الشركات السعودية توقف التعاملات التجارية مع لبنان

رئيس «اتحاد الغرف» لـ «الشرق الأوسط» : التحرك يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية

الشركات السعودية تستجيب لدعوات إيقاف التعاملات التجارية مع لبنان (الشرق الأوسط)

كشف عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن جميع الشركات الوطنية أوقفت، مساء أول من أمس (الجمعة)، كل تعاملاتها مع الشركات اللبنانية، رداً على ما وصفه بالتبرير والمباركة من الحكومة اللبنانية للأعمال الإرهابية التي تستهدف السعودية ومقدراتها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال العجلان لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الشركات السعودية لن تتعامل مع أي شركة لبنانية أو أي قطاع اقتصادي في لبنان، كذلك مع الحكومة اللبنانية التي بررت الهجمات الإرهابية بالطائرات المفخخة على المملكة وشعبها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعد أمراً غير مقبول من أي حكومة بما في ذلك الحكومة اللبنانية، معتبراً أن هذا الإجراء من قبل رجال الأعمال والشركات السعودية هو أقل ما يمكن تقديمه للوقوف بجانب حكومة بلادهم.
وأضاف العجلان أن التحرك السريع من الشركات السعودية بإيقاف التعامل التجاري، جاء تجاوباً مع ما أطلقه، أول من أمس، في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر» بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، للرد على التمادي في استهداف السعودية بتهريب المخدرات وتبرير الأعمال الإرهابية بشتى أشكالها التي تتعرض لها المملكة.
وعن المستثمرين السعوديين في لبنان، أكد العجلان لـ«الشرق الأوسط» أن وقف التعاون يشمل جميع المستويات الاقتصادية والتجارية كذلك الاستثمارية، مستطرداً بالقول: «لأنه من غير المنطقي أن يستمر هذا التعاطي من قبل الحكومة اللبنانية من تشجيع للأعمال الإرهابية، وإغراق السوق السعودية بالمخدرات، وألا يكون هناك أي تحرك، خاصة أن الحكومة السعودية تعاونت مع الجهات المعنية في لبنان لوقف هذه الأعمال، حفاظاً على مصالح الشعب اللبناني».
ومع الخطوة الجارية بتفاعل الشركات السعودية مع الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد الغرف السعودية، سيخسر الاقتصاد اللبناني قرابة 220 مليون دولار من إجمالي قيمة الصادرات لدول العالم التي لا تزيد على 3 مليارات دولار، إذ يسجل القطاع الزراعي اللبناني أكبر الخاسرين بنحو 92 مليون دولار، والقطاع الصناعي بنحو 97 مليون دولار، في حين سيواجه المنتجون اللبنانيون مشكلة في إيجاد أسواق بديلة لتصدير الصناعات والزراعات اللبنانية، كون هذه المنتجات لا تستوفي شروط الاتحاد الأوروبي.
وكان القطاع السياحي اللبناني قد سجّل انهياراً كبيراً، وهو المحرك الأساسي في السنوات الماضية للاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي، مع وقف تدفق السياح من دول الخليج في عام 2015 لأسباب أمنية، وتصدر السياح السعوديون حجم الإنفاق في لبنان بنسبة 16 في المائة من إنفاق السياح بشكل عام.
وفي سياق حجم المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2015، مقارنة بالتقديمات الإيرانية للبلاد، كشف تقرير دولي أن حجم المساعدات تجاوز 70 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسرة وودائع في البنوك والمصارف، فيما لا تتعدى التقديمات الإيرانية للحكومة اللبنانية مبلغ الـ100 مليون دولار، بموازاة تقديم 200 مليون دولار سنوياً لحزب الله.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان بين عامي 2004 و2015 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فضلاً عن أن الصادرات السعودية إلى لبنان عام 2014 بلغت 415.4 مليون دولار، كما حوّلت المملكة، إضافة إلى التقديمات السابقة، وديعة مالية بقيمة مليار دولار خلال حرب 2006.
وهنا، عاد العجلان ليؤكد أن السعودية ومنذ عشرات السنوات، قدمت الدعم السخي للحكومة اللبنانية للنهوض باقتصادها والرقي بشعبها، ولم تتغيب في أي موقف لدعم لبنان وشعبه، إلا أن الحكومة اللبنانية أسرفت في دعمها للعمل الإرهابي ولم تراعِ أي شيء حفاظاً على العلاقات المشتركة.