تونس تستأنف التفاوض مع «النقد الدولي»

استأنفت السلطات التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل ميزانية الدولة ومساعدتها في استعادة توازن المالية العمومية قبل فترة وجيزة من إقرار ميزانية 2022.
وفي هذا الإطار، أجرى وفد اقتصادي ومالي تونسي ضم مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وسهام نمسية وزيرة المالية، محادثات عن بعد مع بعثة من صندوق النقد الدولي يترأسها جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. كما شهد هذا الاجتماع مشاركة كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، وجيروم فاشير الممثل المقيم للصندوق في تونس، وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.
ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا الاجتماع، فقد تناول الطرفان ملف الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية القابلة لدعم الشركاء الدوليين، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي، بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الأسبوع الماضي، إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي. كما استعرضا التطورات الاقتصادية والنقدية التي شهدتها تونس إثر انتهاء القرض الذي منحه الصندوق لتونس والممتد خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020، واتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية بما قد يعطي إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.
ووافق الجانب التونسي على أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال) في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأعلن الجانب التونسي عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، خصوصاً في ظل حاجتها إلى تمويلات بالنقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق تونس نسبة نمو بحدود 3 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وكانت جلسات التفاوض قد تعطلت بين الطرفين وتعود آخر جولة إلى بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وكانت الحكومة التونسية قد تحدثت عن عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية لا تقل عن 18.5 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، وهي تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار، ويتزامن هذا الاكتتاب مع إعلان وزارة المالية التونسية عن تسجيل عجز في الميزانية في حدود 3 مليارات دينار (1.06 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع حجم دين عمومي لا يقل عن 101.1 مليار دينار (35.8 مليار دولار)، ويمثل الدين الخارجي نحو 60 في المائة منها.