلسطينية بالدخول إلى المخيم وطرد مقاتلي «داعش».
وتابعت أن معلومات لم تتأكد حتى الآن تفيد بأن «مسلحي (داعش) أعدموا العشرات من الفلسطينيين داخل المخيم بتهمة الردة». ويمنح الهجوم على مخيم اليرموك للتنظيم المتشدد وجودا كبيرا في العاصمة السورية. بذلك يصبح على بعد كيلومترات قليلة عن مقر سلطة الرئيس بشار الأسد.
وأسفرت الاشتباكات (وفق المرصد) عن مقتل 26 شخصا على الأقل من مدنيين ومقاتلين من الطرفين منذ بدء الهجوم الأربعاء.
وتحاصر قوات النظام المخيم منذ أكثر من عام مما تسبب بنقص كبير في المواد الغذائية والأدوية أسفر عن وفاة مائتي شخص. وتراجع عدد سكانه من نحو 160 ألفا قبل اندلاع النزاع إلى نحو 18 ألفا. من جهة أخرى، أعلنت جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) في بيان لها، أنها «تقف على الحياد من الأحداث التي تجري في مخيم اليرموك»، وجاء في البيان: «وضحنا للجميع أننا في جبهة النصرة في جنوب دمشق، نقف على الحياد بما يخص القتال الحاصل بين أكناف بيت المقدس و(تنظيم الدولة) في مخيم اليرموك، ولسنا وحدنا في ذلك، فمجموعات أخرى، ومنها أحرار الشام، اتخذت نفس الموقف، واتخذت قرارا بالتهدئة، مغلبة مصلحة المنطقة المحاصرة المنهكة الجائعة، التي تتآكل بمصالحات مع نظام الأسد».
ونوه البيان بأن «النصرة» فتحت مقراتها واستقبلت فيها «كل من لا يريد الاشتراك في هذا القتال وأمنتهم».
وكانت «وكالة القدس للأنباء» قد أشارت عبر مصادر فلسطينية مطلعة، إلى أن اتصالا هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة السورية قبل سنوات، جرى بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، بالأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أحمد جبريل، تمحور حول الأوضاع المتفجرة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وأكّدت حماس على ضرورة تحييد مخيم اليرموك وكل المخيمات الفلسطينية بعيدا عن تطورات الأزمة السورية «المؤلمة».
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول العلاقات الخارجية في «حماس»، أسامة حمدان، عن سلسلة اتصالات أجرتها حركته بقيادة خالد مشعل لضمان أمن الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك.
وقال حمدان، في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس (السبت): «إن ما يجري في مخيم اليرموك معركة لا ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل، ومن غير العدل أن يتحمل الفلسطينيون نتائج صراعات ليس لهم علاقة بها».
ودعا لوقف الاشتباكات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ووقف الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني هناك.
ورأى حمدان فيما يجري أمرا مريبا أدى إلى استدعاء حالة مسلحة إلى المخيم، مطالبا القوى والفصائل الفلسطينية بالترفع عن تبايناتها وخلافاتها خلال السنوات الماضية، والبدء بحملة مضادة لإنهاء العدوان على المخيم وإعادة الاستقرار.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.