أميركا وبريطانيا والنرويج تبلغ البرهان ضرورة إعادة القيادة المدنية في السودان

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

أميركا وبريطانيا والنرويج تبلغ البرهان ضرورة إعادة القيادة المدنية في السودان

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج إن سفراءها التقوا قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، وأبلغوه ضرورة إعادة القيادة المدنية في السودان.
وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم «ترويكا السودان»، في بيان بعد الاجتماع: «أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وإعادة رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك لمنصبه أساساً للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية - عسكرية وحكومة انتقالية يقودها مدنيون»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.