اليونان تؤكد قدرتها على سداد ديونها في موعدها

تسيبراس يرفض التقدم بطلب اجتماع استثنائي لوزراء مالية اليورو

اليونان تؤكد قدرتها على سداد ديونها في موعدها
TT

اليونان تؤكد قدرتها على سداد ديونها في موعدها

اليونان تؤكد قدرتها على سداد ديونها في موعدها

أكدت اليونان قدرتها على سداد قسط ديونها المستحق يوم الخميس المقبل التاسع من أبريل (نيسان) لصالح صندوق النقد الدولي. وقال ديميتريس مارداس، نائب وزير مالية اليونان، إن الحكومة تستهدف القدرة على سداد الالتزامات في الوقت المقرر، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة في مارس (آذار) الماضي تجاوزت المستهدف. وقال إنه ينتظر موافقة رئيس الوزراء على سداد قسط الديون.
وتبدو هذه التصريحات متناقضة مع تصريحات سابقة لأعضاء الحكومة، قالوا فيها إن الحكومة ستسدد مستحقات المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع العالم بدلا من دفع نحو 450 مليون يورو مستحق سدادها لصندوق النقد الدولي. لكن تصريح مارداس جاء مع سعي اليونان إلى تبديد المخاوف من تخلفها عن سداد ديونها بعد عدد من التصريحات المتناقضة في هذا الموضوع خلال الأيام الأخيرة.
وتشهد اليونان نضوبا سريعا للسيولة لديها، وأوقف مقرضوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مدفوعات خطة الإنقاذ إليها، حتى تتوصل الحكومة الجديدة لأثينا التي يقودها يساريون إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات.
ونقلت مجلة «شبيغل» الألمانية عن وزير المالية البلجيكي يوهان أوفرتفيلت قوله إن تأجيل اليونان سداد المبلغ المستحق عليها في 9 أبريل غير وارد، وإلا فإن خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن استبعاده بعد الآن. وقال إن مجموعة اليورو لن تفرج عن مزيد من الأموال لليونان، حتى تنفذ بعضا من الإصلاحات التي وعدت بها.
في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء اليوناني اجتماعا مع الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والتنمية. وعلى ما يبدو فإنهم توصلوا لعدم طلب الجانب اليوناني عقد اجتماع استثنائي لوزراء مالية مجموعة اليورو لإعطاء الضوء الأخضر لتمويل اليونان. وسوف تنتظر أثينا للاجتماع الدوري العادي يوم 24 أبريل في ريغا في ليتوانيا.
وناقش رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، خلال الاجتماع مع الوزراء المعنيين، كل الأمور في ما يخص المفاوضات مع مجموعة بروكسل الممثلين عن الدائنين، وأيضا قضية السيولة المالية في البنوك اليونانية، وكيفية إزالة بعض العقبات للحصول على أموال تستطيع بها الحكومة سداد قسط صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه المرتبات والمعاشات.
في غضون ذلك، قال مسؤولون في منطقة اليورو إن اليونان أبلغت دائنيها بأن السيولة المالية لديها ستنفد الخميس المقبل، وطلبت مزيدا من القروض قبل الموافقة على الإصلاحات - التي يتوقف عليها تقديم أموال جديدة – وتنفيذها، لكن طلبها تم رفضه. ووفقا للمصادر فإن أثينا تقدمت بالطلب في مؤتمر عبر الهاتف لنواب وزراء مالية منطقة اليورو يوم الأربعاء الماضي، والذي عقد لمناقشة مدى قرب اليونان من تلبية شروط معينة للحصول على مساعدات جديدة.
وكان طلب اليونان قد جاء ترديدا لصدى تصريحات وزير داخليتها نيكوس فوتسيس بأن البلاد عليها أن تختار إما أن تسدد 450 مليون يورو لصندوق النقد في التاسع من أبريل، أو تدفع الرواتب ومعاشات التقاعد. وأضاف أنها سوف تختار البديل الأخير، كما أن رئيس الوزراء تسيبراس أشار إلى ذلك قبل أيام موضحا أن اليونان لا يمكنها سداد قسط الدين وسداد المرتبات والمعاشات.
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن بلاده ستتخلف عن موعد سداد مستحقات صندوق النقد، لكن الخيار الذي قالت إنها سوف تواجهه تكرر في اجتماع مغلق مع الدائنين. وتستطيع اليونان الحصول على بقية دفعة المساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد إذا نفذت الإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة السابقة كشرط للحصول على المساعدات.
من جهته، عرض رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا سيجمار غابريل اقتراحا بتجميد أرصدة جميع الأثرياء اليونانيين المتهربين من الضرائب في جميع بنوك الاتحاد الأوروبي. وقال غابريل «عرضنا على السيد تسيبراس أن يجمد حسابات الأثرياء اليونانيين الذين لم يسددوا الضرائب في بلادهم، والاقتراح موجود، ولكن على السلطات اليونانية أن تقوم بذاتها بالعمل على تطبيق ذلك».
إلى ذلك، يبحث رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المقررة إلى موسكو الأربعاء المقبل، علاقة روسيا والاتحاد الأوروبي في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها بروكسل، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والمصاعب التي تواجهها اليونان في مفاوضاتها مع الدائنين. وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي «بالطبع ستجري مناقشة العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي لكسر سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل، وكذلك موقف أثينا الممانع لهذه السياسة، وفقا لتصريحات ممثلين عن القيادة اليونانية». ووفقا لبيسكوف سوف تناقش كذلك القضايا الدولية الملحة، وبطبيعة الحال سيتم التطرق من زوايا مختلفة للوضع الاقتصادي الحالي في اليونان.
وردا على سؤال حول استعداد روسيا لتقديم مساعدة مالية لأثينا في حال طلبت الأخيرة ذلك، علق بيسكوف «لا أستطيع الجزم في هذه المسألة، هنا لا بد من انتظار المفاوضات، وحسب المواضيع التي سيتم الإعلان عنها من قبل شركائنا اليونانيين». وأضاف بيسكوف أنه خلال المحادثات ستجري مناقشة جدول الأعمال الثنائي، لافتا إلى أن لدى روسيا واليونان جدول أعمال غنيا بما فيه الكفاية لمناقشة العلاقات الثنائية، والتفاعل متعدد الأوجه، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضا على صعيد العلاقات الإنسانية والتعاون الثقافي وغيرها.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».