عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزير مصري: ربح «أرابتك» من مشروع المليون وحدة لن يتجاوز 5.‏7 % من التكلفة

مدة التنفيذ لا تتجاوز 5 سنوات

أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

وزير مصري: ربح «أرابتك» من مشروع المليون وحدة لن يتجاوز 5.‏7 % من التكلفة

أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة
أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة

قال وزير الإسكان المصري، أمس (السبت) إن صافي أرباح شركة «أرابتك» من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 5.‏7 في المائة من التكلفة، على أن تكون مدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، ويكون سعر الأرض تكلفة المرافق.
وكانت «أرابتك القابضة للبناء» المدرجة في دبي قد قالت، الخميس الماضي، إنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (70.‏36 مليون دولار)، من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر.
وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا، وإن المرحلة الأولى تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.
ونقل بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت عن الوزير مصطفى مدبولي قوله في تصريحات للصحافيين إن مجلس الوزراء وافق على شروط، منها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية.. أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 5.‏7 في المائة من تكلفة المشروع.
وأوضح الوزير أن موافقة الحكومة على تنفيذ أرابتك للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة، على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن.
وأضاف مدبولي: «تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة نسبة 5.‏7 في المائة من التكلفة».
وأشار مدبولي إلى أن شركة «أرابتك» لا تمانع اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية، وهي الشركة التي تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع، وذلك خلال الـ6 أشهر الأولى من بداية المشروع.
وكانت «أرابتك» اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في مارس (آذار) 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر، على أراض توفرها القوات المسلحة، قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» الشهر الماضي إن الطرفين اتفقا على الشروط في فبراير (شباط)، لكن العقد الذي تلقته «أرابتك» في وقت لاحق تضمن شروطا أقل إغراء عما اتفقت عليه، مما دفع مسؤولين كبارا في «أرابتك» إلى العودة لمصر وبدء مفاوضات جديدة، حيث اتفقوا الآن على شروط المرحلة الأولى على الأقل.
وتملك «آبار للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، حصة قدرها 35 في المائة في «أرابتك»، بحسب بيانات لـ«رويترز».
ويأتي مشروع الإسكان المصري في إطار الدعم السياسي والاقتصادي الذي تتلقاه مصر من الإمارات العربية المتحدة التي قدمت إلى القاهرة مساعدات بمليارات الدولارات، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية