حملة اعتقالات تركية في صفوف حزب مؤيد للأكراد

بعد تعهد إردوغان بإنهاء وجوده على الساحة السياسية

اعتقلت قوات الأمن التركية 18 من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، في عملية متزامنة في 4 ولايات مركزها ولاية ديار بكر بجنوب شرقي البلاد، بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الإرهاب. وشملت العملية الأمنية إلى جانب ديار بكر، إزمير وأنطاليا وماردين، وتم القبض على مسؤولين تنفيذيين في فروع الحزب بالولايات الأربع، ومصادرة كتب ومجلات تنظيمية ووثائق تنظيمية ومواد رقمية.
وقال الحزب، في بيان تعليقاً على حملة الاعتقالات الجديدة في صفوفه، إن تلك الاعتقالات ما هي إلا جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه حزب الحركة القومية لإغلاق حزبنا بشكل نهائي.
كما وصف الحزب الاعتقالات بأنها خطوة سياسية تستهدف تضييق الخناق على المعارضة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في عام 2023. كان المدعي العام الجمهوري لمحكمة النقض التركية أقام في يونيو (حزيران) الماضي، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، يطالب فيها بإغلاق الحزب لتحوله إلى ذراع سياسية لـ«منظمة حزب العمال الكردستاني» وسعيه لتدمير وحدة الدولة مع شعبها، وفرض حظر سياسي على جميع السياسيين المنتمين للحزب البالغ عددهم 451. وذكرت لائحة الاتهام أن أقوال وأفعال 69 من أعضاء الحزب جنائية وطالبت بإغلاق الحزب بشكل دائم. ورفضت المحكمة لائحة الاتهام وأعادتها إلى الادعاء العام لاستكمال جوانب النقص، وقبلتها في المرة الثانية، وأرسلتها رسمياً إلى حزب الشعوب الديمقراطية في 9 يوليو (تموز) الماضي، وأعطت الحزب مهلة 60 يوماً لتقديم دفاعه الأولي، لكن الحزب قدم طلباً في 11 أغسطس (آب) لمنحه مهلة إضافية، ووافقت المحكمة على طلبه. وأعد الحزب دفاعه بواسطة اللجان القانونية ولجان حقوق الإنسان التابعة له، التي ذكرت أن الدعوى المقامة ضده سياسية، لافتاً إلى دوره الحاسم الذي يلعبه في الديمقراطية التركية، وأن الدعوى تشكل تحركاً من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لتعزيز «توجهاتهم السياسية».
ومن المنتظر أن يقدم المدعي العام، بكير شاهين، رأيه في موضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية، وسيتم إعداد تقرير عن هذه الأسس الموضوعية، ثم يسمح للحزب بتقديم مرافعته، وبعد ذلك يناقش أعضاء هيئة المحكمة الدستورية إغلاق الحزب، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المكونة من 15 عضواً. ويجوز للمحكمة الدستورية أن تأمر بحل الحزب بشكل دائم أو حرمانه كلياً أو جزئياً من المساعدة المقدمة من خزانة الدولة، كما حدث مع حزب العدالة والتنمية ذاته، الذي واجه دعوى لإغلاقه في عام 2008 بسبب خروجه على مبادئ العلمانية.
وإذا قررت المحكمة حل الحزب نهائياً، فسيتم منع الأشخاص الذين تزعم لائحة الاتهام أنهم سبب إغلاق الحزب (69 شخصاً يُزعم أنهم تصرفوا بشكل إجرامي) من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، ولن يسمح لهم بأن يكونوا مؤسسين أو أعضاء في أي حزب.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية عام 2012 وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري، وثاني أكبر أحزاب المعارض، وتمكن في أول انتخاباتٍ برلمانية شارك بها في يونيو (حزيران) عام 2015 من تخطي الحد النسبي لدخول البرلمان (العتبة الانتخابية) والحصول على نسبة تجاوزت 10 في المائة من أصوات الناخبين، حيث أرغم الحزب الحاكم على التحالف مع حزب «الحركة القومية» بعد حصول «الشعوب الديمقراطية» على 80 مقعداً في انتخابات أصر إردوغان على إلغاء نتائجها وإعادتها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، لرفضه فكرة تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن انفرد حزبه بالأغلبية والسلطة منذ صعوده إلى الحكم عام 2002.
ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية بأنه ذراع سياسية لـ«العمال الكردستاني»، وتعهد، السبت الماضي، بإنهاء وجوده على الساحة السياسية. وتعرض الحزب، مراراً لسلسلة من الهجمات المسلحة على مقاره، كما اعتقلت السلطات عشرات من قياداته ونوابه بالبرلمان، في مقدمتهم الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، الذي تحدى إردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2014، ثم في 2018 من داخل سجنه، حيث اعتقل في عام 2016، مع زميلته الرئيسية المشاركة للحزب فيجان يوكسداغ، و12 من نواب الحزب بالبرلمان، بتهم تتعلق بالإرهاب. ويواجه دميرطاش، الذي ينفي أي علاقة لحزبه بـ«العمال الكردستاني»، مجموعة قضايا واتهامات بالإرهاب يصل مجموع الأحكام فيها، حال إدانته، إلى 142 سنة سجناً.